gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-196654: رقم (Z-196654-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف من/المكلف المستانف حده ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الرابعاء 2024/07/17 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2024/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2023/05/09 ممن / هويه وطنيه رقم ... (بصفته وكيلا) للمستانف ... (هويه وطنيه رقم ...) مالك مؤ سسه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) ، الي قرار الداره الاولي للغصل في مخالفات ومنازات ضريبه الدخل في مدينه الرياض الذي الرقم (IFR-) (2023-93791) / 2022) المعتقبه بالاربط الركوي للاعوام من 2016م الي 2018 م، في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: ا ثبات انتهايه خلاف المعي / ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها / هييه الزكاه والجمارك، المتعلق ببند جاري المالك لعام 2018 م محل العوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدي في هذا الشان. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من اعتراضات للمدعي /... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والبحارات، متعلقه بالربط محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (....) تقدم بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه التي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يثعي بانه وفيما يخش بند (جاري المالك لمعامي 2016 م 2017م) بان القرار محل الاستيناف ذلك فيه بان المكلف طالب بحسم ذمم مساهمين رصيد (مدين) في حدو حصه الشريك في رصيد الارباح المبقاه، واستند القرار علي الفقره (5) من البند (ثانيتا) من الماده (4) من لذه جبايه الزكاه، الا انه وطبقا لصحيحه الدعوي فان المكلف قد طالب بقبول المعالجه التي تمت باقصال بند الخدمم المدينه لمعلك متعثرين ضمن الحساب الجاري للمالك، حيث ان معالجه المكلف دليل علي خروج الاموال من ذمه المؤسسه، اما ما ذكر في القرار محل الاستثناف دليل علي ان الموزونات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-196654:قرار رقم (Z-196654-2023) الصادر في الاستثناف المقدير برقم الارحه ما زالت في ذمه المؤسسه و هذا ليس الواقع الفعلي. كما ذكرت الهينه ان الذمم المدينه الم文献 حساب جاري المالك هي ديون حسه ولكن في حقيقه الامر هي لا تعتبر ديون حسه واما ديون سينه والتي كان من الصعب تحصيلها لانها تعود الي مجموعه من العملاء المتعثرين wedت تمت مطالبتهم قضاتيا، واهتماما ما من المكلف لمصلحه المؤسسه، وحرا علي سلامه وقوه موقفها المالي امام الكيانات الماليه المختلفه: wedت تم اقفال هذه الدين ضمن الحساب الجاري الخاص، وعلي الرغم من مطالبه المسوسه بقبول معالجتها ياقفال الدين السينه ضمن الحساب الجاري لمالك، فان القرار الاستنثاني المرفق اعطي الحق للشركه بخصم الدين المتعتره طالما توفرت القران علي ذلك، حيث ان الدان غير قادر علي استلام مبلغ الدين، وعليه؛ فان القرار المشار اليه اتبت الحق للشركات في حسم الديون التي لها ضمن اقرارها الزكوي طالما كانت دين علي ملي يتعذر قبض، حيث ان العربيه في زكاه الدين هو مقدره الدان علي استلام مبلغ الدين بعد مطالبه الجهه المدينه، ولكن في حاله المؤسسه قد تم اقفال تلك الدين في حساب جاري المالك مما ادي الي تخفيضه مقال تخفيف صباب الخدم المدينه (العمله المتعثرين) وعليه فان تلك الاموال خرجت من ذمه المؤسسه، حيث ان الاصل المتقرار لاحتساب الوعاء الزكوي ومعرفه المستحق بناء عليه يتطلب وجود المال الذي توجبت عليه الزكاه لدي المكلف في نهايه الحول. كما اوضح المكلف بان اقبال تلك المباغه تم خلال السنه اي عن طريق قبود افقال خلال شهور السنه المختلفه مما ادي لوقوعها ضمن السنه الماليه للشركه، وبالتالي يجب احتساب تلك القيود علي انها خروج اموال من ذمه المؤسسه خلال السنه الماليه، وايضا يفوك معالجه المؤسسه المبدا رقم "151" المستحذر من قرار الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل رقم (IR-2021-93) الصادر في الاستثناف رقم (ZW-1470-2018). ومما سبق تقدميه، فانه يجب توضیح الحركه الصحيه المعتمده طبقا للقوايم الماليه المقدقه، ومما سبق يënح ان المؤسسه قامت ا纸质 المبادbmقاه الارباح المبقاه في الحساب الجيابي للمالك، ثم قامت بتوزيع الارباح مقال ا纸质 المديبه وتحمل المالك لهذه الديون، وعليه فان ما تم ذكره اعلام من القصل حساب الخم المديبه في حساب جابي المالك ادي الي خروج تلك الاموال من ذمه المؤسسه وابالتالي لا يجوز اتساب الزكاه عليه، وابالتالي يطلاب المكلف بقبول استثنافه بتطبيق معالجته لبند ذمم مدينه وعدم اضافه الي الوعاء الزكوي. كما يعترض المكلف علي بند (ارصد ذاييه حال عليهال الدول للاعوام من 2016م وبند (دفعات مقدمه من العمله) وبند (ايرادات مشووبه لم يصدر بها فواتير) وبند (الارباح المرحله لعامي 2017م و 2017م) وعليه فان المكلف يطالب ينقض قرار دايره الفصل محل اللعين لما تقدم من اسباب. وفي يوم الارباء 2017/07/17, اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الموقي الالكترويي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-196654:قرار رقم (Z-196654-2023) الصادر في الاستثناف المقديد برقم الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 141/04/21 ه; وبعد الاطلاع علي الاستثناف وبعد فحص ما احتوامك ال-Qضيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الدايره ما يستحي حضور اطراف الاستثناف، قررت الدايره قفل با بررصفه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللغه الاستثنافه المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليهها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثنافه مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجراءه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (جاري المالك لعامي 2017م) وحديث يمكن استثنافه في انه قد طالب بقبول المعالجه التي تمت ايقفال بند الخدم مدينه لعملاه متعثرين ضمن الحساب الجاري للمالك، حيث ان معالجه المكلف دليل علي خروج الاموال من ذمه المؤسسه. وحديث نست الفقره (8) من البند (اول) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 10/36/06. ه علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخفضه للزكه ومنها: 8- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام".، وحيث نست الفقره (5) من البند (ثانييا) من الماده (4) من ذات النظام والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن يمسكون حسابات نظاميه علي انه: "ثانيا: يحسم من الوعاء الزكوي الثاني: 5- الحساب الجاري المدين للمالك او الشريف الخارجيه بما لا يتجاوز نصيبها في الارباح المرحله".، وحيث نست الفقره (3) من الماده (20) من ذات النظام والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط علي انه: "يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المملك الفزوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المملك الفزوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه ما اثبات صحه ما ورد في اقرار المملك الفزوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي هذه المكلفه ورد في اقرار المملك الفزوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي هذه المكلفه ورد في اقرار المكلف الفزوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي هذه المكلفه