moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470231444 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكله تقدم بدعوي بصفته داين الشركه، ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (1)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5،000،000) خمسه ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (1)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/09/14ه، ونشا بسبب هذه العلاقه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ 1442/09/08 ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (437،700) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: وقدم لطلبه المستندات الاتيه:1- اتفاقيه توريد بتاريخ 29 / 10 / 2020 مبلغ وقدره (237،000) ريال المبرمه بين المدعي وشركه المدعي عليه علي مطبوعات شركه المدعي عليه وممهور بختمها.2- اتفاقيه توريد بتاريخ 25 / 10 / 2020 مبلغ وقدره (100،000) ريال المبرمه بين المدعي وشركه المدعي عليه علي مطبوعات شركه المدعي عليه وممهور بختمها. 3- اتفاقيه توريد بتاريخ 19 / 7 / 2020 مبلغ وقدره (50،000) ريال المبرمه بين المدعي وشركه المدعي عليه علي مطبوعات شركه المدعي عليه وممهور بختمها. 4-صك حكم من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (430344042) المؤرخ في 1443/09/23ه. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/15 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وطالب الزام المدعي عليه بالتضامن مع شركته عن المبلغ الصادر به الصك رقم (430344042) وتاريخ 23\09\1443ه، وقدره (437،700) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، حال كونه - مديرا للشركه - لمخالفته الفقره الثانيه من الماده 152 من نظام الشركات ثم قرر الاكتفاء؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، بسجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (437،700) اربع ميه وسبعه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وحيث طلب المدعي اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد عن المبلغ الصادر به الصك رقم (430344042) وتاريخ 23\09\1443ه، وقدره (437،700) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، لمخالفته لاحكام الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبما ان الثابت في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته علي عقود المضاربه (عقود توريد فواكه) المبرمه مع المدعي عليها (شركه (...) التجاريه - شركه شخص واحد)، رفقه سندات لامر بذات المبلغ. وصدور حكم كما هو موضح اعلاه بمبلغ المطالبه؛ وبالاطلاع علي العقود تبين صحه ما جاء في دعوي المدعيه من خلوها من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه رغم انها مملوكه لشخص واحد (المدعي عليه)، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقود وبقيه المستندات والوثايق الخاصه بالشركه، بالمخالفه للفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات مسؤوليه المدعي عليه/ (...) هويه وطينه رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك (430344042) وتاريخ 23 /09/ 1443 ه في القضيه رقم (439065335) وقدره (437،700) اربعمايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه ريال، وبالله التوفيق.