moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439178526 لعام 1443 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تقديم خدمات سياحيه) بثمن اجمالي قدره (٤١١٧٤) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات استنادا علي المستخلص) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١١٧٤) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 07/11/1443ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بجواب شكلي حاصله ما يلي: (ادفع بعدم قبول نظر هذه الدعوي لتقديمها قبل اوانها فالمدعي قدم دعوي تحمل الرقم 42808462 والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بذات موضوع هذه الدعوي واصدرت الدايره الموقره حكمها بتاريخ 14/07/1443ه برد الدعوي لكونها منظوره لدي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم 41802845، والحكم لم يكتسب القطعيه حين تقديم المدعي عليه دعواه لدي فضلتكم، فالدعوي الحاليه تم تقييدها بتاريخ 13/08/1443ه اي قبل ان يكتسب الحكم القطعيه كما ان المدعي لم يقرر قناعته بالحكم مما جعل هذه الدعوي مقدمه قبل اوانها ومعيبه شكلا، والقاعده الفقهيه تقول: من تعجل شييا قبل اوانه عوقب بحرمانه. ادفع ايضا بعدم جواز نظر الدعوي لمخالفه المدعي نص الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" فالمدعي اخطر موكلتي بتاريخ 30/07/1443ه ثم قام بتقييد دعواه بتاريخ 13/08/1443ه اي قبل تمام مده الاخطار، وبناء علي ما سبق نطب من فضيلتكم: عدم قبول الدعوي شكلا للعيوب المذكوره اعلاه) اه، وبسؤاله عن جوابه الموضوعي طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/11/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (من الناحيه الموضوعيه: اولا: لايضاح العلاقه بين اطراف الدعوي تم الرجوع الي موكلتي واتضح استلامها لكشف رصيد من المدعيه موضح فيه جميع الفواتير الصادره منها بمبلغ اجمالي قدره (159024) مايه وتسعه وخمسون الف واربع وعشرون ريال فقط، وقد وقعت موكلتي علي عدم مطابقه هذا الكشف فهي لا تقر بعدد من الفواتير التي بلغت قيمتها (22294) اثنان وعشرون الف ومايتان واربعه وتسعون ريال، لكونها لم تصدر منها ولم تصدر بامرها. ثانيا: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (135000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال بشيكات لصالح المدعيه والمدعيه لا تنكر استلامها، وقامت المدعيه باستلام مبلغ وقدره (6600) سته الاف قيمه ارجاع فواتير مشتريات فنادق وتذاكر طيران مما يجعل المبلغ الاجمالي التي استلمتها المدعيه (141600) مايه وواحد واربعون الفا وستمايه ريال، والمدعيه لا تنكر ذالك، فالمدعيه استلمت اكثر من المبلغ المقر فيه علي كشف حسابها ثالثا: ان موكلتي لا تنكر وجود تعامل سابق مع المدعيه ولم تمتنع عن سداد ما في ذمتها بل قامت بدفع اكثر مما تستحق المدعيه واما الفواتير المعترض عليها والتي لم تقر موكلتي بها سابقا ولم تقر بها الان فهي محل خلاف في هذه الدعوي، فان هذه الفواتير لم تصدر من موكلتي ولم تطلبها ولا علاقه لذمه موكلتي بها بل حاولت المدعيه الصاقها بموكلتي دون وجه حق ودون ايضاح لمن حررت لصالحه ولم استفاد منها وبناء علي طلب ممن. وبناء علي ما سبق نطب من فضيلتكم رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها من الدعوي) اه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/12/1443ه حضر وكيل المدعي وكاله (...) رقم الهويه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد تقدم المدعي وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (باستعراض مذكره المدعي عليها ذكرت بان لا تقر بعدد الفواتير التي بلغت قيمتها (22,294) لكونها لم تصدر منها ولم تصدر بامرها وان المدعي استلم اكثر من المبلغ المقر فيه علي كشف حسابها وان الفواتير لم تصدر من المدعي عليها ولم تطلبها فنرد علي ذلك بان المدعي عليها تناقض نفسها حيث انه بمجرد صدور مصادقه علي صحه الرصيد فهذا اقرار صريح من المدعي عليها محاسبيا علي صحه المبلغ، فكيف لم تصدر منها ولم تصدر بامرها ولو افترضنا ان المدعي عليها تنكر المبلغ لما قامت بالتوقيع علي استلام اصل المصادقه وختمها ودفع جزء من المبلغ بشيك رقم (00000140) بمبلغ وقدره (20,000) "عشرون الف ريال سعودي" وذكر في سبب الشيك دفعه من الحساب وهذا ما يوضح ان موكلي لم يستلم اكثر من المبلغ المقر فيه كما ادعت المدعي عليها. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها تحاول التهرب من دفع مستحقات موكلي وذلك بادعايها بان المصداقه لم تصدر منها ولم تصدر بامرها حيث ان الاصل عدم السداد وقيام المدعي عليها بالختم علي مصادقه الرصيد فهذا اقرار بصحه المديونيه وان التاجر مسؤول عن اختامه ودفاتره وليس كما ذكرت المدعي عليها بان المصدقه لم تصدر منها ولا بامرها. ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها لصالح موكلي بمبلغ وقدره (21,174) واحد وعشرون الف ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او ملحقه او طلبات عارضه او احتياطيه او تعويضات اضافيه خلال فتره نظر الدعوي) اه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/01/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) رقم الهويه (...) وتاريخ الميلاد(...) بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وتاريخ ميلاد (...) بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447142675 وتاريخ 13/1/1444ه تضمنت: (لخص وكيل المدعي رده في الجلسه الماضيه بتمسكه بالورقه التي ابرزها معتدا بكونها مطابقه رصيد لعلمه بقوه حجه مطابقه الرصيد ومكيفا هذه الورقه جاعلا اياها مطابقه رصيد وهذا غير صحيح وهو محل خلاف بيننا، فمطابقه الرصيد هي عباره عن فواتير تفصيليه يوقع او يختم عليها ويكتب فيها من قبل المستلم "الرصيد مطابق" او " الرصيد غير مطابق" ومثالها مطابقه الرصيد المرسله من قبل المدعي لنا في السابق والمهمش عليها بكون الرصيد غير مطابق والموضح فيها نقاط اختلافنا. ان الورقه التي يستدل بها المدعي لا تعد فاتوره او رصيد تفصيلي بحاجه لمطابقه ولذالك تم التهميش عليها باستلام الاصل فقط للمراجعه، فموكلتي لا تسلم بصحه المبلغ فيها لكونها سبق وان اعترضت علي كشف المدعي بكون الرصيد هذا غير مطابق، وان كان المدعي يدعي بوجود تعامل لاحق للكشف الصادر منه في عام 2018 فعليه اظهار هذا التعامل وبيناته. يتضح لفضيلتكم سوء تكييف المدعيه للورقه المقدمه من قبلها جاعلا اياها مطابقه رصيد وبمثابه اقرار من موكلتي علي صحه المبلغ المذكور فيها مع وضوح تهميشنا بكون الورقه مستلمه فقط وهذا ليس باقرار علي صحه ما فيها، فلو كان استلام المستلم لاي ورقه فيها مبلغ مالي مجهول لاجل الاطلاع علي صحه ما استلمه بمثابه اقرار علي ما جاء في الورقه لوقعت مفسده عظيمه علي الناس كافه ولاصبحت جميع الاوراق التي تحتوي علي مبالغ ماليه بمثابه السندات النقديه والاقرارات. وبعد نفي كون بينه المدعي مطابقه رصيد فانه يتضح لفضيلتكم عدم حجيه هذه البينه فالدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها من الدعوي) اه، ثم سالته الدايره عن الختم والتوقيع علي المطابقه والختم عليها بالاستلام فاجاب بان تم الختم والتوقيع لاجل الاستلام ولكن لا يعني ذلك الاقرار بصحتها هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله: اجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح ولم يتم اشعار موكلته بالاعتراض علي المصادقه، ويجب عليه سداده لجزء من المصادقه بالشيك المؤرخ في 1/2/2019م بمبلغ 20.000 ريال هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بانه حتي تتضح الصوره فانه سابقا اصدرت المدعيه كشف حساب مرفق في مذكرتي ، ودونت موكلتي عليه بكون الرصيد غير مطابق، وقامت بسداد ما اقرت به فيه ولم تسدد ما انكرته في كشف الحساب، والكشف للفتره من 1/1/2018م حتي 28/2/2018م، ولم يحصل بين الطرفين اي تعامل بعد ذلك، ثم اصدرت المدعيه مطابقه الرصيد التي هي احد مستنداتها وخصمت المبالغ المسدده من قبل موكلتي وطالبت بالمتبقي مع ان موكلتي سبق وان اعترضت علي ذلك كما هو واضح في كشف الحساب، فكيف ياتي المدعي ويذكر بان موكلتي استلمت المطابقه دون ان تبين النتيجه بالقبول او الرفض، فرفضها مدون مسبقا في كشف الحساب هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله فيما يتعلق بكون مطابقه الرصيد جزء من كشف الحساب، وما ذكره المدعي عليه من انه بعد تاريخ كشف الحساب لا يوجد اي تعامل بين الطرفين، فطلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/02/1444ه حضر المدعي وكيل وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، هذا وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب من خلال المحادثه: نرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها المقدمه في جلسه 17/01/1444ه: باستعراض مذكره المدعي عليها ذكرت بتمسك موكلي بالورقه التي ابرزها معتدا بكونها مطابقه رصيد وان مطابقه الرصيد هي عباره عن فواتير تفصيليه يوقع او يختم عليها ويكتب فيها "الرصيد مطابق" فنرد علي ذلك بان الورقه المقدمه من قبل موكلي هي مطابقه رصيد والذي يثبت ذلك وجود عباره "نامل مطابقه رصيد حسابنا الجاري لديكم بذلك التاريخ وارسال قسيمه التاييد ادناه بايه اعتراضات او اختلافات ان وجدت مباشره الي محاسبنا القانوني" وقيام المدعي عليها بختمها دون وجود اي اعتراض منها يثبت صحه الرصيد وليس كما ذكرت المدعي عليها انها استلمتها للمراجعه حيث انه بمجرد الختم علي المصادقه اقرار من المدعي عليها بصحه المبلغ، كما نامل من فضيلتكم الاستيناس براي التجار بناء علي الماده (18) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه "للمحكمه الاستيناس براي التجار، وفق الضوابط الاتيه: 1-ان تكون المنازعه بين تاجرين. 2-ان يكون من يستانس برايه من الممارسين او الممتهنين للنشاط محل المنازعه." لسؤالهم بخصوص الورقه المقدمه من قبل موكلي من حيث العرف التجاري السايد عند قيام شركه بالختم والتوقيع علي نموذج مطابقه الرصيد هل يعد ذلك اقرارا بصحه المبلغ كون ان هذه الورقه متعارف عليها بين التجار لتاكيد ما للتاجر في ذمه التاجر الاخر من رصيد لاثباتها في الدفاتر المحاسبيه لكلا التاجرين. ذكرت المدعي عليها في جلسه 17/01/1444ه "الكشف للفتره من 01/01/2018م حتي 28/02/2018م ولم يحصل بين الطرفين اي تعامل بعد ذلك" فنرد علي ذلك بانه غير صحيح حيث صدرت فاتوره من قبل موكلي للفتره ما بين 01/09/2018م حتي 30/09/2018م وتم ختمها من قبل المدعي عليها بان "الرصيد مطابق" وهذا ما يوضح عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها من عدم وجود تعامل لاحق. اما فيما يخص سؤال فضيلتكم كون مطابقه الرصيد جزء من كشف الحساب، فنوضح لفضيلتكم بان مطابقه الرصيد المصادق عليها من قبل المدعي عليها هي عباره عن باقي مجمل التعامل في عام 2018م، حيث ان موكلي في نهايه كل سنه يصدر مطابقه بصحه الرصيد للعملاء المتبقي في ذمتهم مبالغ مستحقه لموكلي. ولكل ما تقدم يتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها تحاول التهرب من دفع مستحقات موكلي وذلك بتناقضها بادعايها بان المصداقه لم تصدر منها ولم تصدر بامرها في جلسه 21/11/1443ه وفي جلسه 17/01/1444ه ذكرت بانها ليست مطابقه رصيد انما هي ورقه عاديه للمراجعه حيث ان ما ذكر في المصادقه عكس ما تدعيه المدعي عليها، كما انها ذكرت لا يوجد تعامل من بعد 1/01/2018م حتي 28/02/2018م وقدمنا لفضيلتكم ما يثبت عدم صحه ما تدعيه المدعي عليها. ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها لصالح موكلي بمبلغ وقدره (21,174) واحد وعشرون الف ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او ملحقه او طلبات عارضه او احتياطيه او تعويضات اضافيه خلال فتره نظر الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله للرد، فاهمته الدايره بتقديم الجواب قبل 10 ايام من الموعد المحدد للجلسه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 07/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه: (لم يقدم المدعي جوابا ملاقيا عن ما تم اثارته من قبلنا بكون المطابقه المرفقه جزء من كشف الحساب التفصيلي المعترض علي جزء منه، وما اثرناه ايضا من انه لا يوجد تعامل بين الطرفين بعد تاريخ كشف الحساب التفصيلي، حيث وجهت الدايره وجهت الدايره سؤالها الصريح في هذا الشان في الجلسه المؤرخه بتاريخ 17/01/1444ه وتم الالتفاف عن الجواب علي هذه الاساله. فجواب المدعي من وجود تعاملات تجاريه بعد تاريخ 28/02/2018م واستدلاله بوجود فاتوره صادره في 07/10/2018م فهذا جواب غير ملاقي لكون المدعي يعلم ولم يبين للدايره ان هذه الفاتوره لحصر ما تبقي من كشف الحساب التفصيلي المعترض عليه سابقا كما ان المدعي لم يجب ايضا علي ما سالته الدايره الموقره عنه من كون المطابقه التي يدعي بها هي جزء من الكشف التفصيلي المرفق من قبلنا او لا، لكونه يعلم ان جميع الاوراق الصادره بعد الكشف ما هي الا لحصر الغير مستوفي من الكشف سواء كان صحيح او معترض عليه. وعليه نتمسك بطلبنا برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يطلب) اه وبعرضها علي المدعي وكاله، اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الفاتوره التي ذكر بانها صدرت بعد تاريخ كشف الحساب وقبل تاريخ مطابقه الرصيد، حيث ذكر المدعي عليه وكاله بان حقيقه هذه الفاتوره هي حصر للمتبقي من كشف الحساب وليست فاتوره مستحقات خارجه عن كشف الحساب، فما هو موضوع هذه الفاتوره، واذا كان موضوعها مختلفا عما ذكر المدعي عليه وكاله فهل تم سدادها بالكامل ام جزء منها ام لم تسدد، فطلب مهله للتاكد من هذه الفاتوره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/05/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (نوجز لفضيلتكم رد موكلنا فيما يلي:1-ذكرت المدعي عليها بان الفاتوره المقدمه من قبل موكلي والتي صدرت بعد تاريخ كشف الحساب وقبل تاريخ مطابقه الرصيد بان حقيقه هذه الفاتوره هي حصر للمتبقي من كشف الحساب، وهذا غير صحيح حيث ان الفاتوره الصادره بتاريخ 07/10/2018م هي لتعامل اخر لا علاقه له بالفاتوره الصادره بتاريخ 06/03/2018م ولا تعتبر جزء منه كما ادعت المدعي عليها، والذي يثبت ذلك اختلاف اجمالي المبالغ في الفاتورتين حيث ان الفاتوره الاولي الصادره بتاريخ 06/03/2018م والمعترض عليها من قبل المدعي عليها هي بمبلغ وقدره (73,314) وبعد خصم المبلغ المعترض عليه وهو (6,094) يصبح اجمالي الفاتوره (67,220) وهي مسدده بالكامل من قبل المدعي عليها، والفاتوره الصادره بتاريخ 07/10/2018م بمبلغ اجمالي (81,174) مسدد جزء منها مبلغ وقدره (60,000) وتبقي (21,174). ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي:1-الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها لصالح موكلي بمبلغ وقدره (21,174) واحد وعشرون الف ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال سعودي. مع الاحتفاظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او ملحقه او طلبات عارضه او احتياطيه او تعويضات اضافيه خلال فتره نظر الدعوي) اه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/06/1444ه حضر وكيل المدعي (...) بالهويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد قرر المدعي وكاله بان موكله المدعي قد توفي في تاريخ 26/12/1443ه وارفق عبر المحادثه صك حصر ورثته، وجري ارفاق ذلك بملف الدعوي، وبعد تحقق الدايره من تاريخ الوفاه، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم حكمت الدايره بثبوت انقطاع الخصومه في هذه الدعوي بدء من تاريخ 26/12/1443ه والله الموفق. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/10/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بطلب استيناف السير في الدعوي من خلال تقديم طلب تصحيح الحكم، وقد اضاف الورثه في الدعوي كمدعين، وبناء عليه قررت الدايره استيناف السير في الدعوي، ورفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/10/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، هذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الفاتوره المؤرخه في 7/10/2018م هل هي جزء من كشف الحساب ام مستقله عنه، فاجاب بان الفاتوره مستقله عن كشف الحساب لكونها صادره لاحقا لتاريخ كشف الحساب، فهي تعامل لاحق بين مورث المدعين والمدعي عليها، اما كشف الحساب فهو يخص الفاتوره المؤرخه في 6/3/2018م بمبلغ 73.314 ريال واعترضت المدعي عليها علي مبلغ 6.094 ريال وتم خصمه بالفعل وقامت المدعي عليها بسداد المتبقي بعد الخصم، اما الدعوي الماثله فهي محصوره علي الفاتوره المشار اليها حيث ان قيمتها 81.174 ريالا سددت المدعي عليها من هذه الفاتوره 60.000 ريال وهي سدادات لاحقه لتاريخ الفاتوره ليكون المتبقي هو مبلغ المطالبه، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بصحه ختم وتوقيع موكلته علي الفاتوره المشار اليها، وعلي ما ذكر فيها بكون الرصيد مطابق، ولكنه لا يزال يتمسك بكون الفاتوره جزء من كشف الحساب، واضاف بان كشف الحساب محل الدعوي ليس علي مبلغ 73.314 ريال بل اجماليه مبلغ قدره 159.024 ريال والمعترض عليه قدره 22.000 ريال هكذا اجاب، وبناء عليه اطلعت الدايره علي حصر الورثه وتبين ان الورثه المدعون ابن وثلاث بنات، احداهن قاصره سنا وهي الوارثه المدعيه فدوي، واطلعت الدايره علي توكيل وليها وهو الوارث المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعون دعواهم في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 21.174 ريال تمثل المتبقي من قيمه مستحقات مورثهم لقاء تقديمه للخدمات المحرر في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه لصالح المدعي عليها، ولما كانت الدعوي بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تضمن الدفوع التاليه: 1 عدم استيفاء اشتراطات النظام المتعلق بالاخطار باداء الحق 2 ان مورث المدعين استلم اكثر من مستحقاته حيث استلم مبلغا قدره 141.600 ريال في حين ان مستحقاته بلغت 135.000 ريال فقط، ولما كانت الدايره قد نظرت للدفع الشكلي المتعلق بالاخطار واتضح ان هذه الدعوي لا يشملها الاخطار الواجب المنصوص عليه في الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره، لذا فقد رات الدايره الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان بينه المدعي وكاله تتمثل في مطابقه الرصيد المشار اليها في الوقايع اعلاه، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله بان مطابقه الرصيد المذكوره جزء من كشف حساب بقيمه 159.024 ريال وقد دونت موكلتها عليه بكونه غير مطابق، ولا يوجد تعامل بين الطرفين بعد كشف الحساب، وبالتالي تكون المطابقه غير صحيحه، لان اعتراض موكلته كان علي الكشف بشكل سابق وواضح، ولما كان جواب المدعي وكاله علي ذلك هو وجود تعامل بين الطرفين بعد تاريخ الكشف وقبل المصادقه، وقدم الفاتوره المؤرخه في 7/10/2018م المختومه من المدعي عليها، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر بالختم عليها وتاريخها متاخر عن كشف الحساب، ولم يقدم البينه علي كونها جزء من كشف الحساب، كما ان السدادات المتعلقه بها ومقدارها 60.000 ريال لاحقه لتاريخ الفاتوره، فهذا يدل علي انها فاتوره لا علاقه لها بالكشف، وان المتبقي منها هو ما صدر لاجله مطابقه الرصيد المتمسك بها من المدعي وكاله، وبذلك يتضح استحقاق المدعين لمبلغ المطالبه، ولما كانت مورث المدعين هو من اقام الدعوي ابتداء ثم توفي خلال الترافع، واصدرت الدايره حكمها بثبوت انقطاع الخصومه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان يترتب علي ثبوت انقطاع الخصومه وقف جميع المواعيد وبطلان جميع الاجراءات التي حصلت اثناء الانقطاع وفقا لما نصت عليه الماده التسعين، فان الدايره بعد استيناف السير في الدعوي وفقا للماده الحاديه والتسعين من ذات النظام قد عالجت بطلان الاجراءات المشار اليها، بتقرير وكيل الورثه المدعين بالمصادقه علي جميع الاجراءات التي اتخذتها الدايره للفتره ما بعد حصول الانقطاع، وبناء عليه فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعين ورثه (...) هويه رقم (...) رحمه الله مبلغا قدره 21.174 ريال وتفصيل ذلك حسب ارثهم منه كالتالي: 1 الابن الوارث (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 8.469.60 ريال 2 الابنه الوارثه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 4.234.80 ريال 3 الابنه الوارثه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 4.234.80 ريال 4 الابنه القاصره سنا الوارثه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 4.234.80 ريال، يسلم لوليها الوارث (...)المشار اليه للصرف عليها نظرا لقلته والله الموفق.