moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٧٨٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: انه بتاريخ ٤/٤/١٤٣٢ه قاما المدعي عليهما بشراء حصه المدعي في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)٢٧/١٠/١٤٢٤ه مقابل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال بموجب عقد تنازل وقد سلم المدعي جميع المستندات والاوراق الثبوتيه التي تخص الشركه للمدعي لوكيل المدعي عليهما السيد / (...) واستلم المدعي شيك بالمبلغ علي البنك (...) برقم (٩٣٠٩١٢)، ثانيا :خالف المدعي عليهما نصوص العقد البند (ثالثا) منه والتي تنص علي نقل جميع ما يتعلق بذمه المنشاه باسم الشركه حسب النظام خاصه فيما يتعلق بنقل كفاله العمال الذين علي كفاله اسم المدعي لدي الجهات الرسميه من مكتب عمل وجوازات وتامينات اجتماعيه الا ان المدعي عليهما قد تعمدا بابقاء تسجيل اسماء عمال الشركه علي اسم المدعي لدي الجهات الرسميه مما تسبب للمدعي بالكثير من المشاكل الماديه والمضايقات من الجهات الرسميه المتمثل في حرمانه الاستفاده من منافع الدوله طيله الفتره السابقه رغم ان المدعي قام بالتنازل لهما عن حصته بالشركه وقام بتسليمهما جميع ما يخص تلك الشركه وانقطعت صلته بها رسميا، ثالثا : قام المدعي عليهما بابقاء تسجيل اسم المدعي بالتامينات الاجتماعيه علي انه صاحب العمل واضافه احدي الشريكتين علي اسمه لدي التامينات الاجتماعيه مما ادي الي مطالبه تلك الجهات الرسميه له بسداد قيمه الاقساط الشهريه لقيمه التامينات الاجتماعيه للمشتركين رغم انه لا يملك الشركه بل تنازل عنها لهم مما اضر بالمدعي، وان ما قام به المدعي عليهن يعتبر تحايل والتفاف علي النظام وذلك بالاثراء علي حساب المدعي بان جعلوا كافه المطالبات من الجهات الرسميه باسمه دون سبب طيله الفتره السابقه وهذا اضرار بالمدعي والضرر يزال حسب الشرع والنظام الطلبات : المدعي يطلب الزام المدعي عليهن بنقل كفاله العمال الذين في اسمه الي اسم الشركه فورا مع تسديد كافه الرسوم التي تتعلق بالموضوع لدي الجهات الرسميه، الزام المدعي عليهن بشطب تسجيل اسمه لدي التامينات الاجتماعيه واشتراك كافه العمال والموظفين السعوديين تحت اسمه وسداد كافه المديونيه التي تتعلق بهذا الامر الي الجهات الرسميه فورا مع الغاء اسمه كصاحب عمل لدي التامينات الاجتماعيه، الزام المدعي عليهن بتعويض المدعي عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليهما من اعمال غير صحيحه وتلاعب بالسجلات التجاريه باسم المدعي والاضرار به وذلك بدفع تعويض مادي حسب ما يراه اصحاب الفضيله وفقا لما تقرره هييه النظر شرعا،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٥/١١/ ١٤٣٩ه، حضر المدعي وكاله وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي والمتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه الشركه المباعه محل العقد حيث ان المدعي عليها اشترت الشركه ولم تلتزم بنقل الشركه لاسمها وذلك منذ تاريخ ٢٧/٣/١٤٣٢ ه كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم حصر بالمبالغ التي يري انها ترتبت علي عقد البيع وهي في ذمه المدعي عليه وبيان المبالغ التي استمرت في الزياده وتحريرها فطلب مهله لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه الشركه والعماله للمدعي عليها ويطلب التعويض عن الاضرار والذي سبق وطلبها في مذكرته الجلسه الماضيه وباطلاع الدايره عليها تبين ان مجموع الطلبات فيها يفوق (٤٠٠.٠٠٠) ريال وبسؤال وكيل المدعي هل يطالب بها بصفته الاساسيه ذكر بانه يطلب في النظر في الرسوم والذي سبق والذي سدده موكله وما خسره موكله جراء ضرر عدم نقل ملكيه الشركه ويطلب النظر فيها بشكل اساسي عليه قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاعاده توزيعا علي احد الدواير الثلاثيه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٠ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته، ذكر ان موكله قام ببيع مصنع قبل ثمان سنوات الا ان المدعي عليه لم يلتزم بنقل كفاله العماله لصالح المؤسسه المدعي عليها، ولم يتم اجراءات البيع، لذا يطلب الزامه باتمام الاجراءات لكونه يرفض