ورد في اقرار المكلف الفزوي منبنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي هذه المكلفه ورد في اقرار المكلف الفزوي من بنود واي بيانات افريه، يموز للهبه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقا ق المرفطه بالحاله والمعلوات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، يتبين بان الخلاف يمكن بتخفيض الارباح المبقاه بتحويلها الي حساب جاري المالك ومن ثم اعدامها عن طريق تخفيضها من حسابه. وبالاطلاع علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه يتضح اولا عدم تطابق مبلغ توزيعات الارباح في القوايم الماليه لعام 2016 م بمبلغ (25,000,000) ريال مع سنه المقارنه للقوايم الماليه لعام 2017 م بمبلغ (83,442,495) ريال، ولم يقم المكلف بتقديم المبررات للاسبالاختلاف. وبالاطلاع علي المستندات المقدمه يënضح قيام المكلف بفقال توزيعات الارباح بتصولها الي حساب جابي المالك بتاريخ 2016/12/31 م بمبلغ (83,442,495) ريال لعام 2016 م الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-196654: رقم قرار رقم (Z-196654-2023) الصادر في الاستثناف المقدير برقم و(30,634,815) ريال لعام 2017 م بتاريخ 31/12/2017 م; وعليه يتحخ بانه تم توزيع الارباح بعد الحول القمري. واما فيما يتعلق في اقفال/ تخفيض الجمده في حساب جاري المالك بمبلغ (55,378,884) ريال و(30,634,815) م; فتيين ان تلك الخدمه المدييه تخص شطب ديون متعلقه بمجموعه بن لدن، وبالطلاع المستندات المقدمه; يتبين قيام المكلف بتقديم بيان تحليلي لحساب جاري المالك وقرار مجلس الاداره باقفال الخدم المدييه المتعلقه بمجموعه بن لدن في حساب جاري المالك، بالاضافه الي الاحكام القضاييه لتنفيذ امر السداد، وحيث ثبث عمد مقدره المكلف علي تحليل المبالغ بسبب خارج ارادته وليس نتيجه لتغييره، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك برض استيناف المكلف بشان الارباح المرحله لعامي 2016 م و2017 م و2018 م و2019 م و2020 م و2021 م و2022 م و2023 م و2024 م و2025 م و2026 م و2027 م و2028 م و2029 م و2030 م و2031 م و2032 م و2033 م و2034 م و2035 م و2036 م و2037 م و2038 م و2039 م و2040 م و2041 م و2042 م و2043 م و2044 م و2045 م و2046 م و2047 م و2048 م و2049 م و2050 م و2051 م و2052 م و2053 م و2054 م و2055 م و2056 م و2057 م و2058 م و2059 م و2060 م و2061 م و2062 م و2063 م و2064 م و2065 م و2066 م و2067 م و2068 م و2069 م و2070 م و2071 م و2072 م و2073 م و2074 م و2075 م و2076 م و2077 م و2078 م و2079 م و2080 م و2081 م و2082 م و2083 م و2084 م و2085 م و2086 م و2087 م و2088 م و2089 م و2090 م و2091 م و2092 م و2093 م و2094 م و2095 م و2096 م و2097 م و2098 م و2099 م و2100 م و2101 م و2102 م و2103 م و2104 م و2105 م و2106 م و2107 م و2108 م و2109 م و2110 م و2111 م و2112 م و2113 م و2114 م و2115 م و2116 م و2117 م و2118 م و2119 م و2120 م و2121 م و2122 م و2123 م و2124 م و2125 م و2126 م و2127 م و2128 م و2129 م و2130 م و2131 م و2132 م و2133 م و2134 م و2135 م و2136 م و2137 م و2138 م و2139 م و2140 م و2141 م و2142 م و2143 م و2144 م و2145 م و2146 م و2147 م و2148 م و2149 م و2150 م و2151 م و2152 م و2153 م و2154 م و2155 م و2156 م و2157 م و2158 م و2159 م و2160 م و2161 م و2162 م و2163 م و2164 م و2165 م و2166 م و2167 م و2168 م و2169 م و2170 م و2171 م و2172 م و2173 م و2174 م و2175 م و2176 م و2177 م و2178 م و2179 م و2180 م و2181 م و2182 م و2183 م و2184 م و2185 م و2186 م و2187 م و2188 م و2189 م و2190 م و2191 م و2192 م و2193 م و2194 م و2195 م و2196 م و2197 م و2198 م و2199 م و2200 م و2201 م و2202 م و2203 م و2204 م