gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-672) القرار رقم
| (Z-2020-13255) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - جاري الشريف - الدفعات المقدمه - الموردون - المشروعات تحت
التنفيذ - وعاء زكي - مصدر تمويل للاصول - حركه الدينيه والمدنيه - تكلفه
المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج - اثبات انتهاه الخلاف
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي
عام ٢٠١٧، وتمثل اعتراضه في اربعه بنود: جاري الشريك، الدفعات المقدمه،
الموردون، والمشروعات تحت التنفيذ - اسست المدينه اعتراضها علي اسباب لكل
بند من البنود الارعه - اجابت الهييه انها في بند: جاري الشريك، اتحذ ان المبلغ
المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت الهييه اضافه
رصيد اول او اخر المده ايهما اقل وكذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري
الي الوعاء الزكوي،})(بندی: الموردون والدفعات المقدمه، طالبت الهييه
المكلف بتقدم المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقدم يالمكلف
لبعض المستندات،})(بندی: المشروعات تحت التنفيذ، توضح الهييه انه تم رفض
البند لعدم تقدم المكلف المستندات المؤيده لدفع هذه المبالغ، حيث ان ما تم
تقديمه عباره عن بيان تحليلي فقط، وان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله
من مراحل اتمام المنتج (البضاعه) (في مرحله من عروض التجاره تجب فيها الزكاه
ولا تحسم من الوعاء الزكوي - تبت للداير ه انه اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي
فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل
الدعوي من اختصاص الدايره، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق
عليه، وان المدينه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتاكد من صحه اعتراضها
في بعض البنود - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف علي بند الموردين، والغاء اجراء
المدعي عليها في بند المشروعات تحت التنفيذ، ورفض اعتراض المدينه في باقي
البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المستند:
(١/٥) (٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٠) و تاريخ
و تاريخ ١٤٣٠/١٢٢
- الماده (١٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير
العمل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠٥١٩
- الماده (٢/٤/١) والمره (٢/١١/٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠١
- تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٢١/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ
١٤٢٣/٠١/٢٩
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والام؛ وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦/٢٠١٢، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
اليه والذي هو رصيد اول المده يمثل رصيد حساب الشريك السعودي التجاري مع
الشركه، وقدم تم الافضاح عن ذلك بالقوايم الماليه، مما يثبت ان رصيد اول المده
لم يحل عليه الحول حتي يتم اخضاعه للزكاه، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض
المكلف ودراسته والاطلاع علي الايضاحات المرفقه بالقوايم الماليه اتحع ان المبلغ
المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت الهييه اضافه
رصيد اول او اخر المده ايفما اقل و كذلك المبالغ المقديه في الحساب الجاري الي
الوعاء الزكوي، بناء علي ايضاحات القوايم الماليه (ايضاح رقم ٧) مكونات عناصر
الوعاء بالاضافه الي انه صدر تمويل للاصول. وذلك تطبيقا للفتوي الشريعه
رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠١ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي « ان ما تستفيده
الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل
متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نفودا او عروض تجاره», والفتوي الشريعه
رقم (١١١١) وتاريح ١٤٤٤/٥٥٤ اسبال السؤال (الثاني) المضمن اضافه كافه
الاموال المستفاده في اي صوره ومن اي مصدر الي الوعاء الزكوي حيث تعالج
زكويا في جانب الاصول باعتبار ما ات انه斐 فاذا ات الي مصروفات او عروض
قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه فيها وخصصت من الوعاء واذا ات الي عروض تجاريه
متداوله ضخ عت لزكاه، واستنادا الي الماده (٤) البند (اول) من لايحه جبايه الزكاه
الزكوي وهي كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها فقره (٢) والتي نعت
علي اضافه: «الссاب الجاري الذان للمالك او الشريك او العام او اخرها ايها
اقل وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مدرها حقوق الملكيه، او كانت
تمويلا لاصل من اصول匹يه (وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها
القرار رقم (۱۷٨) لعام ١٤٨١، اذا تتمسك الهييه بصحه اجراها، وفيما يتعلق
ببندي الموردون والدفعات المقدمه، يعترض المكلف علي اضافه اردحه الدفعات
المقدمه من العملاء وارصده الموردين الي الوعاء الزكوي، وبعد اطلاع الهييه علي
اعتراض المكلف ودراسته طالبت الهييه المكلف بتقدم المستندات المؤيده لحركه
هذين البندين ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه من نظام المحاسبي
للشركه لحركه الحايبه والمديونيه موضعا فيه رصد اول لمده والحركه خلال العام
ورصيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الدول، وبعد
تقديم المكلف لبعض المستندات و تحليلات، نوضح الاتي: ا- قبول بند الموردين
عام ٢٠١٤ م بعد الالطلاع علي الحركه لعدم حولان الحول، ورفض الاعتراض عن بند
الدفعات المقدمه لعدم تطابق الارصد المقدمه بالاستخرجات مع ارصده القوايم
الماليه. ب- تم قبول اعتراض المكلف لعام ٢٠١٦ م بخصوص هذين البندين لعدم
حولان الحول طبقا لحركه الحسابين. ج- تم رفض اعتراض المكلف لعامي ١٧٠٢ م
لعدم تقدمي امه مستندات او حركه البندين حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه
الحول. د- اما عام ٢٠١٨ م تم قبول الاعتراض في جزء من بند الدفعات المقدمه
بمبلغ (١٧,٩٩١) ريال والتعديل بال مبنقي البالغ (١٣,٣٨٩) ريال لحولان الحول عليه طبقا
للمستخدم المقدم رفق الاعتراض. كذلك قبول الاعتراض في جزء من بند الداينين
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
بمبلغ (٢٥٥٧, ريال والتعديد بالمتقبي البالغ (١٣١,٨١٩) ريال لحولان الدول عليها طبقا للمستخرج المقدم رفق الاعتراض، وقد تم اجراء الهييه استنادا للفتوي الشعريه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ (٢٣٤٠٨) اجابه السؤال (الثالث) ونها: (اما الابدادات المقدمه التي يستلماها المكلف بالزكه مثل الدفعات المقدمه للمقالين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها ....) وكذلك الفتوي (٢٦٦٦) لعام ١٤٢٤ ه اجابه (٢٦٦٦) وهو ما اKDت عليه الماده (٤) البند (اولا) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦ (اولا) من لايحه جابيه الزكاه الصادره ونهاه (٤) التي نست علي اضافه (اليرادات المقدمه التي حال عليها الحول) وكذلك التي نست علي اضافه (اليرابعه) البند (اولا) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ (اليرابعه) البند (اولا) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ (اليرابعه) البند (اولا) من لايعه الصادره بالقرار الوزاري (٢٥٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ (اليرابات الصادره) البند (اولا) من لايعه الصادره بالقرار الوزاري (٢٥٨٦) وتاريخ ١٨٣٨/٦/١ (اليرابات الصادره) البند (اولا) من لايعه الصادره بالقرار الkoz
نقدا وحال عليه الدول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول. وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١٨٣٧) ورقم (١٩٣٤) لعام ١٨٣٧ (١٧) وابالحكم رقم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وابالحكم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وابالحكم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وابالحكم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وابالحكم (١٧) لعام
المؤيد بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٨٣٧ (١٧) وابالحكم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وابالحكم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وحماها في عروض التجاره وحال عليه الحول. وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها في قرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وحماها في قرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وحماها في قرار رقم (١٧) لعام ١٨٤٧ (١٧) وحماها في قرار رقم (١٧) لعام ١٨٣٧ (١٧) وحماها في قرار رقم
د/١١ لعام ١٨٣٧) الصادر من الذاره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض،
المؤيد بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٨٣٧ (٢/٨١٢) لذا
تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق ببند المشروعات تحت التفيفد،
يعترض المكلف علي رفض الهييه حسم بند مشروعات تحت التفيفد لكافه الاعوام،
ويطالب بقبول حسها، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته توضح
الهييه انه تم رفض البند لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيده لدفع هذه
المبالغ حيث ان شاط الشركه طبقا للسجل التجاري يتمل في المقاوات اعتراض
المكلف حيث ان شاط الشركه طبقا للسجل التجاري يتمل في المقاوات العامه
والمباني وشراء الاراضي لاقامه المباني عليه واستثمارها بالبيع والاجبار لصالح
الشركه، وعليه فان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام
المنتج (البضاعه) فهي مرحله من عروض التجاره تجب فيها الزکاه ولا تسم من
الوعاء الزكوي حيث انها ليست اعمال تحت التنفيذ تخص اصول الشركه المستخدمه
في الانتاج طبقا للماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه البند (ثانيا) يحسم من الوعاء الزكوي الفقره (٢) والتي
نعت علي: (انشاعات المكلف الراسالماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاهها بهدف
استخدامها في النشاط وليس لغير البيع، وبالتالي لا تحسم من وعاء الزكاه، وقد
تايد اجراء الهييه في حالات مماليه بعده قارات استنافيه منها القرار الاستثنافي
«. (٢٧٦) لعام ١٤٨١، لما تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها.
قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
وبعرض مذكره المدعي عليهما علي المديعه: اجبت: فيما يخص جاري الشريك، فان الحساب الجاري للشركه يمثل المبالغ التي يقدمها الشريك تمويل لعروض التجاره وليس لتمويل اصول ممتلكات والات ومعدات، وفيما يتعلق بالمشروعات تحت التنفيذ، تم رفض اعتراض المديعه من قبل المديعه عليها وافادتها بان نشاط المديعه طبقا للسجل التجاري يتمثل في المقالات العامه والمباني وشراء الاراضي لرقامه المباني عليهها واستثمارها بالبيع والايجار لصالحها، بينما نشاط المديعه حسب السجل التجاري (…) والترخيص الصادر من الهييه العامه للاستثمار يتمثل في انتاج دقاق وطواحين وبريمه وجيربوكس وشبك وبكرات سيور وكساره كامله وهمزاز وسيور ناقله، ومن خلال ذلك يتضح انه ليس من نشاطها المقالات العامه والMBANي وشراء الاراضي لرقامه المباني عليهها واستثمارها بالبيع والايجار لصالح المديعه، وان تكلفه مشروعات تحت التفيف ل مشروعات اسماليه والتي تم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لفرض البيع.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٦/٢٠ م، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعيه، بموجب وكاله
رقم ( ...) وضروها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعيه عليها/ هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافط الهييه العامه
للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ ٤٠١٤١٠٥٠،
وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله.
الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) واتريخ
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاكره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٧٠١ م، حيث ينصر اعتراضها في البنود الاتيه:
البند الاول: بند جاري الشريك، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في اضافه رصيد جاري الشريك، بينما دفعت المدعي عليها بان المبلغ
المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك تم اضافه رصيد اول
او اخر المده ايهما اقل وكذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء
الزكوي، وبالاستناد علي ما نت عليه
تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم: (١٣٣/١٦/٢٠٨) المصادر بتاريخ:
٢٩١/٢٩: ١٣٤١ ه المتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشراكه/المالك بانه:
«يؤخد رصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسويات خلال العام لان ما يحول
عليه الدول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من السحوبات خلال
العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مدرها من اموال
حال عليها الحول كالرباح المرحله ونحوها، وعلي ما نتت عليه الفقره رقم (٢) من
البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦١) ه من انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه
اموال المكلفه فالضع للزكاه ومنها: -٢ الحساب الجاري الذان للمالك او الشريف
اول العام او اخري ايها اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها
حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». بناء علي ما تقدم، وحيث
ان المدهيه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره
رفض اعتراض المدهيه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الدفعات المقدمه، حيث تعترض المدهيه علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في اضافه ارسده الدفعات المقدمه من العمله الي الوعاء
الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المدهيه لم تقدم المستندات المؤيده
(٢٣٤٠٨) ولااستناد علي ما نتت عليه الفتوي الشريعه الصادره (٢٣٤٠٨) لاعتراضها، والاستناد علي ما نتت عليه الفتوي الشريعه الصادره
وتاريخ ١٨٦١/١١/١٨ ه- الايرادات المقدمه التي يستلماها雉ض المكلف بالزكه
مثل: dدفعات المقدمه للعقاويين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتجب
فيها الزكاه متي حال عليهها الدول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها
لبقيه ماله وذلك ل دخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها». وعلي ما نع علي عليه البند
(خامسا) من الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤١٠٦٠٣٠٠
تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول
مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره...». وعلي ما
نشت عليه الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١ واتريخ ١٤٣٨١ ه- يتكون وعاء
الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي
حال عليها الحول». بناء علي ما تقدم، وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدم مصر
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه،
الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدييه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الموردون، حيث تعترض المدييه علي اجراء المدييه
عليها المتمثل في اضافه ارسده الموردون الي الوعاء الزكوي، بينما دفت المدييه
عليها بان المدييه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستثناء علي ما نشت
عليه الفتوي الشعريه الصادره برقم (٢/٠٠٧) وتاريخ ١٥١/١١/٨ ه: «ان ادله وجوب
الزكاه عامه تسل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بحسم الدين من
ذلك، لان الذان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي
مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد
الانسان والمال الذي في ذمته». وعلي ما نت عليه الفقره (٥) من تعميم الهييه
رقم (١٣٢١/١٢٩) وتاريخ (١٤٣٢/١٢٩) واتيد (١٤٣٢/١٢٩) واتيد (١٤٣٢/١٢٩) واتيد (١٨٣٢/١٢٩) واتيد (١٨٣٢/١٢٩) واتيد (١٨٣٢ / ١٨٣٢ / ١٨٣٢ / ١٨٣٢ / ١٨٣٢ / ١٨٣٢ / ١٨٣٢
«الي الوعاء الزكي متي حال عليها الحول وتوفرت فيها ضوابط الفتوي الشريعه». وعلي ما نشت عليه الفقره رقم (٥) من العاده (الرابع) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١ - ٦٠١) وتاريخ ١٥٠٧/٥٥: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف الوثي في ذمه المكلف وفقا للاتي: «ا ما يقي منها نقدا وحال عليها الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد لفقيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الدول.» بناء علي ما تقدم، وحيث تعد ارسده المور دون من الخدمه الذاينه و هي احدي مكونات الوعاء الزكي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشر طولان الحول علي الارسده، وحيث تم اضافه الرصيد الحلي حال عليه الدول لوعاء الزكي بناء علي المستندات المؤيده المقدمه من الم (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م {:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:м (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (:م (%)
وفيميا يتعلي بالبند الرابع: بند المشروعات تحت التفيد، حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدعي عليها المتمثل في عدم قسم بند مشروعات تحت التفيد، وتطالب بحسمها من الوعاء الزكوي، بينما دفعت الممدعي بها بان المديعه لم (الرابعه) تقدم المستندات المؤيدد لاعتراضها، وبالاستناد علي ما نتت عليه ما الماده (الرابعه) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦٠ من البند (ثانيا) الفقره (٢) يسم من الوعاء الزكوي: -اشاعات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاعها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغير البيع». بناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وحيث اتضح ان الخلاف بالاعمال الراسماليه التاليه، بالاعمال الراسماليه تحت التنفيذ يمد من مبني صنع للشركه في المرحله العنايه الثالثه، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومسندات، وحيث قدمت المدييه المستندات الثبوتيه والمؤيده لموجهه نظرها والمتعلقه بالاعمال الراسماليه تحت التنفيذ بعد (٨) مرفق والمتعلقه بكشف حساب الاعمال الراسماليه تحت
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التنفيذ والقيود اليوميه لها وفواتير مصاريف التاسيس للمصنع. كما ارفقت السجل التجاري رقم (…) الذي يؤكد ان نشاط الشركه عباره عن (انتاج دقاق وطواحين وبريمه وجيربوسك وشبك وبكرات سيرو وكساره كامله وهزار وسيرو ناقله) وليس كما ذكرت المدعي عليها في المذكره الحوابيه المقدمه منها. وكما ارفق رخصه بناء المضغع الصادره من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه برقم (٧٢٦/٢٨) وتاريخ (٤٣٦/٣/٢) ه والتي تفيد انه عباره عن (مصنع لانتاج قطع غيار الكسارات وملحقاتها), مما يؤيد وجهه نظر المدعيه في حها بحسم قيمه المشروعات تحت التنفيذ والتي انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض البيع; وحيث ان المدعيه مدمت المستندات الثبوتيه والمؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره الغاء اجراءsdعي عليها.
القراء
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند جاري الشريك السعودي لعام ٢٠١٧ م.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه لعام ٢٠١٧ م.
ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الموردون لعام ٢٠١٧ م.
رابعا: قبول اعتراض المدعيه علي بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠١٧ م.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحه اجمعين.