moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٥٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله وذلك في اعمال كهرباء واعمال سباكه واعمال اللياسه والتعديل واعمال صبه نظافه الدور الارضي، لمده (٢٥) خمسه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (خمسه واربعون الف) ريال سعودي، وقد سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا قدره (تسعون الف ريال)، ولم يلتزم المدعي عليه بتنفيذ الاعمال الاخري الموكله اليه لذا اطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم اليه وقدره (٤٥,٠٠٠,٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وذلك مقابل الاعمال التي يتم تنفيذها وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٧٥٠٥٩٥٦)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمن الدفع بعدم وجود اي تعاقد مع المدعيه وان الذي قام بالتعاقد عامل سابق لديه وانه قد قام بتقديم بلاغ يتهمه فيه بالتزوير، كما دفع بان العامل لم يكن مفوضا بالتعاقد، كما دفع بان الختم المثبت علي العقد قد استولي عليه العامل بطريقه غير نظاميه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه علي ذلك تضمنت انه لا علاقه لموكلته بالخلاف الذي بينه وبين عامله، وان القضيه لم يثبت بشانها شيء، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه رقم :(...) وبعد سؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه (...) هويه رقم: (...)، وفي هذه الجلسه رات صلاحيه الدعوي والفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الاطراف، والزام المدعي عليه بان يسلم لموكله مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بانكار الدعوي، وان المتعاقد معه عامل كان يعمل لديه وانه قد قدم عليه بلاغ بالشرطه يتهمه في بالتزوير وخيانه الامانه، وان الختم قد تم الاستيلاء عليه، وانكر المدعي وكاله هذه الدفوع ودفع بانه لم يثبت شييا بخصوص العامل، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد المثبت علي مطبوعات المدعي عليه والممهور بتوقيع وختم منسوب اليه، وكذلك سندي قبض الصادره علي مطبوعات المدعي عليه والذي تضمن استلام مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، ولما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره وحيث لم ينكر عايديه الختم له صراحه ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... لذا والحال ما ذكر فان الثابت والمتقرر لدي الدايره وجود تعاقد بين الاطراف، وكذلك استلام المبالغ المدعي بها، واما عن طلب فسخ العقد وحيث ان الثابت لدي الدايره من وقايع الدعوي عدم نيه المدعي عليه بالالتزام بالعقد ولما للدايره من ولايه ورفعا للضرر فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد، واما عن المبالغ المسلمه وحيث ان المتقرر شرعا ونظاما من ان الاصل في الامور العارضه العدم وحيث لم يدع المدعي عليه تنفيذ اي اعمال مقابل ما تم قبضه وحيث انتهت الدايره الي فسخ العقد لذا بصبح المال الذي في يد المدعي عليه ليس له مقابل شرعي او نظامي مما تنتهي معه الدايره الي الزامه برد ما استلمه وهي الدفعه الثانيه، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليه من ان الذي تعاقد مع المدعيه العامل الذي كان يعمل لديه وانه قد استولي علي الاختام، وانه قد قدم عليه بلاغ بخصوص ذلك، فلا تسلم له الدايره ذلك حيث ان المتقرر في العرف التجاري والمستقر قضاء ان التجار مسؤولون عن اختامهم وما تنشاه من التزامات وحقوق وكذا عن اعمال عماله ودفعه بهذه الدفوع لاجل التنصل عن مسؤولياته لا يستقيم لذا والحال ما ذكر فان الدايره تشيح بنظرها عن هذه الدفوع لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، والله الموفق.