gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح : القرار رقم (IZD-2021-1363) الصادر في الدعوي رقم (Z-27339-2020) الربط الزكوي - قرض حال عليه الحول - الخساير المدوره - تسهيلات بضمان صكوك الاراضي والمباني الخاصه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، حيث ينحصر اعتراضها علي البندين: قرض حال عليه الحول، والخساير المدوره - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل من البندين - اجابت الهييه بانه في بند: قرض حال عليه الحول، قامت باضافه رصيد القرض اخر المده طبقا للقوايم الماليه لعام ۲۰۱۳م، لان القرض يخص بنك ... الماليه مقابل تسهيلات بضمان صكوك الاراضي والمباني الخاصه باسم المالك، وفي بند: الخساير المدوره قامت بحسم الخساير المرحله وفقا للربط لعام ٢٠١٢م المعدل وليست الخساير وفق ما ظهرت به القوايم الماليه - ثبت للدايره ان المدعي لم يرفق اتفاقيه القرض المبرمه مع بنك ... بالاضافه الي القوايم الماليه للعام محل الاعتراض، وان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، حيث ينحصر اعتراضها علي البندين: قرض حال عليه الحول، والخساير المدوره - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل من البندين - اجابت الهييه بانه في بند: قرض حال عليه الحول، قامت باضافه رصيد القرض اخر المده طبقا للقوايم الماليه لعام ٢٠١٣م، لان القرض يخص بنك ... الماليه مقابل تسهيلات بضمان صكوك الاراضي والمباني الخاصه باسم المالك، وفي بند: الخساير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدوره، قامت بحسم الخساير المرحله وفقا للربط لعام ٢٠١٢م المعدل وليست الخساير وفق ما ظهرت به القوايم الماليه - ثبت للدايره ان المدعي لم يرفق اتفاقيه القرض المبرمه مع بنك ... بالاضافه الي القوايم الماليه للعام محل الاعتراض، وان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها. مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه ؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... ( هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعي / هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه للمقاولات (سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والمتمثل في بندين البند الاول: قرض حال عليه الحول بمبلغ (٩٣,٢٠٥,٥٨٦ ريال : حيث يدعي بان هذه القرض لم يستخدم في تمويل مما يعد للقنيه بدليل اضافات الاصول خلال العام كانت بمقدار ٣ مليون ريال بينما القرض المضاف للوعاء مرحل من اعوام سابقه، اما فيما يخص حولان الحول فيما استخدم هذا القرض في عروض التجاره يدعي بانه لم يمارس نشاط تجاري خلال العام كونها منعت بموجب حكم قضايي. البند الثاني الخساير المدوره حيث يدعي بان المدعي عليها قامت بخصم مبلغ (٢٧,٩٢٤,٨٥٧) ريال من الوعاء الزكوي باعتبارها خساير مدوره معدله، ويدعي بانها من البنود القابله للحسم، حيث ذكر بانه لا تقوم بتكوين احتساب اي فروق استهلاك وان رصيد الخساره المدوره الافتتاحي في القوايم الماليه بلغ (۵۷,۰۲۸,۹۰۷) ريال قابلا للحسم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، ببند قرض حال عليه الحول : انها قامت باضافه رصيد القرض واخر المده طبقا للقوايم الماليه لعام ٢٠١٣م، وطبقا للايضاح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم (۸) بالقوايم الماليه الفقرتين (ا، ب) بان القرض يخص بنك ... الماليه مقابل تسهيلات بضمان صكوك الاراضي والمباني الخاصه باسم المالك. وفيما يتعلق ببند: الخساير المدوره : قامت بحسم الخساير المرحله وفقا للربط لعام ٢٠١٢م المعدل وليست الخساير وفق ما ظهرت به القوايم الماليه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر / ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كانت المدعي تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. **ومن حيث الموضوع،** فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، والمتمثل في بندين: **البند الاول : قرض حال عليه الحول بمبلغ (٩٣,٢٠٥,٥٨٦) ريال:** حيث يدعي المدعي بان هذا القرض لم يستخدم في تمويل مما يعد للقنيه بدليل اضافات الاصول خلال العام اما فيما يخص حولان الحول فيما استخدم من هذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرض في عروض التجاره فيدعي بانه لم يمارس نشاط تجاري خلال العام كونها منعت بموجب حكم قضايي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه رصيد القرض واخر المده طبقا للقوايم الماليه لعام ۲۰۱۳م، وطبقا للايضاح رقم (۸) بالقوايم الماليه الفقرتين (ا، ب) بان القرض يخص بنك ... مقابل تسهيلات بضمان صكوك الاراضي والمباني الخاصه باسم المالك، وحيث نصت فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه علي انه: «خامسا: اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره...». واستنادا علي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه - جوابا علي السؤال الثاني، حيث جاء فيها: «ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه : ١ ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢ ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ٣ ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول»، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه والمتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء / المالك، حيث نص التعميم علي: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها»، كما نصت الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا. ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»، وبناء علي ما تقدم، وحيث ارفق المدعي كشف لحركه حساب القروض معد من قبل الشركه للتحقق من حولان الحول بالاضافه الي ايصالات الدفع والسداد، وبالاطلاع علي حركه القروض اتضح قيام المدعي بسداد قرض من بنك ... بمبلغ ( ٧٥,٢٣٢,٦٣٨,٧٢) ريال بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٧م وقام باصدار القرض بنفس المبلغ ومن البنك ذاته بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٨م، بالاضافه الي قيامه بسداد قرض من بنك ... بمبلغ (١٧,٩٧٢,٩٤٧,٢٦) ريال بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٣٠م وقام باصدار القرض بنفس المبلغ ومن البنك ذاته بتاريخ ۲۰۱۳/۰۷/۰۸م, حيث يتضح ان هذا القرض من حيث الجوهر يعد حال عليه الحول، كما ان المدعي لم يرفق اتفاقيه القرض المبرمه مع بنك ... بالاضافه الي القوايم 4 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الماليه للعام محل الاعتراض، الامر الذي يتيعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. **البند الثاني: الخساير المدوره** حيث يدعي المدعي بان المدعي عليها قامت بخصم مبلغ (٢٧,٩٢٤،٨٥٧) ريال من الوعاء الزكوي باعتبارها خساير مدوره معدله، ويدعي بانها من البنود القابله للحسم. حيث ذكر بانه لا تقوم بتكوين احتساب اي فروق استهلاك وان رصيد الخساره المدوره الافتتاحي في القوايم الماليه بلغ (۵۷,۰۲۸,۹۰۷) ريال قابلا للحسم، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم معالجه الخساير المدوره وفقا للربط المعدل العام ٢٠١٢م وليس وفق ما ظهرت به القوايم الماليه، وحيث نص التعميم رقم (١/٩٢) بتاريخ ۱۹/١٤١٨/٠٧ه والذ نص علي: «ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها»، كما نصت الفقره رقم (۹) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ٩ - صافي الخساره المرحله المعدله طبقا لربوط الهييه بعد اضافه المخصصات او الاحتياطات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساره بها في سنه تكوينها»، الامر الذي يتيعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي. **القرار:** ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: 1- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند قرض حال عليه الحول بمبلغ ٩٣,٢٠٥,٥٨٦ ريال. 2- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الخساير المدوره المعدله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.