moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1322 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ نجيب محمد الحسين هويه وطنيه (...) ضد/ فاتن عبدالعزيز الباكر هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدﷲ سعد فواز الصميل، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421979449) ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها عن طريق ابنها السيد/ طارق بن انور بن ناصر العيسي، علي ان يعطيها مبلغ مالي قدره (122,520) مايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال، ليقوم بالمتاجره في العطور حيث كان يعمل في شركه متخصصه في العطور بابو ظبي، وتكون نسبه الارباح من (30%) الي (50%)، كما تم تحويل المبلغ الي حسابها في بنك الراجحي، وقد كان ابنها السيد/ طارق بن انور بن ناصر العيسي هو المستخدم الفعلي لحساب والدته المدعي عليها، ويوجد شهود علي ذلك، وتم تحويل المبلغ علي دفعات، الحواله الاولي مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، والحواله الثانيه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال وكانت بتاريخ 21/ 06/ 2018م، والحواله الثالثه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، والحواله الرابعه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال وكانت بتاريخ 22/ 06/ 2018م، والحواله الخامسه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، والحواله السادسه مبلغ وقدره (22,520) اثنان وعشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال وكانت بتاريخ 23/ 06/ 2018م، و بناء علي الاتصال الهاتفي الوارد من ابن المدعي عليها انه بعد اربعه اشهر بتاريخ 01/ 11/ 2018م سيتم تسليم الارباح، وبعدها باسبوعين او ثلاثه اسابيع سيتم ارجاع راس المال، ومن تاريخ تسليم المدعي عليها المبلغ عن طريق التحويل الي حسابها والي الان لم يتم ارجاع راس المال ولا الارباح، كما كانت هناك محاولات صلح كثيره لارجاع اصل المبلغ فقط دون الارباح في ذلك الحين، لكن المدعي عليها لم تستجب ورفضت التعاون الي الان، تم نشوء الحق في 01/ 11/ 2018م الفتره المطلوب عنها الارباح من 01/ 07/ 2018م - 01/11/2018م بدء الشراكه من تاريخ التحويل 22/06/2018م وميعاد الاستحقاق 01/11/ 2018م، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (122,522) مايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، ونسبه ارباح (30%) وقدرها (36,765) سته وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال، ليكون المبلغ الاجمالي (159,278) مايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال هذه دعواي، وفي تاريخ 11/ 07/1442ه، طلبت الدايره عبر الترافع الالكتروني الاجابه من وكيل المدعي عليها علي لايحه المدعي، وكررت طلبها في تاريخ 09/ 08/1442ه، وفي تاريخ 09/ 08/1442ه، رد وكيل المدعي عليها بمذكره افاد فيها اولا: ان المدعي ادعي علي المدعي عليها بالاتفاق مع ابنها طارق العيسي باعطايه مبلغ مالي للشراكه في شركه عطور، وهذا غير صحيح لان المدعي عليها لم تقابل المدعي نهاييا وهي سيده مسنه لا تعلم شيء عن الدعوي لذلك نطلب شطب الدعوي لانتفاء الخصومه ونطلب من المدعي اعطاينا ادله علي الاتفاق مع المدعي عليها، ثانيا: قام المدعي بالاتفاق مع ابن المدعي عليها علي اعطايه مبلغ مالي لعقد متاجره في العطور، وهذا غير صحيح لان من شروط التجاره او الشراكه ان يكون الاتفاق مقيد باوراق قانونيه صحيحه ومثبته، ثالثا: انتفاء صفه الدعوي بانتفاء الخصم ونبين ذلك بان الاتفاق كما قال المدعي بين ابن المدعي عليها فبذلك يكون المدعي عليه هو ابن المدعي عليها طارق العيسي واستعمال ابنها لحسابها لا يدينها فلذلك نطلب عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه، رابعا: وكما ادعي المدعي ان الاتفاق بين ابن المدعي عليها والمدعي علي ان يتاجر معه مقابل مبلغ مالي في شركه العطور بابوظبي، فبذلك يكون مكان المتاجره ابوظبي وهذا يخالف الاختصاص الولايي