moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٧٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي بتاريخ: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه ونصها: (حيث ان موكلي المدعي هو صاحب مؤسسه (...) للنجاره سجل تجاري (...) وقد تعاقد بتلك الصفه مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٣ه، علي ان يقوم بتصنيع وتركيب (٦٣) باب لعدد اربعه فلل في حي (...) بموجب (عقد اتفاق) مرفق لكم ، وذلك لقاء مبلغ اجمالي وقدره (٤٣,١٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايه ريال بجانب انه تم عمل باب اضافي بمبلغ (٧٠٠) ريال غير مذكور في العقد ليصبح اجمالي الابواب بعدد (٦٤) باب، علي ان يكون تركيب الابواب دفعه واحده بعد تاريخ الاتفاق بخمسه واربعون يوما اي بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه، وان يكون الدفع علي ثلاث مراحل وهي: المرحله الاولي: ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ خمسه وعشرون الف (٢٥,٠٠٠) ريال عند التوقيع علي الاتفاقيه، تم الدفع. المرحله الثانيه: ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ خمسه الاف واربعمايه (٥٤٠٠) ريال بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٣ه، تم الدفع بموجب سند قبض رقم (٠٢٠٨) مرفق لكم. المرحله الثالثه: ان تلتزم المدعي عليها بدفع اثنا عشر الف وسبعمايه (١٢,٧٠٠) ريال بعد تركيب الابواب والتسليم النهايي. وعليه قد استلمت المدعي عليها المبيع بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه وقد قبض موكلي من اجمالي ثمن المبيع مبلغ ثلاثون الف واربعمايه (٣٠,٤٠٠) ريال والمتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ اثنا عشر الف وسبعمايه (١٢,٧٠٠) ريال عباره عن الدفعه الاخيره المشار اليها بالمرحله الثالثه وفقا لعقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، عليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اثنا عشر الف (١٢,٠٠٠) ريال.) اه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي مبلغ المطالبه الاصلي، فذكر بانها تتمثل في عقد الاتفاق المرفق، وبسؤاله عن بينته علي الباب الاضافي فذكر بانه لا بينه لديه، وبعرض يمين المدعي عليه علي وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه، وبجلسه ٠٩/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المدونه بيناته اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٨/١١/١٤٤٤ه، الصادره من الموثقين، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره قبل يوم من انعقاد الجلسه واطلعت الدايره عليها، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وطلبا مهله لذلك، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله بانه في حال عدم الاتفاق علي الصلح فعليه تقديم رده علي مذكره المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها (اولا: ردا علي ما جاء بدعوي المدعي من حيث التعاقد المبرم بينه وبين موكلتي في تاريخ ٨/٤/١٤٤٣ه علي ان يقوم المدعي بعمل عدد (٦٣) ثلاثه وستون باب بمبلغ اجمالي وقدره (٤٢٤٠٠) اثنان واربعون الف واربعمايه ريال فهذا صحيح ولكن المدعي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد بل اخل بالاتفاق اخلال جوهري في موضوع الدعوي وسوف اوضح اوجه الخلل بالفقرات الاتيه. ثانيا: ادعي المدعي في دعواه انه قام بانهاء عدد (٦٣) باب وباب اضافي بعيد عن العقد ليصبح عدد اجمالي الابواب (٦٤) وهذا الادعاء غير صحيح حيث انه لم ينه سوي عدد (٦١) واحد وستون باب فقط لا غير، كما ان الاتفاق وفقا للعقد المبرم ان تكون بطانه الابواب والاطار من نوع خشب (...) ولكن المدعي لم يلتزم بهذا البند في العقد وقام بعمل الابواب من نوع خشب (...) وهذا النوع اقل في الجوده وفي السعر حيث ان سعر الباب لا يتعدي (٥٠٠) خمسمايه ريال. ثالثا: كان الاتفاق وفقا للعقد ان يكون عدد الابواب (٤٦) باب ابيض اللون علي سعر (٧٠٠) سبعمايه ريال، وعدد (١٧) سبعه عشر باب بني اللون علي سعر (٦٠٠) ستمايه ريال للباب، وبناء عليه تكون قيمه العقد الاجماليه مبلغ وقدره (٤٢٤٠٠) اثنان واربعون الف واربعمايه ريال، الا ان المدعي لم يلتزم ايضا بهذا البند وقام بتركيب عدد (٢٦) سته وعشرون باب ابيض اللون وعدد (٣٥) خمسه وثلاثون باب بني اللون، وهنا يتضح لكم ان اجمالي عدد الابواب (٦١) واحد وستون باب فقط لا غير بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (٣٩٢٠٠) تسعه وثلاثون الف وميتان ريال فقط لا غير اذا كان الخشب وفقا للمتفق عليه في العقد فما بال فضيلتكم ان كان نوع الخشب بخلاف ما اتفق عليه واقل في الجوده والسعر. رابعا: وفقا للعقد المبرم كان الاتفاق علي ان يقوم بتسليم الاعمال خلال (٤٥) خمسه واربعون يوم من تاريخ توقيع العقد ولكنه لم يلتزم المدعي بهذا البند ايضا وقام بتسلم الاعمال المتفق عليها بعد سبعين يوم اي بعد شهرين وعشره ايام وهذا مخالف ايضا لبنود العقد. خامسا: اما بشان المبلغ المدفوع من قبل موكلتي حيث انه دفع مبلغ وقدره (٣٢٣٠٠) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه علي ثلاث دفعات بموجب سندات قبض وليس كما ذكر في دعواه (٣٠٤٠٠) ثلاثون الف واربعمايه وكانت اليه الدفع علي النحو التالي دفعه اولي مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال ودفعه ثانيه مبلغ وقدره (٥٤٠٠) خمسه الاف واربعمايه ريال وهاتين الدفعتين اقر بهما المدعي في دعواه والدفعه الثالثه مبلغ وقدره (١٩٠٠) الف وتسعمايه ريال تم تسليمها للمدعي بموجب سند قبض. سادسا: وهنا يتضح ان دعوي المدعي غير صحيحه من حيث المبلغ المطلوب وعدد الدفعات المدفوعه وعدد الابواب المركبه، كما يتضح ايضا اخلال المدعي ببنود العقد في عده امور ومنها نوع الخشب المتفق عليه وعدد الابواب بيضاء اللون وبنيه اللون حيث ان كل لون بسعر بالاضافه الي عدم التزامه بالموعد المحدد في العقد، وفضيلتكم اعلم منا ان العقد شريعه المتعاقدين وما فعله المدعي من اخلال ببنود العقد يخالف قول الله تعالي في كتابه الكريم بسوره المايد (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ)١)، وحيث نصت الماده (١٠٨/١) من نظام الاثبات علي: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر معاينه المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينه تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غايبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعه علي الاقل.) كما نصت الماده (١١٠/١) من النظام ذاته علي (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. لذا نطلب: بصفه اصليه/ رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي من هذه المطالبه. بصفه احتياطيه:- احاله المعامله الي الخبراء لمعاينه الموقع للتاكد من صحه ما ندفع به من اختلاف نوع الخشب المتفق عليه في العقد وعدد الابواب والوانها.)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه ونصها (اولا: نجيب علي فضيلتكم بان ما ورد برد المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا: ١- فمن حيث ان موكلي قد خالف الاتفاق وقام بتركيب ابواب من نوع (...) فذلك غير صحيح والصحيح ان ما تم تركيبه وفقا للاتفاق المبرم والوارد بالشرط رقم (١) من ذات عقد الاتفاق تحت مسمي نوع الخشب: داخل الخشب (...) والاطار (...) الصنع وفقا للمتفق عليه بموجب الاتفاقيه المرفقه (بالدعوي . ٢- وفيما ورد بعدد الابواب فالصحيح ما جاء في لايحه الدعوي بعدد (٦٤) باب وفقا لما ورد بعقد الاتفاق والمشار اليها بالشرط رقم (٣) بعدد (٤٦) باب ابيض وعدد (١٧) باب بني، وتم تركيب باب اضافي خارج العقد ليصبح الاجمال (٦٤) باب وفي حال انكاره نطلب يمين المدعي عليه علي نفي الباب الاضافي. ٣- لم يستلم موكلي من قبل المدعي عليه سوي ما ورد بالدفعه الاولي والثانيه فقط دون غيرها وان المتبقي من ذلك مبلغ اثنا عشر الف وسبعمايه (١٢,٠٠٠) ريال سعودي وفي حال ذكر خلاف ذلك من قبل المدعي عليه فيقع علي عاتقه عبء الاثبات. ٤- خلاصه القول نشير لفضيلتكم ان الصحيح ما جاء في دعوي موكلي وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وما ذكره المدعي عليه مخالف ومجانب لصواب ولو افترضنا جدلا صحه ما قام بذكره فلماذا لم يخطرنا ولماذا لم يتقدم بشكوي بنقص الابواب ونوعها قال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره اجمالا (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف حالا.)، ثم طلب وكيل المدعي عليه ندب خبير لمطابقه العقد المبرم بين الطرفين علي الابواب المورده من المدعي، فقررت الدايره ندب خبير عن الابواب المركبه هل هي بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، وقيمه هذه الابواب بحسب سعر السوق في حال كونها مخالفه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وبيان المبالغ المستلمه من المدعي بخصوص العقد محل الدعوي، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان علي موكله سداد اتعاب الخبره فور تعيين الخبير وصدور الفاتوره ونبهته بعدم التاخر في ذلك، فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٦/٠١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار ندب خبير هندسي برقم: (٤٤٦٠٦٢٩٩٦١)، كما تشير الي ان المدعي لم يسدد اتعاب الخبره الا قبل يوم من انعقاد هذه الجلسه، فافهمت الدايره الطرفين بان عليهم تزويد الخبير بجميع الاوراق والمستندات وافهام الخبير بان عليه اعداد التقرير وارساله قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٧/٠١/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر مندوب الخبير الهندسي (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير الهندسي قدم تقريره المبديي الا انه لم يتضمن المبالغ المستلمه من المدعي في العقد محل الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه بيان المبالغ المستلمه من المدعي في التقرير خلال ثمانيه ايام فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تمكين الخبير من دخول الفلل وحصر عدد الابواب فيها، كما افهمت الدايره الخبير بان عليه بعد تقديم التقرير الرد علي ملاحظات الطرفين وتقديم تقريره النهايي فاستعد بذلك، وبجلسه ١٢/٠٢/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الطرفين عن دخول الخبير الفلل واستكمال حصر عدد الابواب، فذكر وكيل المدعي بان الخبير اخبره بان المدعي عليه لم يتجاوب معه الا قبل يوم وانه وعده بالخروج للموقع واستكمال حصر الابواب خلال يومين، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تمكين الخبير باستكمال العمل خلال يومين فقط. وبجلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه حضر عن المدعي/(...)، سجله المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وعن المدعي عليه (...)، سجله المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وفيها تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي وقرر وكيل المدعي انه لا يوجد لدي موكله اي ملاحظات، فيما طلب وكيل المدعي عليه مهله للاطلاع وقرر انه لم يقدم ملاحظات موكله علي التقرير المبديي كون الدايره اعادت التقرير للخبير لوجود بعض الملاحظات وطلب مهله لارفاق ملاحظات موكله عبر النظام، وبجلسه ١٧/٠٣/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي كما حضر الخبير الهندسي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال الخبير الهندسي عن التقرير النهايي؟ فذكر بانه ارسل التقرير النهايي الساعه ١٢ ليلا، واشارت الدايره الي ان التقرير النهايي لا يظهر لها في النظام، فزودت الدايره الخبير ببريد الدايره وافهمته بان عليه ارسال التقرير الي ايميل الدايره، ثم قام الخبير بارسال التقرير النهايي اثناء انعقاد الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه في الباب الخارج عن قيمه العقد، وبعرض اليمين علي المدعي عليه وكاله ذكر بان موكله لا مانع لديه من اداء اليمين، فافهمته الدايره بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه عن بعد، فاستعد بذلك، ثم ورد تقرير الخبير الذي خلص الي: (١- اطار وحشوه الباب من النوع ال(...) حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين بالعقد المرفق صورته. ٢- بخصوص الالتزام بعدد والوان الابواب لم نتمكن من ذلك لاسباب الموضحه بالدراسه المنفذه حيث تم حصر ابواب فله واحده فقط وكان عدد الابواب فيها (١٢) باب، اما بخصوص الفلل الاخري فلم نستطيع الدخول لها بسبب عدم تجاوب اصحابها مع مندوب المدعي عليه حسب افاده محامي المدعي عليه انه لا يوجد تجاوب معهم في عمليه السماح بحصر الابواب. ٣- تم حصر جميع المبالغ التي تسليمها من قبل المدعي عليه الي المدعي وكانت (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الف وثلاث ميه ريال سعودي.) ثم قام الخبير بالرد علي الملاحظات: (اولا: الرد علي ملاحظات المدعي عليه بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٣م مرفق لكم صوره من الملاحظه والرد ١- بخصوص جوده الابواب تم التوضيح في التقرير انها جيده حيث ان الخشب الداخلي (...) والاطار (...) واللوح الخارجيه للباب من نوع (...) المقاوم للماء. ٢- بخصوص الكوالين وملحقاتها هي قطع استهلاكيه ولم يتم اشتراط نوعها في العقد والاتفاق بين الطرفين علما انه لم يتضح وجود خلل فيها. ٣- بخصوص وجود باب واحد مهشم من الاسفل ليس دليل علي سوء الباب ولكن يوجد اسباب مختلفه من ضمنها سوء الاستخدام. ثانيا: بخصوص توجيه فضيلتكم لنا خلال حضورنا جلسه المحكمه بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٥ه بحصر الابواب وكذلك حصر المبالغ المتبادله بناء عليه تم التالي: ١/تم ابلاغ محامي المدعي عليه بتجهيز الفلل لحصر عدد الابواب. ٢/وردتنا رساله من ممثل المدعي عليه يوم الاثنين بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ٢٠٢٣م يفيد انه تم التواصل مع ملاك الفلل لحصر الابواب وتمت الاستجابه من اثنين من الملاك وتعذر التواصل مع الملاك الاخرين وانه لا مانع من الشخوص علي الموقع لحصر الفلل المتوفره يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/ ٠٨/ ٢٠٢٣م من الساعه ٩ صباحا وحتي الساعه ٢ ظهرا وذلك بالتواصل مع المهندس عبيده وحسب المفاهمه معه علي الواتس تم الشخوص للموقع بناء علي الرسايل والتي اوضح خلالها انه يوجد فلتين جاهزتين لحصر الابواب وعند التواجد بالموقع تم حصر ابواب فله واحده فقط وكان عدد الابواب فيها (١٢) باب اما بخصوص الفله الاخري فلم نستطيع الدخول لها بسبب عدم تجاوب اصحابها مع مندوب المدعي عليه حيث تم الانتظار تقريبا نص ساعه بالشارع ولم يتم فتح الباب لنا. ٣/بناء عليه تم اشعار فضيلتكم في حينه في رسايل التواصل علي منصه خبره بما تم. ٤/كما وردت لنا ايضا رساله ممثل المدعي عليه يوم الاربعاء الموافق ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م بانه لا مانع من رفع التقرير والاكتفاء بالابواب التي تم حصرها بسبب تعذر الوصول للملاك الفلل المتبقيه (مرفق صور المراسلات). ٥/تم حصر جميع المبالغ التي تم تسليمها من قبل المدعي عليه الي المدعي وكانت (٣٢٣٠٠) اثنان وثلاثون الف وثلاث ميه ريال سعودي. ثالثا: ملاحظات المدعي عليه علي التقرير: نعترض علي التقرير للاسباب التاليه: ١- جوده الابواب سييه جدا مع عدم فحص سوست واسنه الكوالين والقوايم لوجود خلل فيها. ٢- لم يتم تحديد سعر الباب الواحد حسب الجوده والنوع الموجود بالموقع. ٣- وجود ابواب مهشمه بسبب سوء جودتها ولم يتم التطرق لها من قبل الخبير. رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليه: ١- بخصوص جوده الابواب تم التوضيح في التقرير انها جيده حيث ان الخشب الداخلي (...) والاطار (...) واللوح الخارجي للباب من نوع (...) المقاوم للمياه. ٢- بخصوص الكوالين وملحقاتها هي قطع استهلاكيه ولم يتم اشتراط نوعها في عقد الاتفاق بين الطرفين علما انه لم يتضح وجود خلل فيها. ٣- بخصوص وجود باب واحد مهشم من الاسفل ليس دليل علي سوء الباب ومن الممكن يعود الي سوء استخدام. ٤-بخصوص سعر الابواب لم يتم تحديد سعرها لانها ليست مخالفه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين.)، وبجلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب يمين المدعي علي انه عمل (٦٤ باب)، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي ذكر بان موكله مستعد لاداء اليمين، فطلبت الدايره حضور موكله في الجلسه، ثم اثناء الجلسه حضر المدعي اصاله وبعرض اليمين عليه وبعد تحذيره من مغبه اليمين وخطرها استعد بادايها قايلا: (والله الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني قمت بتركيب عدد ٦٣ باب في الفلل الاربع التابعه للمدعي عليه اضافه الي باب اضافي بمبلغ ٧٠٠ ريال غير مذكور في العقد والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (١٢,٧٠٠) اثنا عشر الفا وسبعمايه ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمه تصنيع وتركيب (٦٤) باب لاربع فلل للمدعي عليه في حي (...)، وبما ان المدعي عليه يدفع بمخالفه الابواب المركبه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، وبما ان المدعي ينكر ذلك ويدعي انها مطابقه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، ولذا فقد رات الدايره ضروره ندب خبير هندسي تكون مهمته: (بيان عدد الابواب التي تم تركيبها من المدعي، وهل هي بالمواصفات المتفق عليها بين الطرفين في العقد، وقيمه هذه الابواب بحسب العقد المبرم بين الطرفين او بحسب سعر السوق في حال كونها مخالفه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وبيان المبالغ المستلمه من المدعي بخصوص العقد محل الدعوي)، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط:- (انما يرجع الي معرفه كل شيء، الي من له بصر في ذلك الباب، كما في معرفه القيمه)، والاصل في ذلك قوله تعالي (فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون)، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي: (مطابقه الابواب لما هو متفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وان اجمالي المبالغ التي سلمها المدعي عليه للمدعي قدرها (٣٢,٣٠٠) اثنان وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي)، كما ان التقرير قام بالرد علي ملاحظات المدعي عليه، والدايره مقتنعه مطمينه بنتيجه التقرير، ولم تر ما يوجب العدول عنه، وبما ان الطرفين مختلفان في عدد الابواب التي تم تركيبها، فالمدعي يدعي بانه قام بتركيب (٦٤) باب، والمدعي عليه ينكر ذلك ويدفع بان الابواب التي تم تركيبها (٦١) باب، والخبير لم يتمكن الا من دخول فله واحده، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه رد اليمين علي المدعي في قيامه بتركيب (٦٤) باب، وبما ان المدعي ادي اليمين المطلوبه منه علي النحو الوراد في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه اولا. واما بالنسبه لاتعاب الخبير فقد قرر فقهاء الحنابله تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، جاء في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وبما ان المدعي تحمل اتعاب الخبير وقدرها (٤.٠٦٠) اربعه الاف وستون ريالا؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٠.٨٠٠) عشره الاف ريال وثمانمايه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا- الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، اتعاب الخبير وقدرها: (٤.٠٦٠) اربعه الاف وستون ريالا.