moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٩٣٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) للصيانه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه تحكم عدد (٧١٥) وحدات تحكم بالنظام مع مسجل بيانات عبر الانترنت ،وان تاريخ ابتداء التعامل ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه الموافق ١١/ ٧/ ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣.٤٩٤.٥٦٢.٥٠) ريال سدد منه (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اوامر الشراء -مذكرات التسليم - الفواتير.٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في دفع المستحقات مما ادي الي مما ادي الي استعانه موكلتي بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام، لذا اطلب الزام المدعي عليها ١-بتسليم الثمن وقدره (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٤.٧٨٢) ريال. ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر ممثله وكيل رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ووجه استحقاق موكلتها للمبلغ ذكر بانها تنحصر في ١-الفاتوره رقم (٢٠٢٣-١٣٠٣) علي مطبوعات المدعيه الموجهه الي المدعي عليها شركه (...) للصيانه بمبلغ وقدره (١.٧٤٩.٧٢٥) ريال ومذكرات التسليم بتاريخ ٦ و٢٤ و٢٦ يوليو ٢٠٢٣م المرتبطه بالفاتوره الصادره .٢-امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها الممهور بختمها بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٣.٤٩٤.٥٦٢.٥٠) ريال.٣- الحوالات السابقه من المدعي عليها والتي تثبت تنفيذ موكلتي للتوريد الصادره من البنك (...) بمبلغ ١- حواله بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٣م .٢- حواله بمبلغ (٧٤٧.٢٨١.٢٥) ريال بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢٣م ومجموعها (١.٧٤٩.٧٢٥)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بان المدعيه لا تستحق مبلغ المطالبه والتي تمثل الدفعه الثانيه من امر الشراء وطلب مهله لتقديم جواب مفصل، ثم افهمته الدايره بتقديم جوابه كطلب عبر ملف القضيه خلال ٥ ايام في مذكره شارحه علي عدم استحقاق المدعيه للدفعه الثانيه علي ان ترد وكيل المدعيه بعده خلال ٥ ايام. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٨/ ١١/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا طرفي الدعوي السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه بعد الاجل المحدد له، حيث جاء فيها: اولا: بخصوص امر الشراء المؤرخ في ٢٨/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، والمحدد فيه تاريخ التوريد في ٠٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، وصدوره عن موكلتي شركه (...) فهو صحيح، حيث تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب وتشغيل اجهزه نظام التحذير من الاقتراب وهو عباره عن نظام التحذير من الاقتراب هو نظام مصمم لتوفير اشعارات عندما يقترب جسم او مركبه اخري بشكل مفرط، مما يساعد علي منع الحوادث او التصادمات. ويستخدم نظام التحذير من الاقتراب في مواقع البناء لتعزيز السلامه حول المعدات الثقيله والمركبات المتحركه. كما انه يرسل رسايل تنبيه للعمال اذا كانوا في خطر من التعرض للصدم من الالات او المركبات. يعتبر من الاساسيات في مواقع البناء لفعاليته بتقليل نسبه الحوادث والوفيات. لذلك فان التاكد من عمله بدون اي اعطال امر ضروري واساسي. هذا وان قيمه امر الشراء ٣,٤٩٤,٥٦٢.٥٠ ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وتسعين الفا وخمسمايه واثنين وستين ريالا، وخمسين هلله. قامت موكلتي بسداد نصف هذا المبلغ كدفعه اولي وعلي دفعتين كما ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي. ثانيا: تغاضت المدعيه عن ذكر التزامها بتركيب وتشغيل الاجهزه التي تقوم بارسال البيانات، كما تغاضت عن ذكر التزامها بضمان هذه الاجهزه لمده عام اعتبارا من تاريخ التركيب، والذي تم بتاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٣. حيث ابرم الطرفان اتفاقيه تاكيد شروط واحكام التوريد والتركيب والتشغيل الكامل وامكانيه ارسال البيانات والضمان في ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٣، المرفق الاول. والتي لم تقدمها المدعيه كجزء من مستندات الدعوي. وعليه، فان ادعاء المدعيه بتسليم البضاعه للمدعي عليها غير صحيح. ثالثا: نصت الاتفاقيه المشار اليها في البند رقم ٢ علي ان المدعيه هي المسؤوله وحدها عن جميع عيوب التصميم وعيوب البرمجه باعتبارها الشركه المصممه والمصنعه والمالكه لكل حقوق الملكيه الماديه والمعنويه. رابعا: نصت الاتفاقيه المذكوره في البند رقم ٣ علي ضمان المدعيه للاجهزه المورده بالاستبدال والاصلاح وقطع الغيار وتحديث البرامج واداره البرمجه وذلك خلال مده سنه من تاريخ التركيب وهو تاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. كما ذكرنا. خامسا: نصت الاتفاقيه كذلك في البند رقم ٤ علي التزام المدعيه بالضمان بعد انتهاء فتره الضمان المشار اليها اذا كان ذلك راجعا الي خطا في التصميم او البرمجه او التصنيع بموجب تقرير معتمد من الطرفين او بموجب حكم قضايي صادر عن محاكم المملكه. وفي البند رقم ٥ نصت الاتفاقيه علي التزام المدعيه بتزويد المدعي عليها بشروط تفاديا لادعاءات سوء الاستخدام من قبل عملاء المدعي عليها. سادسا: في يناير من هذا العام ٢٠٢٤، خلال فتره الضمان المحدده بعام، ظهرت عيوب في الاجهزه تؤدي الي اداء غير موثوق به وعدم القدره علي العمل وعدم ارسال البيانات وقراءات غير دقيقه وعدم وجود معلومات عن السلامه في المواقع وفشل في التمييز بين التنبيهات الحقيقيه والتنبيهات المتكرره نتيجه فشل في المودم او الوحده الرييسيه للتحكم وعدم استجابه الاجهزه. ونتيجه لذلك، تواصلت المدعي عليها مع المدعيه عده مرات لاصلاح العيوب، لكن المدعيه تاخرت، مما ادي الي تفاقم مشاكل الاجهزه. سابعا: بعد ان بلغت نسبه التعطل في الاجهزه ما نسبته ثمانين بالمايه من الاجهزه، قامت المدعي عليه باشعار المدعيه لتنفيذ التزامها بالضمان لتحقيق التزامها بتسليم المدعي عليها اجهزه عامله وصالحه مطابقه للمواصفات وتحقيق الغايه من التعاقد. المرفق الثاني. خاصه وانه بعد تركيب الاجهزه ظهر لموكلتي انها لا تعمل بشكل صحيح ولا ترسل البيانات. ما قد ينشا عنه مشاكل خطيره جدا لعملاء موكلتي في ظل ان الاجهزه عباره عن نظام سلامه وامان. وعندما لا يعمل نظام السلامه، فسيؤدي لحدوث مخاطر كبيره بالاشخاص والاشياء وتلف الاموال والاصابات والوفيات لا قدر الله. وانه في حال لم تستجب المدعيه لذلك فان المدعي عليها ستطالب بفسخ العقد واعاده الحال لما كانت عليه. ثامنا: بعد استلام المدعيه للاشعار المذكور اعلاه، قامت المدعيه بارسال فريقها الفني للكشف عن العيوب واصلاحها، وهي حتي الان تعمل علي ذلك، الا ان عمليه الاصلاح تسير ببطء شديد ولم تقم باصلاح اكثر من عشره بالمايه من الاجهزه المتعطله عن العمل المشموله بالضمان، وحيث ان التزام المدعيه هو التزام بتحقيق نتيجه بان تقوم بتسليم المدعي عليها اجهزه تحقق الغرض من التعاقد، فانه لا عبره بما قدمته المدعيه من محاضر تسليم اذ ان هذه المحاضر كانت في مرحله التوريد فقط، قبل تركيب الاجهزه وتشغيلها. والتسليم في هذه الحاله لم يتحقق. وتحتفظ موكلتي بحقوقها في المطالبه بالفسخ ورد المبالغ المستلمه والتعويض. علما ان هناك مراسلات بالبريد الالكتروني بين الطرفين خلال عمليه الكشف عن العيوب واصلاحها ونكتفي بتقديم ما ارسلته المدعيه بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، متضمنا اخر تقرير عن مشاكل شرايح الاتصال بانها لا تعمل جميعها، والاضرار الماديه في معظم الاجهزه، ومشاكل الشبكه. المرفق الثالث. بما يثبت علم المدعيه بالعيوب وعدم صلاحيه الاجهزه والنظام للعمل. تاسعا: في ضوء ما سبق فان المدعيه لا تستحق ما تطالب به من ثمن الاجهزه، وفيما يخص مطالبتها باتعاب التقاضي، فهي غير مستحقه ايضا، اذ لم تلجي موكلتي المدعيه الي القضاء وموكلتي هي المتضرره من هذا التعاقد ومن هذه الدعوي. لكون المدعيه اقرت بوجود العيوب والتزمت ووافقت علي اصلاحها وهي تماطل في صيانه واستبدال الاجهزه لقرب انتهاء فتره الضمان ما ينبي عن سوء نيتها. عليه نطلب رد هذه الدعوي والزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها اتعاب التقاضي كما تقدره الدايره الموقره ونحتفظ بحق موكلتنا بالمطالبه باتعاب التقاضي بدعوي مستقله ان لم تنظر الدايره لهذا الطلب. الطلب: بناء علي ما ورد في جوابنا هذا نطلب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وتحتفظ موكلتي المدعي عليها بكافه حقوقها التعاقديه للمطالبه بفسخ العقد واعاده الحال لما كانت عليه قبل التعاقد والتعويضات عن الاضرار اللاحقه بها . كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعيه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه في الاجل المحدد لها، حيث جاء فيها: اولا: اقرت المدعي عليها بصحه الدعوي وبصحه المبلغ المطالب به كما هو ثابت بمذكرتها بالبند اولا. تغاضت المدعيه عن ذكر التزامها الخ، ونرد بالاتي: المدعي عليها استلمت البضايع بحاله جيده ولا يوجد بها اي ملاحظات ووقعت بالاستلام علي جميع مذكرات التسليم بما يؤكد عدم صحه كل ما تدعيه المدعي عليها. المدعي عليها ملزمه بسداد باقي قيمه البضايع فور الانتهاء من التوريد بموجب مذكرات التسليم الموقعه من المدعي عليها، الا ان المدعي عليها ماطلت بسداد المبلغ. لم تتفق المدعي عليها مع المدعيه علي تاجيل السداد باقي مبلغ المستحق في ذمتها لمده عام كما تدعيه ولا يوجد اي اتفاق او بينه علي ذلك، مما يؤكد لفضيلتكم ان كل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح وانها ملزمه بسداد باقي مستحقات المدعي. المدعيه ملزمه بضمان سلامه الاجهزه التي قامت بتوريدها من اي عيوب ما عدا العيوب الناتجه عن سوء الاستخدام من المدعي عليها. نصت الاتفاقيه المشار اليها في البند (٢) ...