moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570037558 لعام 1445 ه المدعي : فرع شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 31/10/2017م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها (بضاعه (وصله فصل مزدوجه-شريط نحاسي-مشبك شريط- قضيب تاريض مقاوم للصدا-وتد- دعامه توجيه فحص الخرسانه).) وتاريخ ابتداء التعامل 31/10/2017م بثمن اجمالي قدره (113,530.62) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله سددت منه (15,000) خمسه عشر الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(18,000) ثمانيه عشر الفا ريال تحل بتاريخ 30/11/2017م، ودفعه قدرها(8,300) ثمانيه الاف وثلاثمايه ريال تحل بتاريخ 28/12/2017م، ودفعه قدرها(44,905) اربعه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه ريال تحل بتاريخ 02/03/2018م، ودفعه قدرها (31,242.75) واحد وثلاثون الفا ومايتان واثنان واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله تحل بتاريخ 21/04/2018م، ودفعه قدرها (3,465) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال تحل بتاريخ 29/05/2018م ودفعه قدرها (22,617) اثنان وعشرون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال تحل بتاريخ 30/07/2018م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 31/10/2017م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 113,529.75 ) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله مقابل توريد بضاعه عباره عن شريط نحاسي ومشبك شريط وقضيب تاريض مقاوم للصدي ووتد ودعامه توجيه فحص الخرسانه. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 11,352 ) احد عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 31/10/2017م حتي تاريخ 27/01/2019م بمبلغ قدره ( 113,529.75 ) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله الممهور بتوقيع وختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 15/01/1445ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 113,529.75 ) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله مقابل توريد بضاعه عباره عن شريط نحاسي ومشبك شريط وقضيب تاريض مقاوم للصدي ووتد ودعامه توجيه فحص الخرسانه ، والزامها بدفع مبلغ قدره ( 11,352 ) احد عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي اوامر شراء صادره من المدعي عليها، لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 29/01/1445ه وملخصها: تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم(80106929)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 113,529.75 ) مايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله مقابل توريد بضاعه عباره عن شريط نحاسي ومشبك شريط وقضيب تاريض مقاوم للصدي ووتد ودعامه توجيه فحص الخرسانه. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 11,352 ) احد عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا اتعابا للمحاماه. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي اوامر شراء صادره من المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما ان المدعي عليه بالوكاله لم يقدم اجابته علي الدعوي وانما يستمهل للرد وهذا غير مقبول لان الدعوي محرره ومدونه واطلع عليها وحضر الجلسه المؤرخه في 15/01/1445ه، وبناء علي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها، وبناء علي اللايحه الثالثه للماده الثامنه والستين من النظام نفسه. مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بسداد مبلغ المطالبه، وانا عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعي، والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/348)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ لامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. ولجميع ما سبق تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه شركه شخص واحد (...) سجل تجاري رقم بان تدفع ل فرع شركه (...) المحدوده (...) سجل تجاري رقم ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (١١٣,٥٢٩.٧٥) مايه وثلاثه عشر الف وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله، ثانيا مبلغا قدره: (١١,٣٥٢) احد عشر الف وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.