moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٨٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه، بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها؛ طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره ٤٣.٨٣٧ ريال باقي ثمن اكياس جوارب مطبوعه سلمت للمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدايره لهذه الدعوي عقدت جلستها بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٢ه وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في محضر المرافعه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه فامهلته الدايره ولاجله رفعت الجلسه وتاجلت، وفي جلسه ١ / ١ / ١٤٤٣ه، حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في محضر المرافعه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله صادق علي ما جاء في الدعوي واقر بثبوت المبلغ المطالب به في ذمه موكلته، فجري التحقق من وكالته المقدمه عبر النظام الالكتروني فالفيتها تخوله حق الاقرار، ثم افاد المدعي قايلا لقد اصطلحت مع المدعي عليها علي صلح مفاده ان تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به وقدره ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا علي اربع اقساط علي النحو الاتي: القسط الاول بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا. القسط الثاني بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط عشره الاف ريال. القسط الثالث بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط عشره الاف ريال. القسط الرابع بتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط عشره الاف ريال. وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد قسطين متتاليين فيحق للمدعي التقدم لمحكمه التنفيذ للمطالبه بكامل المبلغ المتبقي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي صحيح، ولا مانع لدي موكلتي من الحكم بموجب هذا الصلح هذا ما اجاب به، وعليه فقد قررت الدايره حجز الدعوي للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما تم بعد ذلك، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٣.٨٣٧ ريال باقي ثمن اكياس جوارب مطبوعه سلمت للمدعي عليها، وحيث صادق المدعي عليه وكاله علي دعوي المدعي، وبما ان الثابت في هذه الدعوي ان الطرفين قد اصطلحا علي سداد مبلغ المطالبه علي الصفه الوارده بعاليه، وحيث اصطلح طرفا الدعوي علي الصلح المذكور وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولقوله تعالي (والصلح خير)، وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين)، ولان الصلح المذكور ليس فيه محذور شرعي، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت الصلح المشار اليه والحكم بلزومه بين الطرفين. نص الحكم: تاسيسا علي ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) بسداد المبلغ المطالب به وقدره ثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) علي اربع اقساط علي النحو الاتي: القسط الاول بتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا. القسط الثاني بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط عشره الاف ريال. القسط الثالث بتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط عشره الاف ريال. القسط الرابع بتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣ه ومقدار القسط عشره الاف ريال. وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد قسطين متتاليين فيحق للمدعي التقدم لمحكمه التنفيذ للمطالبه بكامل المبلغ المتبقي وبما تقدم حكمت، وبذلك تكون الدعوي منقضيه بموجب الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.