moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٤٢١ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وتوريد الفواكه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاقيه توريد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالعقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في يد المدعي عليه)، هذه دعواي.". ا .ه . هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه ، وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي لا يحته بالمطالبه براس المال وقدره مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعيه سلمت المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه وتقديم الجواب، بالرغم من ثبوت تبلغها بها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال المهله المحدده نظاما . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم:: (...)، بان تدفع للمدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم: (...)مبلغا وقدره مايه الف ( ١٠٠,٠٠٠) ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.