moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2020 لعام 1441 ه
المقامه من/ مجمع عيادات (...) الطبي سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن مجمع عيادات (...) الطبي يختصم فيها (...) جاء فيها: (انه في تاريخ 13/8/2018م حيث تعهد المدعي عليه بتوريد جهاز (...) لمريضتين مطابق للمواصفات المطلوبه من لدينا بعد ان تم تعميده وقد تاخر المدعي عليه عن التوريد لنا مما ترتب عليه غرامه ماليه قدره 200ريال غرامه ماليه عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ 13/8/2018م والمقدره بمبلغ 120 الف ريال سعودي وقيمه المبالغ التي دفعناها للمدعي عليها وهي 14الف ريال سعودي , ويطلب الزام المدعي عليه بدفع غرامه تاخير ??? الف ريال ابتداء من تاريخ ??/08/2018 م و 14 الف ريال قيمه المبالغ التي تم دفعها للمدعي عليه ولم يتم التوريد) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 06/03/1441 ه في هذه الجلسه : حضر وكيل المدعيه ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه ثم قدم وكيل المدعيه مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها يتضمن السجل المدني للمدعي عليه وطلب ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر, وفي جلسه في تاريخ 08/06/1441 ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14.000)ريال قيمه توريد جهاز طبي للمدعي عليه و مبلغ قدره (120.000)ريال غرامه تاخير ابتداء من تاريخ 18/08/2018م ثم جري سؤاله عن البينه ؟ فقدم اصل سند القبض الصادر عن المدعي عليه كما قدم اصل الخطاب المحرر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 11/01/2017م المتضمن : تعهده بتوريد الجهاز الطبي خلال 15 يوم من تاريخ التعميد وفي حال تاخره بذلك يقوم بسداد (200)ريال عن كل يوم تاخير فطابقت الدايره بنسخها المرفقه بملف الدعوي واعادتها الي مقدمها وعليه, وفي جلسه بتاريخ 24/11/1441 ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/13 وتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم وكيل المدعي بتقديم الضرر الواقع علي موكله جراء تاخر المدعي عليه بالتوريد وبيان نوعه وقدره وتقديم ما يثبته وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر, وقد قدم وكيل المدعي جوابه في تاريخ 30/11/1441 ه وملخص ما ورد فيه : ان الضرر الذي وقع علي المدعيه نتيجه عدم توريد الجهاز المذكور يتمثل بنوعين من الضرر : 1- ضرر مادي : ان وجود جهاز (...) ضمن المجمع يحقق للمجمع دخلا وسطيا وبشكل يومي (1500) ريال عن العميل الواحد 2- ضرر طبي مهني : وذلك لان عدم وجود الجهاز في المجمع يؤدي الي ان عملاء المجمع سوف يلجؤون الي مجمع اخر فيه نفس الجهاز وهذا يؤدي الي فوات المنفعه المتحققه للمجمع بسبب عدم وجود الجهاز المذكور , ويفيد بخصوص اثبات الضرر بانهم تواصلوا مع عده مجمعات طبيه من اجل اثبات الضرر ولم يستطيعوا اثباته لان كل مجمه يعتبر السعر الخاص لكل عميل سر من اسرار العمل في المجمع , وبناء عليه فان خطاب التعهد بالتوريد صادر من المدعي عليه وختم المؤسسه وتوقيعه ومطبوعاته وهو من الزم نفسه بالغرامه في حال عدم التوريد, وفي جلسه بتاريخ 08/05/1442 ه وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر به دعواه احال الي ما سبق تقديمه في القضيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه.
(الاسباب)
لماكانت ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14.000) اربعه عشر الف ريال. قيمه توريد جهاز (...) للمدعيه، كما يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مبلغ قدره (120.000)ريال غرامه تاخير ، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الاخيره رغم تبلغها بالموعد ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي حضوريا، وفيما بتعلق بطلب المدعيه رد المبلغ المسلم للمدع عليه لتوريد بضاعه عباره عن جهاز (...) وقدمت بينه علي استلام المدعي عليه للمبلغ مقابل التوريد حوالات للمدعي عليه وسند قبض صادر من المدعي عليه مختوما بختمه، والمدعي بذلك يكون ناكلا عن الاجابه وتاركه لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وفقا للماده 107 من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينه المدعيه ، ولقول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليه والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليه بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم توريد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ومن ثم الحكم بالزامه به ، و اما طلب المدعيه غرامه التاخير فقد ثبت لدي الدايره هذا الشرط بموجب خطاب التوريد المختوم بختم المدعي عليه ، وبناء علي ماورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي والمتعلق بالشرط الجزايي ولما للدايره من سلطه في تقدير غرامه التاخير لكونها في حقيقتها تقدير للتعويض عن الضرر الذي قد يحصل حال الاخلال من احد اطراف العقد ، والدايره تقدر ذلك علي النحو الذي يدفع به الضرر دون اضرار ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم :(لاضرر ولاضرار) فان الدايره تقدر غرامه التاخير بما لا يتجاوز عشره بالميه من قيمه العقد محل الدعوي مبلغا قدره الف واربعمايه ريال .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : اولا / الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع عيادات (...) الطبي سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 14.000 اربعه عشر الف ريال ، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع عيادات (...) الطبي سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 1400 الف واربعمايه ريال تمثل الشرط الجزايي.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار