moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٠٢٢٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتمور الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (٢٣.١٤٣.٧٥) ثلاثه وعشرون الفا وميه وثلاثه واربعون ريالا و خمسه وسبعون هلله، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها حلوي شوكلاته، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم الموافق:١٤٤٣/١٢/٢٦ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده ( ٣٠ ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده ( ٢٤٥ ) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مصادقه مختومه بختم وتوقيع المدعي عليها ثم ذكر المدعي اصاله بان المدعي عليها مقره بالمبلغ محل الدعوي وذلك بعد الرجوع اليهم وانهم طلبوا تخفيض مبلغ المطالبه الي (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال تكون(١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال مقسطه و(٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال حاله فتم رفض ذلك من قبلنا، ثم طلب المدعي اصاله حصر دعواه بمبلغ مصادقه الرصيد البالغ قدره (٢٢.٩٤٢.٥٠) اثنان وعشرون الفا وتسع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، وباطلاع الدايره علي صحفيه الدعوي ومصادقه الرصيد قررت اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٩٤٢.٥٠) اثنان وعشرون الفا وتسع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها حلوي شوكلاته، وقدم لاثبات دعواه صوره من مصادقه الرصيد علي المبلغ محل المطالبه وممهوره بتوقيع و ختم المدعي عليها، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليل علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه يعد حجه عليه وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما تراه الدايره نكولا من جانب المدعي عليها والامتناع عن الرد علي دعوي المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢.٩٤٢.٥٠) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق