moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439441965 لعام 1443 ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 2020/07/16م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره(150,000) مايه وخمسون الف ريال علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ(105,000) مايه وخمسه الاف ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- رد قيمه راس المال وقدره(150,000) مايه وخمسون الف ريال. 2-اتعاب محاماه بمبلغ(10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 2020/07/16م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في21/07/2020م بمبلغ قدره(150,000) مايه وخمسون الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه 1443/11/16ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكيله، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب البينه قرر بانها العقد والحوالات والسند لامر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد راس المال قدره بمبلغ قدره(150,000) مايه وخمسون الف ريال، واتعاب محاماه بمبلغ(10,000) عشره الاف ريال. وبما ان محل الدعوي قيام المدعي عليها بالمضاربه في توريد الفواكه براس المال المقدم من المدعي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. ولما كان المدعي وكاله اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وسند لامر بمبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسه ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها حضورها للدفاع عن نفسها، وحيث ان الدايره قد مكنت المدعي عليها من تقديم الجواب سلفا، وحيث لم يصلها اي جواب من المدعي عليها رغم امهالها، وافهامها انه في حال عدم تقديم الجواب باي شكل كان سيكون تنازلا منها عن الحق في تقديمها، وان الدايره ستتخذ الاجراء النظامي، ويكون المدعي عليها مفرط في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغا وقدره(10,000) عشره الاف ريال، فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي لمبلغ قدره (3,750) ثلاث الاف وسبعمايه وخمسون ريال، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (....) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (.....) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ميه الف ري(150.000)ال، ومبلغا قدره ثلاثه الاف وسبع ميه وخمسون ري(3.750)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.