الحضور لوزاره التجاره والاستثمار لاتمام اجراءات البيع، وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٠ه، تشير الدايره غلي انها وردها خطاب اعتذار من المدعي عن حضور هذه الجلسه، وحضر وكيل المدعي عليها وافهمته الدايره بضروره تحديث وكالتها لكونها قديمه فاستعد بذلك، واستعد بالرد علي موضوع الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٨ / ١٤٤٠ه، وبحضور طرفي الدعوي، لم يقدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه في الجلسه الماضيه بتعديل وكالته رقم: (...) لتكون صادره من مدير الشركه المدعي عليها، وذكر انه وكيل جديد، فافهمته الدايره بضروره تعديل وكالته او ان يحضر مدير الشركه للجلسه القادمه وفي حال عدم حضوره فانه يعد ناكلا، فاستعد بذلك ثم عقب وكيل المدعي عليه ان الشركه قد تم بيعها، واستعد بتقديم صوره من العقود استلم المدعي اصاله نسخه منها، وفي جلسه اخري بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تتكون من عقد بيع الشركه والمنشاه التجاريه ويذكر بان الشركه تم بيعها بعد سنه من شراءها من المدعي ولم يقدم البينه علي البيع وطلب مهله لتقديم ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤١ه، ذكر المدعي اصاله انه يحصر دعواه ضد شركه (...) ثم قدم الحاضر عن المدعي عليه وكاله صادره من (...) و(...) حيث ذكر انهم هم اصحاب الشركه سابقا ثم قدم وكاله صادره من (...) وذكر انه هو مدير الشركه فاستعد بتقديم وكاله من مدير الشركه او ان يحضر المدير في الجلسه القادمه او سيحكم عليها بالنكول، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٣ / ١٤٤١ه، حضر المدعي اصاله متاخرا وقدم اعتذاره عن التاخر ثم جري سؤاله هل لا زالت الشركه المدعي عليها شركه (...) مملوكه ل(...) و(...) و(...) فاجاب بانه لا تزال مملوكه لهم بموجب المستخرج الذي حصل عليه من وزاره التجاره وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان الشركاء وهم (...) و(...) و(...) قد تخارجوا من الشركه الا انه تبقي اجراء الاشهار حتي تستكمل جميع الاجراءات النظاميه المختصه بالتخارج ثم طلب من الدايره مخاطبه وزاره التجاره للافاده عن ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤١ه، تشير الدايره الي انه لم يرد لها جواب من قبل وزاره التجاره، ثم قرر المدعي عليه وكاله بان المشتري الجديد للشركه مستعد بسداد التامينات من تاريخ الشراء، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما ابلاغ من يدعي انه اشتري الشركه من موكلتيه للحضور في الجلسه القادمه لتاكيد ما ذكره سابقا والا فان الحكم سيصدر في مواجهه موكلتيه لكون الشركه لا تزال باسمهما رسميا، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١ه، حضر المشار اليه اعلاه، وسالته الدايره هل قامت (...) و(...) ببيع الشركه فافاد بان عقد البيع صوري ولايزال المدعي عليهما (...) و(...) هما مالك الشركه، ثم سالته الدايره عن المبالغ المستحقه في ذمته بعد بيع الشركه فذكر بان (٨٣.١٩٠.٣٥) ريال والذي يجب في ذمته من هذا المبلغ قبل بيع الشركه مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال فيكون المبلغ الاجمالي الواجب دفعه من الشركه مبلغ قدره (٧٣.١٩٠.٣٥) ريال، ثم سالته الدايره عن تاريخ بيع الشركه فذكر بانه في عام ١٤٣٢ ه ثم سالت الدايره عن سبب سكوته طيله الفتره الماضيه فذكر بانه قد رفع قضيه في المحكمه العامه وحكم فيها بعدم الاختصاص وبعرض ذلك علي وكيل (...) و(...) ذكر بان ادعي المدعي صوري غير صحيح ثم ذكر بانه قام شخصيا بعد شراء موكليه للشركه بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان ذلك غير صحيح وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي ذلك طلب مهله ثم ذكر بان موكليه قد اشتروا الشركه المدعي عليها بشرط ان تكون خاليه من الديون الا ان موكليه تفاجيوا بان هناك مخالفات ماليه ترتب عليها مستحقات قام موكلي بسدادها وهذه المخالفات هي السبب في ايقاع المستحقات الماليه المدعي بها من قبل المدعي فهذه المستحقات هي بسبب تاخر المدعي بسداد مستحقات ماليه علي الشركه بعد بيعها لموكلي منها تامينات اجتماعيه ورواتب عمال