و2205 م و2206 م و2207 م و2208 م و2209 م و2210 م و2211 م و2212 م و2213 م و2214 م و2215 م و2216 م و2217 م و2218 م و2219 م و2220 م و2221 م و2222 م و2223 م و2224 م و2225 م و2226 م و2227 م و2228 م و2229 م و2230 م و2231 م و2232 م و2233 م و2234 م و2235 م و2236 م و2237 م و2238 م و2239 م و2240 م و2241 م و2242 م و2243 م و2244 م و2245 م و2246 م و2247 م و2248 م و2249 م و2250 م و2251 م و2252 م و2253 م و2254 م و2255 م و2256 م و2257 م و2258 م و2259 م و2260 م و2261 م و2262 م و2263 م و2264 م و2265 م و2266 م و2267 م و2268 م و2269 م و2270 م و2271 م و2272 م و2273 م و2274 م و2275 م و2276 م و2277 م و2278 م و2279 م و2280 م و2281 م و2282 م و2283 م و2284 م و2285 م و2286 م و2287 م و2288 م و2289 م و2290 م و2291 م و2292 م و2293 م و2294 م و2295 م و2296 م و2297 م و2298 م و2299 م و2300 م و2301 م و2302 م و2303 م و2304 م و2305 م و2306 م و2307 م و2308 م و2309 م و2310 م و2311 م و2312 م و2313 م و2314 م و2315 م و2316 م و2317 م و2318 م و2319 م و2320 م و2321 م و2322 م و2323 م و2324 م و2325 م و2326 م و2327 م و2328 م و2329 م و2330 م و2331 م و2332 م و2333 م و2334 م و2335 م و2336 م و2337 م و2338 م و2339 م و2340 م و2341 م و2342 م و2343 م و2344 م و2345 م و2346 م و2347 م و2348 م و2349 م و2350 م و2351 م و2352 م و2353 م و2354 م و2355 م و2356 م و2357 م و2358 م و2359 م و2360 م و2361 م و2362 م و2363 م و2364 م و2365 م و2366 م و2367 م و2368 م و2369 م و2370 م و2371 م و2372 م و2373 م و2374 م و2375 م و2376 م و2377 م و2378 م و2379 م و2380 م و2381 م و2382 م و2383 م و2384 م و2385 م و2386 م و2387 م و2388 م و2389 م و2390 م و2391 م و2392 م و2393 م و2394 م و2395 م و2396 م و2397 م و2398 م و2399 م و2400 م و2401 م و2402 م و2403 م و2404 م و2405 م و2406 م و2407 م و2408 م و2409 م و2410 م و2411 م و2412 م و2413 م و2414 م و2415 م و2416 م و2417 م و2418 م و2419 م و2420 م و2421 م و2422 م و2423 م و2424 م و2425 م و2426 م و2427 م و2428 م و2429 م و2430 م و2431 م و2432 م و2433 م و2434 م و2435 م و2436 م و2437 م و2438 م و2439 م و2440 م و2441 م و2442 م و2443 م و2444 م و2445 م و2446 م و2447 م و2448 م و2449 م و2450 م و2451 م و2452 م و2453 م و2454 م و2455 م و2456 م و2457 م و2458 م و2459 م و2460 م و2461 م و2462 م و2463 م و2464 م و2465 م و2466 م و2467 م و2468 م و2469 م و2470 م و2471 م و2472 م و2473 م و2474 م و2475 م و2476 م و2477 م و2478 م و2479 م و2480 م و2481 م و2482 م و2483 م و2484 م و2485 م و2486 م و2487 م و2488 م و2489 م و2490 م و2491 م و2492 م و2493 م و2494 م و2495 م و2496 م و2497 م و2498 م و2499 م و2500 م و2501 م و2502 م و2503 م و2504 م و2505 م و2506 م و2507 م و2508 م و2509 م و2510 م و2511 م و2512 م و2513 م و2514 م و2515 م و2516 م و2517 م و2518 م و2519 م و2520 م و2521 م و2522 م و2523 م و2524 م و2525 م و2526 م و2527 م و2528 م و2529 م و2530 م و2531 م و2532 م و2533 م و2534 م و2535 م و2536 م و2537 م و2538 م و2539 م و2540 م و2541 م و2542 م و2543 م و2544 م و2545 م و2546 م و2547 م و2548 م و2549 م و2550 م و2551 م و2552 م و2553 م و2554 م و2555 م و2556 م و2557 م و2558 م و2559 م و2560 م و2561 م و2562 م و2563 م و2564 م و2565 م و2566 م و2567 م و2568 م و2569 م و2570 م و2571 م و2572 م و2573 م و2574 م و2575 م و2576 م و2577 م و2578 م و2579 م و2580 م و2581 م و2582 م و2583 م و2584 م و2585 م و2586 م و2587 م و2588 م و2589 م و2590 م و2591 م و2592 م و2593 م و2594 م و2595 م و2596 م و2597 م و2598 م و2599 