وبذلك ندفع بعدم الاختصاص الولايي، خامسا: مطالبه المدعي بنسبه ارباح وحددها (30%) نطلب من المدعي كيف تم تحديدها وماهي كيفيه احتساب النسبه من الخساير من المبيعات حيث ان ابن المدعي عليها تضرر كثيرا فتره كورونا والي الان لم يسافر الي عمله بسبب غلق المطارات، سادسا: كما ان ابن المدعي عليها طارق العيسي ارسل اكثر من مره خطاب رسمي ومرسل عن طريق واتساب وتم استلامه من المدعي لتوثيق الشراكه والنسب المتفق عليها ولم يستجب المدعي، سابعا: اتفق المدعي مع طارق العيسي علي ان يودع المبلغ في حساب سعودي لسرعه التحويل فاستعمل الحساب الخاص بوالدته مع انتفاء اي علاقه تخص الشراكه او المتاجره بها، ثامنا: لا يوجد لدي المدعي شهود كما ادعي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لافتقادها للسند القانوني والدليل القاطع علي صحه ادعاءه مع استعداد المدعي عليها لحلف اليمين، وعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، وذلك لان الشركه في ابوظبي ورفض المدعي استعمال حساب المؤسسه وفي جلسه 03/ 11/1442ه، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ طارق انور العيسي- هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم 423440030، وافاد الطرفان باكتفايهما وسالت الدايره المدعي اصاله هل يوجد عقد افاد انه شفهي ولا يوجد عقد، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يوجد تعامل بين موكلته مع المدعي ام لا، افاد انه لا يوجد تعامل وينكر التعامل، عليه اكتفي الطرفان وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 12/11/1442ه، حضر المدعي اصاله/ عبدﷲ نجيب محمد الحسين، ذو الهويه الوطنيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ طارق بن انور بن ناصر العيسي، ذو الهويه الوطنيه (...)، بموجب الوكاله رقم423440030 وقررت الدايره فتح باب المرافعه واستفسرت الدايره من المدعي اصاله عن صفه المدعي عليها في التجاره، وافاد المدعي ان الاتفاقيه مع المدعي عليه ابن المدعي عليها الذي هو وكيلا عنها طارق العيسي وليس الام وكذلك وافقه وكيل المدعي عليه الذي هو الابن طارق، وذكر واقر ان الاتفاقيه بيني وبين المدعي اصاله واني استلمت المبلغ عن طريق والدتي بموجب هذه الحوالات وان اموال المدعي اقوم الان بالعمل علي استكمالها وانا انتظر ان يوقع المدعي معي العقد هكذا اقر ابن المدعي عليها والذي يدعي المدعي ان الشراكه كانت معه وان الحوالات تمت لاجله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره بمبلغ (159,278) مايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وسبعون ريال، تمثل قيمه شراكه مع المدعي عليها في المضاربه بماله في منتجات العطور مع الارباح حيث ان راس المال قدره (122,520) مايه واثنان وعشرون الف وخمسمايه وعشرون ريال والارباح نسبه 30 % من راس المال قدرها (36,765) سته وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال ، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله علي عده حوالات بنكيه الي المدعي عليها تمثل راس ماله، وحيث اقر المدعي اصاله و وكيل المدعي عليها الذي هو ابن المدعي عليه وهو طارق بن انور بن ناصر العيسي ان الاتفاقيه كانت بين المدعي وبين الابن طارق وليست المدعي عليها فاتن وليس لها اي صفه المدعي عليها وانما فقط التحويلات كانت عندها بموجب اخر جلسه؛ وبما ان الطرفين اقرا بعدم صحه صفه المدعي عليها ؛ وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم ﷲ ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ الامر الذي يترتب معه اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده؛ والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه فلهذه الاسباب وبعد المداوله (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ عبد ﷲ نجيب محمد الحسين، الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ فاتن عبد العزيز الباكر، الهويه الوطنيه رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بالطيور