moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٠١٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي افاد فيها بانه سبق للمدعي عليه وان طلب من موكله ان يستثمر له مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال في بيع وشراء (...) – وذلك لكون موكله خبير في بيع وشراء (...) – مقابل ما نسبته ٣٣ % تقريبا من صافي الارباح الناتجه عن ذلك الاستثمار المتمثل في شراء (...) وعرضه للبيع لدي (...) ، وبالفعل تم الاتفاق بينهما علي ذلك بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م وبناء عليه قام المدعي عليه بتسليم موكله المبلغ (٢٠٠,٠٠٠ ريال) وبمجرد استلام موكله للمبلغ بدا باستثماره وفق المتفق عليه ونتج عن ذلك ارباح شهريه كان يسلمها موكله للمدعي عليه نهايه كل شهر، وقد استمر علي ذلك مده عام كامل حتي صدر قرار (...) ، حيث تفاجي موكله باختفاء وهروب المسؤولين عن محلات (...) التي يضع بضاعته (...) لديها بسبب قرار التوطين فلم يجد لهم ولا لبضاعته التي اودعها لديهم اثر واغلب الظن انهم تصرفوا فيها واستحلوا قيمتها الامر الذي ترتب عليه خساره مبلغ راس المال المذكور اعلاه، الا ان المدعي عليه - وبالرغم من علمه بسبب خساره مبلغ راس المال وانه لا يد لموكله في ذلك - طلب من موكله اعاده كامل مبلغ راس المال حيث هدده بابلاغ الجهات المختصه عن شبهه توظيف اموال واستخدامها في تمويل عمليات مشبوهه، فخشي موكله علي نفسه من تلك التهديدات لا سيما وانه متزوج ويعول اسرته مما اضطره علي الموافقه علي سداد مبلغ راس المال علي اقساط متفرقه خلال خمس سنوات، فوافق المدعي عليه علي ذلك والزم موكله علي توقيع اتفاقيه سداد المبلغ علي اقساط فقام موكله بسداد مبلغ (٢٤,٥٠٠) ريال للمدعي عليه فورا علي ان يدفع المتبقي (١٧٥,٥٠٠ ريال) خلال خمس سنوات من تاريخ ٥/١٠/١٤٣٩ه الا ان المدعي عليه لم يكتفي بذلك بل اجبر موكله علي توقيع سند لامر بكامل المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥,٥٠٠) ريال وجعل تاريخ استحقاقه بعد سنتين من توقيعه بالرغم من وجود اتفاق علي سداده اقساط خلال ٥ سنوات، الا ان المدعي عليه اخلف وعده وقدم سند الامر لمحكمه التنفيذ وصدر بناء عليه قرار التنفيذ رقم (٤١٤٥٠٥٦٨) بالزام موكله بدفع مبلغ السند (١٧٥,٥٠٠) ريال، وقد قام موكله بمراجعه قاضي التنفيذ وايضاح ملابسات الامر مما نتج عن ذلك الغاء قرار التنفيذ بسبب عدم حلول تاريخ استحقاقه حتي الان، عليه وحيث اتضح لموكله سوء نيه المدعي وتحايله فقد قرر رفع هذه الدعوي لبيان حقيقه ما تعرض له من تخويف وغصب جعله يوافق علي الالتزام بسداد مبلغ راس المال المذكور رغم خسارته له خساره لا يد له فيها." وختم دعوي موكله بطلب الحكم بعدم مشروعيه تصرف المدعي عليه المتمثل في اجبار موكله علي توقيع التزام باعاده مبلغ راس المال له ,كما يطلب الزام المدعي عليه بتسليم اصل سند الامر لموكله ,وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط ,وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٠٥/٠٥/١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب المدعي عليه شطب الدعوي، وعليه تم شطب الدعوي للمره الاولي, ثم جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه؛ فانها تفهم المدعي عليه بالجواب , وحيث قدم المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي بمذكره جاء فيها بان المدعي ذكر بان مبلغ المطالبه نتج عن اتفاق استثمار بينه وبين موكلي وهو قول غير صحيح حيث قدم اتفاقيه تقسيط دين مؤرخه في ١٩/٩/١٤٣٩ه وقد ترتب هذا الدين علي المدعي نتيجه استلامه بضايع دون سداد ثمنها وقد قام موكلي بالموافقه علي تقسيط المبلغ علي المدعي الا انه اخل بالتزاماته ولم يقم بسداد الاقساط في موعدها ,وحيث طلبت الدايره من المدعي تقديم جوابه علي مذكره المدعي عليه ولم يقم بذلك ,وفي جلسه اليوم٢٥/٢/١٤٤٢ه وبعد دراسه الدايره للقضيه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب: (الاسباب) وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكله الي الحكم بعدم الزام موكله باعاده مبلغ راس المال للمدعي عليه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال, والتي تتمثل في راس مال الشراكه في (...) والتي سلمها المدعي عليه لموكله ,كما يطلب الزام المدعي عليه بتسليم اصل سند الامر لموكله , مستندا علي ان موكله خسر مبلغ راس المال كاملا ,وحيث يستند وكيل المدعي عليه بان ترتب الدين علي المدعي نتيجه استلامه بضايع دون سداد ثمنها وانه موكله وافق علي تقسيط المبلغ علي المدعي الا انه اخل بالتزاماته ولم يقم بسداد الاقساط في موعدها ,كما يستند علي سند لامر بكامل المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥,٥٠٠) ريال والموقع من المدعي ,وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماعها دفوع الطرفين تبين لها بان المدعي وكاله قد اقر بوجود اتفاقيه تقسيط دين مؤرخه في ١٩/٩/١٤٣٩ه مع المدعي عليه وان موكله قام بسداد مبلغ (٢٤,٥٠٠) ريال للمدعي عليه فورا علي ان يدفع المتبقي (١٧٥,٥٠٠ ريال) خلال خمس سنوات من تاريخ ٥/١٠/١٤٣٩ه, وحيث انه ثبت للدايره صحه الاتفاقيه محل الدعوي بموجب اقرار وكيل المدعي ، فان هذا اقرار صريح بثبوت المديونيه في حق موكله ،الامر الذي يجعل البت في الموضوع متحقق لما للاقرار من قوه في الحجيه وثبوت الحق ، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه , وحيث تري الدايره ان ما قام به المدعي من توقيع الاتفاقيه وسداد جزء منها وكتابه سند لامر للمدعي عليه ثم مطالبته بعد ذلك بعدم الزامه بالسداد ,وحيث ان القاعده الفقهيه نصت علي انه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ,وحيث نقض المدعي ما اجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه , ولاينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ان المدعي عليه هدد موكله بابلاغ الجهات المختصه عن شبهه توظيف اموال واستخدامها في تمويل عمليات مشبوهه، فخشي موكله علي نفسه من تلك التهديدات لا سيما وانه متزوج ويعول اسرته مما اضطره علي الموافقه علي سداد مبلغ راس المال علي اقساط متفرقه خلال خمس سنوات اذ ان ذلك يخالف قيام المدعي بسداد مبلغ (٢٤,٥٠٠) ريال للمدعي عليه وقيامه بكتابه سند لامر للمدعي عليه بكامل المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥,٥٠٠) ريال, وحيث ان المدعي لم يقم بالرد علي مذكره المدعي عليه والتي دفع فيها بان المبلغ الذي يطالب به المدعي عليه ترتب نتيجه استلام المدعي بضايع دون سداد ثمنها, مما يتضح للدايره بان نكول المدعي عن الجواب قرينه علي ان سبب الاستحقاق ليس بسبب الشراكه كما يدعي بذلك المدعي, مماتنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي وبه تقضي (منطوق الحكم) برفض هذه الدعوي المقامه من (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٣٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بعد الزام موكله باعاده مبلغ راس المال للمدعي عليه وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال وتسليم اصل السند لامر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه، الصادر في القضيه رقم ٥٠١٩ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.