ncar · law · processed · 36 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه عملا بقول الله تعالي: ((وشاورهم في الامر)) وقوله تعالي: ((وامرهم شوري بينهم)) واقتداء برسول الله - صلي الله عليه وسلم - في مشاوره اصحابه. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه . وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي في عام ١٣٤٧ه . امرنا بما هو ات اولا - اصدار نظام مجلس الشوري بالصيغه المرفقه بهذا . ثانيا - يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشوري الصادر في عام 1347ه، ويتم ترتيب اوضاع هذا المجلس بامر ملكي . ثالثا - يستمر العمل بكل الانظمه والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتي تعدل بما يتفق معه . رابعا - يتم العمل بهذا النظام في مده اقصاها سته اشهر من تاريخ نشره . خامسا - ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه . فهد بن عبد العزيز ال سعود نظام مجلس الشوري الماده الاولي عملا بقول الله تعالي: ((فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله ان الله يحب المتوكلين] وقوله سبحانه: [والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون)) واقتداء برسول الله - صلي الله عليه وسلم - في مشاوره اصحابه، وحث الامه علي التشاور . ينشا مجلس الشوري ويمارس المهام المنوطه به وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنه رسوله، محافظا علي روابط الاخوه والتعاون علي البر والتقوي . الماده الثانيه يقوم مجلس الشوري علي الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي، ويحرص اعضاء المجلس علي خدمه الصالح العام، والحفاظ علي وحده الجماعه وكيان الدوله، ومصالح الامه . الماده الثالثه يتكون مجلس الشوري من رييس وستين عضوا، يختارهم الملك، من اهل العلم والخبره والاختصاص، وتحدد حقوق الاعضاء، وواجباتهم، وكافه شؤونهم بامر ملكي . الماده الرابعه يشترط في عضو مجلس الشوري ما يلي : ا - ان يكون سعودي الجنسيه بالاصل والمنشا . ب - ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفايه . ج - الا يقل عمره عن ثلاثين سنه . الماده الخامسه لعضو مجلس الشوري ان يقدم طلب اعفايه من عضويه المجلس الي رييس المجلس، وعلي الرييس ان يعرض ذلك علي الملك . الماده السادسه اذا اخل عضو مجلس الشوري بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد واجراءات تصدر بامر ملكي . الماده السابعه اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشوري لاي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك امر ملكي . الماده الثامنه لا يجوز لعضو مجلس الشوري ان يستغل هذه العضويه لمصلحته . الماده التاسعه لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس الشوري واي وظيفه حكوميه، او اداره اي شركه، الا اذا راي الملك ان هناك حاجه الي ذلك . الماده العاشره يعين رييس مجلس الشوري، ونايبه والامين العام للمجلس، ويعفون باوامر ملكيه، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافه شؤونهم بامر ملكي . الماده الحاديه عشره يؤدي رييس مجلس الشوري، واعضاء المجلس، والامين العام، قبل ان يباشروا اعمالهم في المجلس، امام الملك، القسم التالي : (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وان لا ابوح بسر من اسرار الدوله، وان احافظ علي مصالحها وانظمتها، وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانه والاخلاص والعدل) . الماده الثانيه عشره مقر مجلس الشوري، هو مدينه الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهه اخري داخل المملكه، اذا راي الملك ذلك . الماده الثالثه عشره مده مجلس الشوري، اربع سنوات هجريه، تبدا من التاريخ المحدد في الامر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مده سلفه بشهرين علي الاقل. وفي حاله انتهاء المده قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في اداء عمله حتي يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعي عند تكوين المجلس الجديد اختيار اعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد اعضاء المجلس . الماده الرابعه عشره يلقي الملك او من ينيبه، في مجلس الشوري، كل سنه خطابا ملكيا، يتضمن سياسه الدوله الداخليه والخارجيه . الماده الخامسه عشره يبدي مجلس الشوري الراي في السياسات العامه للدوله التي تحال اليه من رييس مجلس الوزراء، وله علي وجه الخصوص ما يلي : ا - مناقشه الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، وابداء الراي نحوها . ب - دراسه الانظمه واللوايح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدوليه، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشانها . ج - تفسير الانظمه . د - مناقشه التقارير السنويه التي تقدمها الوزارات، والاجهزه الحكوميه الاخري، واقتراح ما يراه حيالها . الماده السادسه عشره لا يكون اجتماع مجلس الشوري نظاميا الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظاميه الا اذا وافقت عليها اغلبيه المجلس . الماده السابعه عشره ترفع قرارات مجلس الشوري الي رييس مجلس الوزراء، ويحيلها الي مجلس الوزراء للنظر فيها، فان اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقه الملك عليها، وان تباينت وجهات النظر فللملك اقرار ما يراه . الماده الثامنه عشره تصدر الانظمه، والمعاهدات، والاتفاقيات الدوليه، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكيه بعد دراستها من مجلس الشوري . الماده التاسعه عشره يكون مجلس الشوري من بين اعضايه اللجان المتخصصه اللازمه لممارسته اختصاصاته. وله ان يؤلف لجانا خاصه من اعضايه لبحث اي مساله مدرجه بجدول اعماله . الماده العشرون للجان مجلس الشوري ان تستعين بمن تراه من غير اعضاء المجلس، بعد موافقه رييس المجلس . الماده الحاديه والعشرون يكون لمجلس الشوري هييه عامه، تكون من رييس المجلس، ونايبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصه . الماده الثانيه والعشرون علي رييس مجلس الشوري ان يرفع لرييس مجلس الوزراء بطلب حضور اي مسيول حكومي جلسات مجلس الشوري، اذا كان المجلس يناقش امورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت . الماده الثالثه والعشرون لكل عشره اعضاء في مجلس الشوري، حق اقتراح مشروع نظام جديد، او تعديل نظام نافذ، وعرضه علي رييس مجلس الشوري، وعلي رييس المجلس رفع الاقتراح الي الملك . الماده الرابعه والعشرون علي رييس مجلس الشوري ان يرفع لرييس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدي الاجهزه الحكوميه من وثايق وبيانات يري المجلس انها ضروريه لتسهيل سير اعماله . الماده الخامسه والعشرون يرفع رييس مجلس الشوري تقريرا سنويا الي الملك عما قام به المجلس من اعمال، وفقا لما تبينه اللايحه الداخليه للمجلس . الماده السادسه والعشرون تسري انظمه الخدمه المدنيه علي موظفي اجهزه المجلس ما لم تقض اللايحه الداخليه بغير ذلك . الماده السابعه والعشرون يكون لمجلس الشوري ميزانيه خاصه تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بامر ملكي . الماده الثامنه والعشرون يتم تنظيم الشيون الماليه بمجلس الشوري، والرقابه الماليه، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصه تصدر بامر ملكي . الماده التاسعه والعشرون تنظم اللايحه الداخليه لمجلس الشوري، اختصاصات رييس مجلس الشوري، ونايبه، والامين العام للمجلس، واجهزه المجلس، وكيفيه اداره جلساته، وسير اعماله واعمال لجانه، واسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشه، واصول الرد، وغير ذلك من الامور التي من شانها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكه وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللايحه بامر ملكي . الماده الثلاثون لا يجري تعديل هذا النظام الا بالطريقه التي تم بها اصداره .