moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449051357 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليه مواد بناء وسباكه بثمن وقدره (1، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد ثمن البضاعه المورده؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(13.000) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)هويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت وكيل المدعيه عما يثبت سبق اللجوء للمصالحه فافاد بانه تم احاله الدعوي عن طريق منصه تراضي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) و(/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مايلي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره القضاييه (...)