الخ، ونرد بالاتي: المدعيه ملزمه بضمان عيوب البرمجه ولم تتنصل من ذلك ولم يثبت وجود اي عيوب في البرمجه. المدعي عليها ملزمه بسداد مستحقات المدعيه لاستلامها للاجهزه ولا يوجد اي اتفاق علي تاجيل سداد مستحقاتها لحين انتهاء مده الضمان. نصت الاتفاقيه لمذكوره في البند (٣) علي ضمان ...الخ، ونرد بالاتي: المدعيه ملزمه بما اتفقت عليه وضمانه سلامه الاجهزه من عيوب البرمجه ولم تتنصل من ذلك، الا ان العيوب التي يدعيها وكيل المدعي عليها هي بسبب سوء الاستخدام من قبل المدعي عليها. المدعي عليها لم تتفق مع المدعيه علي تاجيل سداد المبلغ المستحق في ذمتها حتي انتهاء فتره الضمان ومن ثم فهي ملزمه بسداد مستحقات المدعيه وعدم المماطله. نصت الاتفاقيه المذكوره في البند (٤) ...الخ، ونرد بالاتي: المدعي عليها استلمت الاجهزه ووقعت بالاستلام علي مذكرات التسليم للاجهزه بدون اي ملاحظات. لا يوجد اي عيوب راجعه لخطاء في التصميم او البرمجه او التصنيع ولا يوجد اي تقارير معتمده من الطرفين بذلك وكل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح ومن ثم فان استناد المدعي عليها للفقره ٥ من الاتفاقيه استناد في غير محله. في يناير من هذا العام ٢٠٢٤م ...الخ، ونرد بالاتي: هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، فلا يوجد اي عيوب في البرمجيات وكل ما تدعيه المدعي عليها من اعطال يعود الي عدم تركيب شرايح للاجهزه وهي ليست ضمن نطاق عمل موكلتي بل هي مسؤوليه المشتري ذلك كما هو مبين بالتسعيره والذي يثبت بان موكلتي مسؤوله عن تقديم قاعده تركيب الشرايح فقط، وايضا البريد المرسل من موكلتي والذي يثبت بان تركيب او تبديل الشرايح ليست ضمن نطاق عملها. وايضا الدليل الارشادي في خانه (الحلول) في الفقره الثالثه تحديدا، وهذا يثبت لفضيلتكم بان المدعي عليها هو الوحيد الملزم بتوفير الشرايح. ان جميع المشاكل التي ذكرها وكيل المدعي عليها هي بسبب وجود مشاكل في الشرايح التي قامت بشرايها، وهذه ليست ضمن نطاق موكلتي، من الغير منطقي تحميل موكلتي المشاكل الداخليه الخاصه بالمدعي عليها. *اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته اعلاه بان العيوب التي يدعيها ظهرت في يناير ٢٠٢٤م، وهذا يثبت لفضيلتكم بان طوال الخمسه الاشهر الماضيه لم تظهر ايه عيوب والذي يثبت بانه ناتج عن سوء استخدام. بعد ان بلغت...الخ ونرد بالاتي: المدعي عليها هي المسيوله عن الاعطال التي تدعيه فيه ناتجه من عدم تركيب الشرايح في الاجهزه التي قامت بتوريدها بنفسها. من المستغرب ان المدعي عليها تنتظر حتي تتعطل الاجهزه بنسبه ثمانين بالميه كما تدعي، مما يؤكد علمها انها المسيوله، وكانت تحاول اصلاحها دون الرجوع لموكلتي وعندما ضاقت بها السبل اخطرت موكلتي بعد خمسه اشهر تقريبا. لو صح ما تدعيه ان المدعيه هي المسؤول عن هذه الاعطال لقامت علي الفور باخطار موكلتي، الامر الذي يؤكد مسيوليتها التامه عن هذه الاعطال، ومسيوليتها عن كافه الاضرار التي تنتج عن ذلك، وما يثبت ذلك هو البريد المرسل من المدعي عليها وذلك بعد خمسه اشهر من تسليم كافه الاجهزه. المدعي عليها استلمت الاجهزه سليمه تعمل بحاله جيده ووقعت بالاستلام وظلت الاجهزه تعمل بحاله جيده حتي تاريخ اخطار المدعيه بوجود اعطال، مما يؤكد انها مسؤوله عنها وملزمه بسداد باقي المستحقات. بعد استلام المدعي ...الخ، ونرد بالاتي: هذا الادعاء غير صحيح فالمدعي عليها استلمت الاجهزه سليمه وظلت الاجهزه تعمل حتي تاريخ اشعار المدعي عليها بوجود عطل. المدعيه ارسلت فريق العمل لفحص المشكله واسباب العطل وتبين انه بسبب عطل في الشرايح في الاجهزه ومن ثم فان المدعي عليها مسؤوله عن كافه هذه الاعطال الناتجه عن ذلك وتلتزم بتحملها تكاليف الاصلاح. كل ما تدعيه المدعيه من اعطال كان نتيجه سوء استخدام المدعي عليها للاجهزه وهذه الاعطال غير مشموله بالضمان كما سبق بيانه. المدعي عليها لم تبلغ المدعيه فور حدوث الاعطال لتجنب تفاقم المشكله ولكنها للاسف اخطات خطا جسيم حيث لم تبلغ المدعيه الا بعد ان بلغت الاعطال ثمانين بالميه. مما يؤكد مسيوليتها عن كافه الاضرار التي لحقت بالاجهزه وتتحمل كافه مصاريف اصلاحها. انه لغير منطقي بالقاء اللوم علي موكلتي بعد تقريبا ٥ خمسه اشهر من استلام الاجهزه، وذلك حسب مذكرات التسليم الموقع عليها والتي مثبت فيها تواريخ الاستلام، وفي المقابل المدعي عليها لم تشتكي من الاجهزه طوال الفتره السابقه وذلك عبر البريد المرسل من المدعي عليها وحيث ينص علي التالي(نحن نواجه مشكله الخ) وهذا يثبت بان الاجهزه كانت تعمل بشكل جيد وما يثبت ذلك هو تركيب الاجهزه وتسليمها للمدعي عليها في الموقع ، هو البريد المرسل من قبل موكلتي الي المدعي عليها، حيث نص البريد علي انه تم ارسال فنيين الي الموقع لتركيب الاجهزه وذلك قبل شهرين وفي المقابل رد المدعي عليها بتاكيد ذلك عبر طلب ارجاع الفنيين لمفاتيح غرفهم وهوياتهم وذلك لغرض تسجيل خروجهم من الموقع. اصحاب الفضيله من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان كل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح وانها المسيوله عن هذه الاعطال الناتجه عن الشرايح الخاصه بالاجهزه التي وردتها المدعي عليها بالاضافه لخطيها الجسيم بعدم اخطار المدعيه بوجود اعطال فورا ولكنها للاسف لم تبلغها الا بعد ان بلغت نسبه الاعطال(٨٠%) (كما هو ثابت بمذكرتها) ومن ثم فهي المسؤوله عن كافه هذه الاعطال وتتحمل كافه تكاليف اصلاحها وان هذه الاعطال غير مشموله بالضمان، حيث انها نتاجه عن خطا المدعي عليها كما سبق بيانه ويتبين ان كل ما تدعيه المدعي عليها غير صحيح واقوال مرسله بلا بينه، بغرض المماطله في سداد مستحقات المدعيه بدون وجه حق مخالفه بذلك قول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم). وبناء عليه فان المدعيه تطلب الحكم لها بطلباته المبينه بصحيفه الدعوي، لما سبق بيانه من اسباب . كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤٥ه المتضمنه: اشاره الي مذكره رد المدعيه والمؤرخه في ٢٨/١٠/١٤٤٥ه، ردا علي ما اجابت به موكلتي علي الدعوي، وحيث ذكرت المدعيه انها ملتزمه بضمان العيوب الا اذا كانت ناتجه عن سوء الاستخدام، وبانها قامت بالتسليم ولم تتفق مع موكلتي علي تاخير السداد لمده عام مده الضمان، ثم ذكرت ان جميع مشاكل الاجهزه تتمثل بعطل في الشرايح واقرت في نفس الوقت بمسؤوليتها عن توفير القاعده الخاصه بالشرايح. الي غير ذلك مما ورد في مذكرتها. وموكلتي ترد بما يلي:اولا: اقرت المدعيه في مذكرتها ان عمليه تركيب الاجهزه اكتملت في ١١/٠٩/٢٠٢٣م، وزعمت ان التركيب خارج نطاق عملها، وهذا غير صحيح، ومخالف لما نصت عليه الاتفاقيه التي قدمتها موكلتي في جوابها علي الدعوي ولم تقدمها المدعيه مع صحيفه الدعوي للتضليل. في حين ان تاريخ سندات التوريد كانت في ١١/٠٧/٢٠٢٣م. مما يدل علي ان السندات فقط هي لتوصيل الاجهزه للمشروع وليس لتاكيد استلام اجهزه سليمه وتعمل بشكل صحيح. وبعد عمليه التركيب التي استمرت شهرين بدات موكلتي بتجربه الاجهزه لتكتشف العيوب المشار اليها بالبند الثاني. ثانيا: اقرت المدعيه في مذكرتها بمسؤوليتها عن العيوب وزعمت ان العيوب ناتجه عن سوء الاستخدام، وهذا غير صحيح ونرد عليه بان المدعيه لا تزال وحتي هذه اللحظه تعمل علي صيانه الاجهزه، وتبين لموكلتي ان المدعيه قامت بتغيير واستبدال قطع في الاجهزه المتعطله ومن ذلك قيامها باستبدال وحده التحكم واستبدال وحده قاري الشريحه، واستبدال بطاريات واستبدال مستشعر الرادار، وذلك في العديد من الاجهزه لمعالجه المشاكل والعيوب التي ظهرت فيها بعد التشغيل. كما قامت باصلاح الاعطال المرتبطه بزمن التنبيهات مثل عام ٦٠٢٣ بدلا من عام ٢٠٢٣ وكذلك الاعطال المرتبطه بارسال تنبيهات متعدده لنفس العقبه وغيرها من المشاكل التي لا يمكن حلها الا من خلال زياره ميدانيه علما ان استبدال القطع المشار اليها لا يمكن ان يتم الا من قبل المدعيه التي يجري فريقها عمليه الصيانه حتي الان. اذ ان جميع هذه القطع لا يمكن الوصول اليه الا من قبل المدعيه. ثالثا: ذكرت المدعيه ان المشاكل مرتبط فقط بالشرايح وهذا غير صحيح ايضا، فقد ارفقنا في جوابنا علي الدعوي اخر تقرير وارد من المدعيه عن المشاكل الخاصه في الاجهزه، وقد تضمن هذا التقرير الصادر عن المدعيه، بان الشرايح لا تعمل اي منها وذكر التقرير تحديدا وحتي الشرايح المستبدله قريبا من شركه الاتصالات غير قادره علي استقبال الرسايل الوارده . كما ذكر تقرير المدعيه بوجود حالات فصل المستشعر (الحساس) ووحده التحكم وحالات فصل الطاقه. وكل ذلك لا علاقه له بالاستخدام. وانما باعطال وعيوب في الاجهزه. رابعا: ذكرت المدعيه تاخر موكلتي مده خمسه اشهر للابلاغ عن مشاكل الاجهزه، وهذا غير صحيح حيث ان تركيب الاجهزه استغرق اكثر من شهرين كما اقرت المدعيه بذلك، وخلال الثلاثه شهور اللاحقه علي التشغيل فقد تم تحديد جميع مشاكل الاجهزه وابلاغ المدعيه بذلك في شهر يناير كما ذكرنا في جوابنا. ولكن المدعيه لم تستجب الا بعد اخطارها بفسخ العقد ولم ترسل فريقها الا في شهر مارس. خامسا: ذكرت المدعيه انها لم تتفق مع موكلتي علي تاجيل السداد وهذا دفع غير مسموع، اذ ان موكلتي تعاقدت علي توريد وتركيب وضمان اجهزه التحذير من الاقتراب لتحقيق غايه من هذه الاجهزه وهي الامان والسلامه ولتجنب وقوع الحوادث داخل المشروع وتدارك اثار الحوادث ان وقعت لا قدر الله. وهذه لا تتحقق الا بعد تشغيل الاجهزه. وحيث قدمت المدعيه ضمان هذه الاجهزه لمده عام من تاريخ التركيب، وحيث ظهرت العيوب خلال مده الضمان واثناء سريان فتره الضمان ولا تظهر العيوب الا عند التشغيل. وحيث ان مجرد التوريد لا يعني استحقاق المطالبه وفق ما جاءت به النصوص النظاميه في نظام المعاملات المدنيه، وبما ان التزام المدعيه مبني علي تحقيق غايه وفق