moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٣٩٧٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (١) (مواد غذاييه متفرقه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (١١,٨٦١.٩٤) احد عشر الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي و اربعه وتسعون هلله سدد منه (١,٠٢١.٢٥) الف وواحد وعشرون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد كماليات غذاييه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٤٠.٦٩) عشره الاف وثمان ميه واربعون ريال سعودي و تسعه وستون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٣/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: تشير المحكمه الي تقديم المدعي عليه: وكاله جوابا علي الدعوي بتاريخ ١٥ /٠٢ /١٤٤٦ه ونصه: (اولا: ادعت الشركه المدعيه بمديونيه المدعي عليها بمبلغ (١٠,٨٤٠.٦٩) عشره الاف وثمان ميه واربعون ريال سعودي و تسعه وستون هلله وهذا غير صحيح ولا نقر به ولا نسلم بصحته نهاييا والصحيح سداد الشركه المدعي: عليها قيمه مبلغ (٨,٥٢٩.٧٧) ثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعه وسبعون هلله والمتبقي في ذمتها مبلغ (٢,٣١٠.٩٢) الفان وثلاثمايه وعشره ريالات واثنان وتسعون هلله فقط لا غير وبينه ذلك الاتي بيانه: ١- بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢١م ثبت اصدار شيك بنك رقم (...) من قبل الشركه المدعي: عليها لصالح المستفيد شركه (...) بقيمه مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وعليه اصدرت الشركه المدعيه سند قبض للمبلغ المذكور ثابت بمضمونه استلامها مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي من المبلغ المطالب به بالدعوي وتم ادراج سداد المبلغ بكشف حساب المدعيه، مرفق رقم (١)، ٢- بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٢م اصدرت الشركه المدعيه كشف حساب ثبت بمضمونه سداد المدعي عليها مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال جزء من الحساب و مرتجعات بقيمه قدرها (٣,٥٢٩.٧٧) ثلاثه الاف وخمسمايه وتسعه وعشرون ريالا وسبعه وسبعون هلله ريال بما يؤكد مصادقه الشركه المدعيه علي السداد والمرتجعات واقرارها بذلك بما نتنهي معه صلاحيه مطابقه رصيد الحساب المقدمه كبينه بالدعوي والاعتداد بما تم من اجراءات لاحقه من اصدار كشوف حساب ومطابقه للرصيد بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٢م مرفق رقم (٢)، ٣- نقدم كشف حساب لكافه معاملات المدعي عليها مع الشركه المدعيه والثابت بمضمونه صدق ما اوضحناه اعلاه من سابقه سداد مبالغ للشركه المدعيه، واطلب اولا: رد دعوي المدعيه وذلك لعدم الاستحقاق، وثانيا: القضاء بانحصار المديوينه المتبقيه في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ قدره (٢,٣١٠.٩٢) الفان وثلاثمايه وعشره ريالات واثنان وتسعون هلله فقط لا غير ، واجابت المدعيه وكاله بتاريخ ١٧ /٠٢ /١٤٤٦ه ونصها: بخصوص مطابقه صحه الرصيد المقدمه من قبل المدعي عليها بالمذكره المرفقه بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٦ه والتي تبين ان المتبقي بذمتهم (٢,٦٢٥) الفين وستمايه وخمسه وعشرون ريال، اما بخصوص الملاحظات المسجله علي المطابقه فهي لا تتعلق بنا ولا يوجد ما يثبت وجود مرتجعات او اختلاف بالمبالغ حيث قدمت المطابقه من قبل المدعي عليها ونستمر بطلبنا بالزامهم بدفع مبلغ المطابقه (٢,٦٢٥) الفين وستمايه وخمسه وعشرون ريال ، واجاب المدعي عليه: وكاله بتاريخ ١٢ /٠٣ /١٤٤٦ه المتضمن ما نصه: ان موكلتي تتمسك بدفاعها الوارد في مذكراتها السابقه التي تم تقديمها امام فضيلتكم و نوجز ردنا في الاتي: قدمنا كشف حساب لكافه معاملات المدعي عليها مع الشركه المدعيه والثابت بمضمونه صدق ما اوضحناه بالمذكره السابقه من سداد مبالغ للشركه المدعيه، والمتبقي في ذمه شركه (...) الطبيه مبلغ وقدره (٢,٣١٠.٩٢) الفان وثلاثمايه وعشره ريالات واثنان وتسعون هلله فقط لا غير ، ثم اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي: (ان تسدد المدعي عليها شركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢,٤٧٥) الفان و اربعمايه وخمسه وسبعون ريالا سعودي للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٦ه) هكذا اصطلحا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٤٠.٦٩) عشره الاف وثمان ميه واربعون ريال سعودي و تسعه وستون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بسداد جزء من مبلغ المطالبه، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، واستنادا لما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: انه ثبت لديها صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت المحكمه، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، وبالله التوفيق.