moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4273 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره لها جلسه في 17-10-1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليهما ولا من يمثلهما، ولم يرد ما يفيد تبلغهم بموعد الجلسه، واستمهل وكيل المدعيه لتبليغ المدعي عليهما للجلسه القادمه. وعقدت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليهما. وفي جلسه 27-12-1440ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه (...) ولا من يمثله ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره من ورقتين مفادها: ان المدعي عليه (...) قام بايهام موكلي بان لديه علاقات مع عده شركات ومؤسسات تجاريه واقنعه بان يدفع له مبلغ (660.000) ستمايه وستون الف ريال؛ كي يقوم باستثمارها بشركه مواشي لم يحددها، علي ان يحصل المدعي عليه (...)علي نسبه قدرها 12% من الارباح وان يسترد موكلي راس المال المدفوع بتاريخ 18-11-1438ه الا ان المدعي عليه لم يدفع المبلغ في التاريخ المذكور، وبعد فتره سلم المدعي عليه (...) المدعي سند لامر بمبلغ (660.000) ستمايه وستون الف ريال واتضح ان السند محرر باسم المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي عليه (...)عن سبب كون السند باسم المدعي عليه (...)اجاب بان المدعي عليه (...)هو صاحب شركه (...)، الامر الذي جعل المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعي عليه (...) تعهد المدعي عليه الثاني بدفعه مما يجعل المدعي عليهما ملزمين بالسداد علي وجه التضامن. وقد سبق لي تقديم دعوي بالمحكمه العامه بالاحساء الا انها ردت لعدم الاختصاص، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره (660000) ستمايه وستون الف ريال علي وجه التضامن، والزام المدعي عليهما بدفع اتعاب محاماه وقدرها (60000) ستون الف ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه. وفي جلسه 26-1-1441ه قدم وكيل المدعي عليه (...)مذكره مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، وان المدعي عليه (...) لم يوهم المدعي ولم يقنعه في الدخول بشركه المواشي، وان المدعي قد تقدم بدعوي ضد المدعي عليه (...) اماما محكمه التنفيذ يطالبه بقيمه السند فكيف يطالب بنفس المبلغ مره اخري، وان المدعي عليه (...) لا صفه له، وان المدعي قد تواصل مع المدعي عليه (...) وامهله مده من الزمن ويوجد شهود يشهدون بذلك، مما يدل ان المدعي علي علم ان امواله لدي المدعي عليه (...)، وان المدعي هو من يتحمل خساير الشراكه وليس المدعي عليه (...)، وطلب وكيل المدعي عليه (...)مهله للاجابه عن دعوي المدعي. وفي جلسه 2-3-1441ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليه (...) غير صحيح؛ لكون من قام باستلام المبالغ من المدعي هو المدعي عيه (...)، وان له من الارباح (12%)، وان راس المال سيرده المدعي عليه (...) لموكلي في 5-2-1439ه، وبعد مرور المده المتفق عليها لم يعد المدعي عليه (...) للمدعي راس ماله فتواصل معه المدعي وطلب منه اعاده راس المال، وبعد ذلك حرر المدعي عليه سند لامر بمبلغ قدره ستمايه وستون الف ريال (660.000) اتضح للمدعي بعد تحرير السند انه من المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي للمدعي عليه (...) عن سبب كون السند من المدعي عليه (...)افاد بان المدعي عليه (...)هو صاحب شركه (...)، الامر الذي جعل المبلغ الذي دفعه المدعي للمدعي عليه (...)تعهد المدعي عليه الثاني بدفعه مما جعل المدعي عليهما ملزمين بالسداد علي وجه التضامن، وان ما ذكره وكيل المدعي عليه (...) من قيام المدعي بدعوي لدي محكمه التنفيذ ضد المدعي عليه (...) صحيح ولا يعفي مسؤوليه المدعي عليه (...) لوجود اقرارات منه باستلام المبلغ محل الدعوي، وانه هو من تحفظ ولم يخبر موكلي ان امواله لدي المدعي عليه (...)مما يجعله تعدا وفرط في اداره المال فيضمن راس المال، واما ما ذكره من تواصل المدعي مع المدعي عليه (...) فهذا ان صح فانه حجه علي المدعي عليه (...)؛ لكون من استلم راس المال من المدعي هو المدعي عليه (...)، وختم مذكرته بطلباته السابقه. وفي جلسه 23-3-1441ه قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليه (...) يقر بكامل المبلغ المدعي به وقدره ستمايه وستون الف ريال (660.000) للمدعي، وان هذا المبلغ في ذمته ولا علاقه للمدعي عليه (...)به، وان المدعي قد قام بتنفيذ السند لامر علي المدعي عليه (...)، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره مكونه من ورقه واحده لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقا. وفي جلسه 21-4-1441ه طلب وكيل المدعي مهله اضافيه لتقديم جوابه. وفي جلسه 13-5-1441ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما قدمه سابقا. وفي جلسه 2-7-1441ه وسالت الدايره الاطراف ان كان لديهم ما يودون اضافته فاكتفي وكيل المدعي بما قدم، كما اكتفي وكيلا المدعي عليهما بما قدماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت تسليم المبلغ محل المطالبه للمدعي عليه (...)، وما يثبت تضامن المدعي عليهم بسداد المبلغ لموكله، وسالت الدايره وكيله المدعي عليه (...) عن سبب اصدار موكلها للسند لامر للمدعي مع ان المدعي يدعي ان تعامل موكله مع المدعي عليه (...) فاستعدت بذلك، وافهمتهم الدايره بتقديم ذلك عن طريق تبادل المذكرات. ولم يقدم اي طرف من الاطراف ما طلب منه. وفي جلسه 14-2-1442ه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه السابقه طلب مهله لتقديم جوابه، واحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات. وفي جلسه 9-5-1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عما يحصر به دعواه فافاد بانه يحصر دعواه علي المدعي عليه (...)بان يتم الزامه بالمبلغ الذي علي (...)والبالغ قدره (660.000) ريال؛ لكونه قد افاد موكلي بانه يضمن المبلغ في حال لم يتم سداد المبلغ من الشركه، وبعرض ذلك علي وككيل المدعي علي افاد بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح وان موكله لم يضمن راس المال للمدعي واكتفي بما قدم، في حين طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي عدم ضمانه للمبلغ محل الدعوي، وباطلاع الدايره علي وكالته تبين تخويله بحق طلب اليمين، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم 1-6-1442ه حضر وكيل المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)ووكيله، وبسؤال الدايره له عن استعداده لاداء اليمين علي عدم ضمانه لراس مال المدعي، فافاد بانه مستعد بذلك وبعد تخويفه بﷲ وتذكيره بعظم اداء اليمين وعرض الدايره عليه صيغه اليمين اداها قايلا (اقسم بﷲ العلي العظيم انني لم اتعهد للمدعي (...)بانني اضمن راس ماله والمسلم ل(...)والبالغ قدره (660.000) الف في حال عدم سداد (...)له واقسم بﷲ العلي العظيم علي ذلك) واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه ((...)- هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع له مبلغا قدره ستمايه وستون الف ريال (660.000)؛ لكون المدعي قد سلمه هذا المبلغ ليستثمره في شركه مواشي وان المدعي عليه قد افاده بانه في حال خساره الشركه فانه يضمن للمدعي راس ماله، وحيث دفع المدعي عليه بان ما ذكره المدعي غير صحيح، وانه لم يذكر للمدعي انه يضمن راس المال في حال خساره الشركه، وان راس مال المدعي هو لدي المدعو/ (...)وانه سلم المدعي سند لامر من المدعو (...)براس ماله، ودفع بعدم صفته؛ نظرا لكون المدعي يعلم بان شراكته مع (...)، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين ان المدعي قد سلم المدعي عليه (...) المبلغ محل الدعوي ليستثمره في شركه مواشي، وبعد انتهاء وقت الاستثمار طلب المدعي من المدعي عليه (...) راس ماله، فاحضر له المدعي عليه (...) سند لامر براس ماله من المدعو / (...)، وعند اذ علم المدعي ان راس ماله لدي المدعو (...) وقام بتنفيذ السند لامر، ثم اقام هذه الدعوي وطلب فيها ابتداء تضمين المدعي عليهما، ثم حصر دعواه علي المدعي عليه (...) وانه يطلب الزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي؛ نظرا لكون المدعي عليه (...) قد افاد المدعي انه في حال عدم سداد شركه (...) لراس ماله فانه يضمن له ذلك المبلغ، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي انه لم يضمن للمدعي ذلك بحسب ما تخوله وكالته، وبتامل الدايره لطلب وكيل المدعي رات عدم وجود مانع من هذا الطلب؛ نظرا لكون المدعي عليه (...) استلم من المدعي راس ماله وسلمه للمدعو (...)، فضمانه لراس المال ليس من قبيل ضمان راس المال في شركه المضاربه، لكون المدعي عليه (...) ليس شريكا للمدعي، وحيث استعد المدعي عليه (...)لاداء اليمين فاداها كما هو مثبت في وقايع الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، وانتهت الي الحكم بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)– (...) الجنسيه (...) - هويه رقم : (...)، ضد المدعي عليه / (...)- هويه وطنيه رقم : (...).