moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470472677 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 2020/02/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها تمديدات مجاري التكييف واجهزه التوزيع والتحكم بالكهرباء وصناعه الات واجهزه التقنيه، بثمن اجمالي قدره (372,124) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهرين. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (372,124) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-شيك رقم (....) بتاريخ 2020/10/01م، محرر علي مطبوعات الاهلي بمبلغ (372124) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ومايه واربعه وعشرون ريالا، ورقه اعتراض علي شيك رصيد غير كافي محرر علي مطبوعات الاهلي، بتاريخ 1442/07/24ه، امر شراء محرر علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ 2020/02/05م. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/17ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر صاحب الشركه (...) سوري الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تمديدات مجاري التكييف واجهزه التوزيع والتحكم بالكهرباء وصناعه الات واجهزه التقنيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٣٧٢,١٢٤.٠٠) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,١٢٤.٠٠) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا ومايه واربعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي ارفق في خانه المحادثات عبر الاتصال المريي ما نصه: مبالغ المذكوره بالقضيه غير صحيحه حيث تم سداد مبالغ ب حولات بنكيه معتمده بمعرفه المدعي المدعي لم يقم بتسليم سندات تسليم البضاعه المدعي لم يقم بتسليم خطابات الضمان المدعي لم يلتزم بفترات التوريد المذكوره بامر شراء مما الحق ضرر كبير ادي الي تاخير مستحقاتنا التي الي الان لم نستلمها من العميل حتي تاريخ شهر نوفمبر ٢٠٢٠ لم تكن العلاقه التعاقديه قد انتهت حيث لم يلتزم المدعي بتوريد موضوع العقد بالفتره المطلوبه وبعرض الصلح بين الطرفين اجاب كل واحد منهما اطلب مهله لاجل مساعي الصلح بين الطرفين هكذا اجاب كل واحد منهما وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، والله الموفق ثم طلب الطرفان مهله للصلح وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/08/14ه، حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره الطرفين عن الصلح ولكن لم يتم ذلك لوجود خلل وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبلغ المطالبه هل هو صحيح اجاب بنعم هو صحيح ولكن فيه مبلغ وصل للمدعي قدره 100.000ريال ووصلهم ايضا دفعه 25.000ريال ووصلهم ايضا دفعه 25.000ريال وتبقي مبلغ لهم 222120.43 ريال ووافقه وكيل المدعيه علي هذا المبلغ حيث لم يعترض علي هذا المبلغ ، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان المبلغ المتبقي في الحقيقه لا يستحقه المدعي لوجود خلل في تنفيذ شروط العقد عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم الاجابه الموضوعيه حيال ذلك مع تقديم مستنداته وعلي وكيل المدعيه الاجابه وحثت الدايره الطرفين محاوله حل النزاع صلحا وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 22/8/1444 حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته تاريخ 19/8/1444ه، 1- لم يلتزم المدعي ببنود عقد الشروط التعاقديه، وهو تسليم البضاعه في الوقت المتفق عليه اثناء انشاء المشروع، وخصوصا في البند الثالث (مده التوريد: يتم البدء بالتوريد من تاريخ 1/3/2020 ميلادي الي تاريخ 5/4/2010 ميلادي حسب جدول التسليمات المرفق والموافق عليه من قبل الطرفين، حيث تم تسليم اول دفعه من المراوح بتاريخ 4/6/20202 ميلادي، اي بعد تاريخ المتفق عليه 5/4/2020 ميلادي في بند الشروط التعاقديه، علما ان المنتج محلي الصنع وموجود في نفس المنطقه وبالتحديد في مدينه (...) (تم ارفاق عقد الشروط التعاقديه وجدول التسليمات الموافق عليه من قبل الطرفين)2- لم يلتزم المدعي ببنود الشروط التعاقديه ايضا في البند السادس من عقد الشروط التعاقديه بعدم تقديم وتسليم الضمانات والشهادات المصدفه اصولا من الجهات المعنيه حتي تاريخ تقديم الدعوي (شهاده ضمان + التشغيل والصيانه).3- تم تسليم اخر مجموعه من المراوح لمشروع المدعي عليه، في تاريخ 10/11/2020 ميلادي، اي بعد تاريخ المتفق عليه بسبعه اشهر. مما نتج عنه تاخير في تسليم المشروع، وقد قام مالك المشروع، بخصم غرامه التاخير من الاستحقاقات الماليه للمدعي عليه، وقدره مايتان وخمس واربعون الف ريال (تم ارفاق اذونات التسليم، توضح بدايه التسليم بتاريخ 4/6/2020 ميلادي، وهو بعد انتهاء تاريخ التسليم المتفق عليه 5/4/2020 ميلادي، حسب البند الثالث من عقد الشروط التعاقديه، وتوضح ايضا اخر تسليم للبضاعه بتاريخ 10/11/2020 ميلادي) بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم، رد الدعوي الغير مستحقه، ضد المدعي عليها، حيث لا يوجد لدي المدعي حق في المبلغ المتبقي، بسبب تاخيره في تسليم البضاعه حسب بنود عقد الشروط التعاقديه، حيث ان العقود هي شريعه المتعاقدين، مما تسبب في الحاق ضرر مادي للمدعي عليه. هذا وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وصحبه اجمعين، واستمهلت وكيله المدعيه وافادت انه تريد محاوله الصلح مع المدعي عليها عليه افهمت الدايره الطرفين التعاون فيما بينهما للصلح وفي جلسه 6/9/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه وكالته رقم (...) حيث قدم وكيل المدعي عليها وكالته رقم (...) وحيث ذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب تنزيل المبلغ الي 200.000ريال وتقسيطه خمسه شهور ، فاجاب وكيل المدعيه ان موكلته موافقه بشرط اما مبلغ 200.000علي دفعه واحده او مبلغ المتبقي 222120.43 ريال علي اربعه او خمسه شهور افاد وكيل المدعي عليها انه لا يستطيع ومتمسك بمذكرته الاخيره ، وحيث اجاب وكيل المدعيه انه غير صحيح ويطلب مهله اضافيه كما ستقوم الدايره بالدراسه وفي جلسه 7/9/1444 حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته بعد الرجوع الي موكلي بخصوص ما ادعت به الشركه المدعي عليها من تاخير في تسليم المواد المطلوبه وعدم الالتزام بالشروط التعاقد مما ادا الي تاخر تسليم المشروع وعليه تحملت الشركه المدعي عليه خساير ماليه فهذا كلام باطل وغير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلتي التزمت بالتعاقد وسلمت كامل المواد المطلوبه وعليه قامت المدعي عليها شركه منظور التشييد بتسليم موكلتي شركه (...) الشيك رقم (....) بملغ وقدره (372.124.00) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف ومايه واربعه وعشرون ريال بتاريخ 1/10/2020م وهذا دليل والاقرار بان موكلتي لم تخل او تتاخر بتسليم المواد وان جميع التعاملات كانت تسير في المسار الصحيح ولنفرض جدلا ان موكلتي اخلت في التعاقد لماذا لم تقم الشركه المدعي عليها باخطار موكلتي والتعبير بشكل او باخر عن عدم الرضا او الاستياء من التاخير واثاره المترتبه عليه من غرامات او انذارات وغيرها وهل يعقل ان يقابل التاخير من قبل موكلتي وعدم الرضي عليها وعدم التزامها بتسليم شيك بقيمه المستحقات ؟؟!!.ونظيف لفضيلتكم ان موكلتي بعد استلامها الشيك المذكور ذهبت بحسن نيه للبنك لسحب المبلغ وتفاجات برفض الشيك لعدم توفر الرصيد الكافي مما يظهر النيه السييه لدي الشركه المدعي عليها اتجاه موكلتي واتهامها بعدم الالتزام بشروط التعاقد بغير وجه حق. وعليه، فاننا نامل من فضيلتكم بعد النظر بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمتها والذي سبق وان اقرت به. واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (222,120.43) مايتان واثنان وعشرون الفا ومايه وعشرون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر العلاقه التعاقديه وقد اقر بان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته ما حصر به المدعي وكاله مطالبته فيه وحيث يعد الاقرار حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يدعي وبه تقضي، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها بعد ان اقر بالمبلغ بوجود عدم التزام المدعي ببنود التعامل بين الطرفين وغيرها فهذا لا يقبل في هذه الدعوي اذ اقر بمبلغ مستحقات المدعي ولا يقبل الرجوع عن الاقرار واما دفعه المفصل في وقايع الدعوي بعد اقراره فله نظر قضايي مستقل عن هذه الدعوي له ان يقيمها في دعوي مستقله ببينات مختلفه ودفوع منفصله عن هذه الدعوي التي تختص فقط بمستحقات المدعي من اعمال المدعي مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره 222120.43 مايتان واثنان وعشرون الفا ومايه وعشرون ريالا وثلاثه واربعون هلله ريال والله الموفق.