وايجارات، عليه قررت الدايره الكتابه الي التامينات الاجتماعيه للاستفسار عن المستحقات الماليه علي الشركه المدعي عليها والافاده بذلك بالتفصيل، وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤٢ه، سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تحديد الكابلات ب ٧٠م مذكور في العقد او هل هو من المواصفات المتفق عليها بين الطرفين او نص عليها الاتفاق مع المالك او جري عليها العرف في مثل المضخات محل الدعوي، كما سالته عن سبب مصادره كامل قيمه الضمان رغم ثبوت تسليم المدعيه لعدد ١٢ مضخه والمدعي عليها انما تدعي عدم التركيب والاختبار، فكيف تستحق كامل قيمه الضمان، كما سالت الدايره المدعيه هل قامت بالتركيب والاختبار، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم الاجابه عن ذلك من خلال تبادل المذكرات علي ان يكون للمدعي عليها اربعه ايام ثم للمدعيه اربعه ايام ثم للمدعي عليها اربعه ايام للجواب عن مذكره المدعيه، وتشير الدايره الي ان دايره الافلاس بالمحكمه التجاريه بجده قررت في جلستها الماضيه بخصوص دعوي المدعي عليها المقيده والصادر فيها حكم بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي قررت تمديد تعليق المطالبات لمده ستين يوما من تاريخ ١٧/٢/١٤٤٢ه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٢ه، تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وقرر المدعي اصاله انه يحصر مطالبته في مواجهه شركه (...) ويحصر طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه مبلغ (٨٧.٤٤٨.٦٧) ريال الخاص باشتراكات العاملين في الشركه المسجله اسمايهم لدي التامينات الاجتماعيه برقم اشتراك رقم (...) واتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠٠٠٠) ريال، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت مبلغ التامينات الاجتماعيه المسجل علي الشركه المدعي عليها وما يثبت ان رقم الاشتراك الخاص بالشركه لا زال باسمه علي ان يقدم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله وحضر وكيل (...) و(...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها شركه فولف رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقدم للدايره ما سبق ان طلبته في الجلسه الماضيه، فاعتذر عن ذلك بسبب تقني لم يستطع بسببه ارفاق المطلوب وذكر انه جاهز لديه حاليا ومستعد بارفاقه، فطلبت منه الدايره ارفاقه في تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه، ثم للمدعي عليها مهله اسبوع للرد علي ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣/٨ / ١٤٤٢ه، حضر المدعي متاخرا، بينما حضر وكيل المدعي عليها حامد البلوي ثم خرج، وتشير الدايره الي انها بعد دراستها للدعوي وما تضمنته من مرفقات ومستندات ودفوع بين الطرفين رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل في الدعوي والحكم فيها. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي، و لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع حصه المدعي في الشركه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه،وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه الشركه والعماله للمدعي عليها ويطلب التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليهما من اعمال غير صحيحه وتلاعب بالسجلات التجاريه باسم المدعي ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث انه ثبت لدي الدايره صحه عقد البيع المبرم بين المدعي سعد الدغيلبي وبين المدعي عليهما: (...) و(...) والمؤرخ في ٢٧ / ٣ / ١٤٣٢ه، مما تري معه الدايره عدم مسؤوليه المدعي عن اي التزامات ماليه لاحقه لعقد البيع المشار اليه انفا، وان المسؤوليه فيما يتعلق بسداد هذه المبالغ تنعقد للمدعي عليها : شركه (...) المحدوده (سجل تجاري : (...)) ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : باخلاء المدعي (...) من اي التزامات ماليه لاحقه لعقد البيع المبرم بينه وبين كل من : (...) و (...) والمؤرخ في ٢٧/٣/١٤٣٢ه، والحكم بتحميل هذه الالتزامات الماليه شركه (...) (سجل تجاري : (...))، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.