gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (IZD-2021-686) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-16256) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الدمام** ### المفاتيح: ربط زكوي - ذمم داينه - وعاء زكوي - يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م - اسست المدعيه اعتراضها علي ثلاثه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: ذمم داينه - اضافه رصيد اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي - اجابت الهييه بانه اولا : تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واخذ ايهما اقل الذي حال عليه الحول، ثانيا : تعد المصروفات المستحقه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده - ثبت للدايره بشان البند الاول ان المدعيه قدمت كشف لحساب اطراف ذات علاقه وحساب دفعات مقدمه مستلمه من العملاء للتاكد من تواجد نفس الذمه في نفس الحسابين، وتبين بشان البند الثاني ان الكشف المقدم من المدعيه لا يعد كافيا لكونها لم توضح الحركه التفصيليه للحساب. مؤدي ذلك : تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه - اطراف ذات علاقه، رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مستحقات الموظفين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٥/٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/٠١ه. * الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. * الفتوي رقم (٢٢٣٨٤)، بند (٥) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا نظاميا للمدعيه ... سجل تجاري رقم (....) بموجب عقد التاسيس تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: ذمم داينه - اطراف ذات علاقه بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال لعام ٢٠١٨م تعترض المدعيه علي اضافه رصيد اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال لعام ٢٠١٨م والخاص بشركه (...). ذلك بان المدعي عليها قامت باضافه الرصيد لشركه (...) الي الوعاء الزكوي مرتين، في المره الاولي تم اضافته الي رصيد دفعات مقدمه مستلمه من العملاء بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال، وتم اضافته في المره الثانيه ضمن رصيد بند اطراف ذات علاقه داين بنفس المبلغ، وذلك نتيجه اعاده التصنيف من قبل المحاسب القانوني. البند الثاني مستحقات الموظفين بمبلغ ( ١٠٤,٢٩٠) ريال تعترض المدعيه علي اضافه مستحقات الموظفين بمبلغ (١٠٤,٢٩٠) ريال لعام ٢٠١٨م الي الوعاء الزكوي ذلك بان هذه المصاريف المستحقه تمثل مبالغ محتجزه لصالح الموظفين لحين انتهاء خدمتهم بالشركه حيث يتم دفعها لهم ضمن مستحقاتهم البند الثالث: ذمم داينه اخري بمبلغ ( ۳۲۱,۷۸۰) ریال تعترض المدعيه علي اضافه مبلغ البند لوعاء الزكاه حيث ان المدعي عليها قامت باضافه رصيد الذمم الداينه بمبلغ ( ۳۲۱,۷۸۰) ريال الي الوعاء الزكوي علما بان هذه الذمم متعلقه بطبيعه عمل الشركه ويتم تاجيل دفعها للمقاولين لحين انتهاء عملهم من الاعمال المكلفين بها ولضمان حسن تنفيذ المشاريع المسنده اليهم وفي كثير من الاحيان تتوقف الشركه عن دفع هذه المبالغ للمقاولين نظرا لعدم التزامهم بالاعمال المكلفه لهم لذلك فان هذه المبالغ تدور بين الاستحقاق للمقاولين وعدم الاستحقاق بسبب عدم التزام المقاولين باعمالهم المسنده اليهم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: ذمم داينه - اطراف ذات علاقه بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال لعام ٢٠١٨م تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واخذ ايهما اقل الذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه، اما بشان ادعاء المكلف حول الثني في اضافه البند مرتين، وبعد الاطلاع ودراسه القوايم الماليه لم يثبت وجود اي تكرار لنفس الذمه الداينه حيث وردت مره تحت بند مورد، ومره اخري تحت بند دفعات من العملاء في حسابين داينين مستقلين وهذا شيء وارد حسب طبيعه تعامل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المكلف مع هذه الذمه ومن ثم حولان الحول علي نفس الذمه لكل بند علي حده لا يعني ثني في الزكاه البند الثاني : مستحقات الموظفين بمبلغ ( ١٠٤,٢٩٠) ريال تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واخذ ايهما اقل الذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه، وذلك لعدم تقديم المكلف المستندات التي تؤيد وجهه نظره. البند الثالث : ذمم داينه اخري بمبلغ (۳۲۱,۷۸۰) ريال تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واخذ ايهما اقل الذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وبالنداء علي الخصوم، حضر / ... ( هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل، وحضر / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، فيما يتعلق بثلاثه بنود وبيانها تاليا : قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فيما يتعلق بالبند الاول: ذمم داينه - اطراف ذات علاقه بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال لعام ٢٠١٨م، حيث تعترض المدعيه علي اضافه رصيد اطراف ذات علاقه الي الوعاء الزكوي بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال لعام ٢٠١٨م، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واخذ ايهما اقل الذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء البند خامسا علي ان: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. ونصت الفتوي رقم ( ٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء وذلك في الاجابه علي سؤال دفع زكاه القروض علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وحيث نصت الفقره (٥) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث تعد ارصده اطراف ذات العلاقه ودفعات مقدمه مستلمه من العملاء مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وحيث قدمت المدعيه كشف لحساب اطراف ذات علاقه و حساب دفعات مقدمه مستلمه من العملاء للتاكد من تواجد نفس الذمه في نفس الحسابين حيث تبين من خلالهما تواجد نفس الذمه لشركه (...) في نفس الحسابات ومن خلال مطابقه الارصده في تفاصيل الربط والارصده وفقا لكشف الحساب لدي المدعيه فلم تتطابق المبالغ الموضحه في ( تفاصيل الربط مع المبالغ في كشوفات الحساب لدي المدعيه، حيث انه وفق الاشعار الربط المقدم تبين تعديل المدعي عليها للوعاء الزكوي وذلك باضافه ذمم داينه تجاريه – اطراف ذات علاقه بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال، واضافه دفعات مقدمه مستلمه من العملاء بمبلغ (٦,٣٣٢,٢٧٨,٢٧) ريال، وبالاطلاع علي الكشوفات والارصده التي حال عليها الحول تبين ان الرصيد الخاص بشركه (...) البالغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال قد تم اعاده تصنيفه ونقله من حساب ذمم داينه تجاريه - اطراف ذات علاقه الي حساب دفعات مقدمه مستلمه من العملاء وعليه يجب ان يضاف الرصيد مره واحده وذلك منعا لثني في الزكاه، وعليه ما يجب اتخاذه اضافه حساب دفعات مقدمه من العملاء بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (٦,٣٤٨,٢or) ريال وذلك بعد اضافه رصيد اخر المده لشركه (...) بمبلغ (٦٧٧,٢٤٦) ريال. وعدم اضافه رصيد ذمم داينه تجاريه - اطراف ذات علاقه لعدم حولان الحول عليه وذلك بعد استبعاد رصيد اخر المده لشركه (...) بمبلغ ( ٦٧٧,٢٤٦ ) ريال. وبناء علي ما تقدم، الامر الذي يتقرر معه تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه - اطراف ذات علاقه بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريال لعام ٢٠١٨م. فيما يتعلق بالبند الثاني : مستحقات الموظفين بمبلغ ( ١٠٤,٢٩٠) ريال، حيث تعترض المدعيه علي اضافه مستحقات الموظفين بمبلغ ( ١٠٤,٢٩٠) ريال لعام ٢٠١٨م الي الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واخذ ايهما اقل الذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه. وحيث نصت الفتوي رقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء البند خامسا علي ان: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره.» ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء وذلك في الاجابه علي سؤال دفع زكاه القروض علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وحيث نصت الفقره (0) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث تعد المصروفات المستحقه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه الوارده اعلاه، وبالاطلاع علي ما قدمه الطرفين تبين ان الكشف المقدم من المدعيه لا يعد كافيا لكونها لم توضح الحركه التفصيليه للحساب وكيفيه التوصل الي مبلغ ( ١٠٤,٢٩٠) ريال وهو يمثل الرصيد محل الخلاف لما حال عليه الحول من رصيد مستحقات الموظفين وعليه يتبين مطابقه الارصده لعدم وجود الحركه التفصيليه التي توضح كيفيه التوصل الي الرصيد محل الخلاف، الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مستحقات الموظفين بمبلغ ( ١٠٤,٢٩٠) ريال. فيما يتعلق بالبند الثالث : ذمم داينه اخري بمبلغ ( ۳۲۱,۷۸۰) ريال، حيث تعترض المدعيه علي اضافه مبلغ البند لوعاء الزكاه، في حين دفعت المدعي عليها انه تم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اضافه الارصده التي حال عليها الحول بعد مقارنه بين رصيد اول المده واخر المده واخذ ايهما اقل الذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه. وحيث نصت الفتوي رقم ( ٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٣/٣٠ ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء البند خامسا علي ان: «اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره. ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء وذلك في الاجابه علي سؤال دفع زكاه القروض علي ان: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول». وحيث نصت الفقره (٥) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» بناء علي ما تقدم، وحيث تعد الذمم الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده وذلك بمقتضي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه الوارده اعلاه، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات وبما ان الخلاف مستندي ويكمن في حولان الحول، وحيث قدمت المدعيه كشف باعمار الارصده لمطابقه رصيد اول المده ورصيد اخر المده مع الظاهر بالكشف المقدم للحركه التفصيليه للذمم الداينه الاخري موضحا ما حال عليه الحول الخاص باستقطاعات من مقاولي الباطن لضمان حسن التنفيذ ترد عند تسليم الاعمال. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ذمم داينه اخري بمبلغ (۳۲۱,۷۸۰) ريالا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم داينه - اطراف ذات علاقه بمبلغ (۲,۳۲۱,۸۳۳) ريالا لعام ٢٠١٨م. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند. مستحقات الموظفين بمبلغ ( ١٠٤,٢٩٠) ريالا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ثالثا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ذمم داينه اخري بمبلغ (۳۲۱,۷۸۰) ريالا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.