الماده ١٦٨ من النظام المذكور ونص الحاجه منه: اما اذا كان المطلوب تحقيق غايه فلا يعد الوفاء حاصلا الا بتحقق تلك الغايه وغايه التعاقد هي استلام نظام امن وسلامه وليس مجرد التوريد للوسيله. عليه فان المدعيه لا تستحق ما تطالب به لعدم تحقق الوفاء. سادسا: علاوه علي ما ذكر في البند السابق، فان الاجهزه هي محل ضمان من قبل المدعيه، لمده عام من تاريخ التركيب بموجب العقد. وبما ان عدم صلاحيتها امر محتمل الوقوع، عليه فان التزام موكلتي هو التزام معلق علي شرط وفق نص الماده ١٩٧ من نظام المعاملات المدنيه، واذا تحقق الشرط استند اثره الي الوقت الذي نشا فيه الالتزام وفق نص الماده ٢٠٣ من النظام نفسه. هذا علاوه علي ما جاء في باقي نصوص النظام المذكور. بخصوص العيب في المحل كما نصت عليه الماده ١٠٩ والحاجه منه: فاذا تبين في المحل عيب لم يجر العرف علي التسامح فيه عد ذلك اخلالا بالالتزام فكيف ان لم تتحقق الغايه من التعاقد. هذا مع التاكيد علي ان الضمان يمتد الي عام من تاريخ التركيب، ولا تثريب علي المدعي عليها متي استعملت حقها في المطالبه بما يقرر النظام لها او امتنعت عن تنفيذ اي التزام طالما لم تقدم المدعيه الضمان الكافي للوفاء بالتزامها وفق نص المادتين ١١٤ و ١٥١ من نظام المعاملات المدنيه.عليه نطلب الالتفات عما اثارته المدعيه في مذكرتها والحكم برد الدعوي ، ثم عرضت الدايره الصلح بين الاطراف علي : ان ١-تصلح المدعيه الاجهزه ومجموعها (٧١٥) جهاز وحده تحكم نظام مع مسجل البيانات عبر الانترنت من خلال الشبكه الخلويه ونظام التنبيه، خلال مده ثلاثه اشهر من تاريخ ٢٣/ ٥/ ٢٠٢٤م وحتي تاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٤م، وبعد انتهاء المدعيه من اصلاح جميع الاجهزه، تدفع المدعي عليها مبلغ وقدره (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) مليون وسبعميه وسبعه واربعون الف وميتان وواحد وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله مباشره. ٢- ان يتم تمديد فتره ضمان الاجهزه ثلاثه اشهر اخري وهي مده اصلاح الاجهزه، وان تتنازل المدعيه عن اتعاب المحاماه ،وطلب الطرفين باثبات الصلح، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اصطلحا علي انهاء النزاع بين الطرفين في هذه القضيه بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكليهما، وذلك علي ان ١- تصلح المدعيه الاجهزه ومجموعها (٧١٥) جهاز وحده تحكم نظام مع مسجل البيانات عبر الانترنت من خلال الشبكه الخلويه ونظام التنبيه، خلال مده ثلاثه اشهر من تاريخ ٢٣/ ٥/ ٢٠٢٤م وحتي تاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٤م، وبعد انتهاء المدعيه من اصلاح جميع الاجهزه، تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره (١.٧٤٧.٢٨١.٢٥) مليون وسبعميه وسبعه واربعون الف وميتان وواحد وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله مباشره. ٢-ان يتم تمديد فتره ضمان الاجهزه ثلاثه اشهر اخري وهي مده اصلاح الاجهزه. ٣-ان تتنازل المدعيه عن اتعاب المحاماه، وطلبا اثبات ما اصطلحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه، وعليه فان الدايره تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبين اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.