م و2600 م و2601 م و2602 م و2603 م و2604 م و2605 م و2606 م و2607 م و2608 م و2609 م و2610 م و2611 م و2612 م و2613 م و2614 م و2615 م و2616 م و2617 م و2618 م و2619 م و2620 م و2621 م و2622 م و2623 م و2624 م و2625 م و2626 م و2627 م و2628 م و2629 م و2630 م و2631 م و2632 م و2633 م و2634 م و2635 م و2636 م و2637 م و2638 م و2639 م و2640 م و2641 م و2642 م و2643 م و2644 م و2645 م و2646 م و2647 م و2648 م و2649 م و2650 م و2651 م و2652 م و2653 م و2654 م و2655 م و2656 م و2657 م و2658 م و2659 م و2660 م و2661 م و2662 م و2663 م و2664 م و2665 م و2666 م و2667 م و2668 م و2669 م و2670 م و2671 م و2672 م و2673 م و2674 م و2675 م و2676 م و2677 م و2678 م و2679 م و2680 م و2681 م و2682 م و2683 م و2684 م و2685 م و2686 م و2687 م و2688 م و2689 م و2690 م و2691 م و2692 م و2693 م و2694 م و2695 م و2696 م و2697 م و2698 م و2699 م و2700 م و2701 م و2702 م و2703 م و2704 م و2705 م و2706 م و2707 م و2708 م و2709 م و2710 م و2711 م و2712 م و2713 م و2714 م و2715 م و2716 م و2717 م و2718 م و2719 م و2720 م و2721 م و2722 م و2723 م و2724 م و2725 م و2726 م و2727 م و2728 م و2729 م و2730 م و2731 م و2732 م و2733 م و2734 م و2735 م و2736 م و2737 م و2738 م و2739 م و2740 م و2741 م و2742 م و2743 م و2744 م و2745 م و2746 م و2747 م و2748 م و2749 م و2750 م و2751 م و2752 م و2753 م و2754 م و2755 م و2756 م و2757 م و2758 م و2759 م و2760 م و2761 م و2762 م و2763 م و2764 م و2765 م و2766 م و2767 م و2768 م و2769 م و2770 م و2771 م و2772 م و2773 م و2774 م و2775 م و2776 م و2777 م و2778 م و2779 م و2780 م و2781 م و2782 م و2783 م و2784 م و2785 م و2786 م و2787 م و2788 م و2789 م و2790 م و2791 م و2792 م و2793 م و2794 م و2795 م و2796 م و2797 م و2798 م و2799 م و2800 م و2801 م و2802 م و2803 م و2804 م و2805 م و2806 م و2807 م و2808 م و2809 م و2810 م و2811 م و2812 م و2813 م و2814 م و2815 م و2816 م و2817 م و2818 م و2819 م و2820 م و2821 م و2822 م و2823 م و2824 م و2825 م و2826 م و2827 م و2828 م و2829 م و2830 م و2831 م و2832 م و2833 م و2834 م و2835 م و2836 م و2837 م و2838 م و2839 م و2840 م و2841 م و2842 م و2843 م و2844 م و2845 م و2846 م و2847 م و2848 م و2849 م و2850 م و2851 م و2852 م و2853 م و2854 م و2855 م و2856 م و2857 م و2858 م و2859 م و2860 م و2861 م و2862 م و2863 م و2864 م و2865 م و2866 م و2867 م و2868 م و2869 م و2870 م و2871 م و2872 م و2873 م و2874 م و2875 م و2876 م و2877 م و2878 م و2879 م و2880 م و2881 م و2882 م و2883 م و2884 م و2885 م و2886 م و2887 م و2888 م و2889 م و2890 م و2891 م و2892 م و2893 م و2894 م و2895 م و2896 م و2897 م و2898 م و2899 م و2900 م و2901 م و2902 م و2903 م و2904 م و2905 م و2906 م و2907 م و2908 م و2909 م و2910 م و2911 م و2912 م و2913 م و2914 م و2915 م و2916 م و2917 م و2918 م و2919 م و2920 م و2921 م و2922 م و2923 م و2924 م و2925 م بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-196654:قرار رقم (Z-196654-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم 2 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه من العملاء). 3 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ايرادات مشطوبه لم يصدر بها .فواتير). 4 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الارباح المرحله لعامي 2016 م) .م(2017) و 5 - قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (جاري المالك لعامي 2016 م) .م(2017) و ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني