moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٤٣٩٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: " انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه تتبع مركبات واشتراك شهري في خدمه التتبع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه الف ريال سعودي قيمه اجهزه التتبع تم سدادها، وهنالك اجهزه تورد بناء علي الطلب ولها فاتوره مستقله، وقد استلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد (٥.٠٠) خمسه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه عدم تسديد المدعي عليه قيمه الاشتراكات تشغيل اجهزه تتبع مع العلم ان الفواتير تكون ربع سنويه وصدر في حقهم ثلاث فواتير الي يومنا هذا لم تسدد ، استنادا الي (العقد).لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الفواتير وقدرها (٥٩٦,٣٩٠) خمسه مايه و سته وتسعون الف واربعمايه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فابرز مذكره هي ذاتها المرصوده بعاليه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٤ه بما نصه: " ذكرت المدعيه بانه يوجد فواتير مستحقه لموكلتي و قدرها (٥٩٦,٣٩٠) ريال و لم تذكر اسباب عدم السداد ,كما انها لم تذكر المدعيه في دعواها انه يوجد دعوي قايمه بين شركاء الشركه المدعيه منظوره لدي المحكمه التجاريه و لم يبت فيها حتي الان.(مرفق١) ثانيا: تم انذار المدعيه مرارا و تكرارا لتصحيح الوضع القايم بين الشركتين و تنفيذ العقد بالشكل الصحيح و التزامهم بالعمل اللازم المنصوص عليه بالعقد و لكن دون جدوي. ثالثا: تصدر المدعيه الفواتير بشكل دوري دون ان تعطي العمل حقه و تجتهد لاصدار الفواتير لا للعمل الذي يقع علي عاتقها و لاثبات حسن النيه من قبل موكلتي تم سداد فاتوره بقيمه ١٩٠٣٠٢ ريال.(مرفق٢) رابعا: لم تذكر المدعيه في دعواها انه يوجد ملحق عقد لاحق تم ابرامه من قبل الشركتين لوجود ملاحظات علي الشركه المدعيه لتقصيرها في العمل المنوط به كما تم ابلاغهم بالتقصير الحاصل عن طريق اجتماعات عده تم ابرامها و رسايل بريديه و لم يتم عمل اللازم من قبلهم.(مرفق٣) خامسا: لما ذكره وكيل المدعيه عن سداد قيمه الاجهزه بقيمه ٩٠٠٠٠٠ ريال , فهذا صحيح و بعد السداد اتضح ان الاجهزه التي تم شرايها غير مطابقه للمواصفات و تم طلب شهاده المنشا من المدعيه عده مرات و تماطل في احضارها و اطلب من فضيلتكم الزام المدعيه باحضار شهاده المنشا للاجهزه المشتراه، الطلبات: رد الدعوي، لعدم استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه" ا.ه، وعقب علي ذلك وكيل المدعيه بما نصه: " سبب عدم سداد المدعي عليها هو المماطله، والدليل علي ذلك قيامها بسداد فاتوره واحده من الثلاث فواتير بعد رفع الدعوي وبعد ان تم اخطارهم بفصل الخدمه نتيجه عدم سدادهم الاشتراكات الشهريه، وقاموا بمراسله موكلتي انهم سوف يسددون فاتوره واحد والباقي الاسابيع القادمه راجيه عدم فصل الخدمه، وما ذكرته المدعي عليها انه يوجد خلاف بين الشركاء ولم نذكره، نجيب بالاتي: ما علاقه المدعي عليها بهذا الامر؟ ايوجد نص في العقد بذلك ؟، حيث يثبت من رد المدعي عليها المماطله فقط لا غير، مع علمهم بالماده ١٥١ من نظام الشركات الذي نص ان الذمم الماليه والالتزامات للشركاء مستقله عن الشركه، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، بالتالي المدعي عليها في مواجهه شخصيه معنويه مستقله عن الشركاء، وهي موكلتي. (مرفق ١ السجل التجاري، شركه ذات مسؤوليه محدوده).ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها انها انذرت موكلتي بتصحيح الوضع القايم، نجيب بالاتي: جميع ما ذكرته هو كلام مرسل، حيث ان موكلتي ملتزمه بالعقد بعكس المدعي عليها حيث خالفت العقد بعدم سدادها. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها انها قامت بحسن نيه سداد فاتوره واحده، وانه يوجد هنالك ملحق عقد لم تذكره موكلتي، وانه يوجد اجهزه غير مطابقه للمواصفات، نجيب بالاتي:١-قيامها بسداد الفاتوره يثبت مماطلتها في الدعوي حيث تم سداد فاتوره رقم (...) بقيمه (١٩٠٣٠٢) من الثلاث فواتير بعد ان تم اخطار المدعي عليها بفصل الخدمه بموجب العقد نتيجه عدم سداد الفواتير. ٢-ملحق العقد لا يغير بنود العقد الاساسي، ومفاده حصرا علي توريد وتركيب اجهزه جديده وتقديم دعم فني، والمبالغ في الفواتير بنسبه ٩٩% قيمه اشتراكات سيرفرات، ليس للفواتير علاقه بملحق العقد بتاتا، ٣- ما ذكره ان الاجهزه غير مطابقه للمواصفات فهذا غير صحيح، وليس محل الدعوي، لاسيما ان العقد كان بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠١٦ م اي منذ سته سنوات لم يقم قط بتخلف عن سداد الاشتراكات ولم يقم ايا من الطرفين بشكايه بعضهما، واذا كان ما تدعيه المدعي عليها حقيقه، فلماذا لم تقم بشكايه موكلتي، ولماذا طوال تلك المده ، كانت ملتزمه بسداد ماعدا الان ؟، الامر الذي يتضح مع مماطله المدعي عليها لا غير. رابعا: يوجد اقرار ضمني من المدعي عليه بالمبالغ المستحقه في مذكرتها اولا، واقرار من البريد الالكتروني ان يتم سداد المستحقات(مرفق٢) وانما يربطون فواتير الاشتراكات باعمال اخري منفصله لا علاقه لها بتاخير الفاتوره من اجل فاتوره اخري، وطلب حصر دعواه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٠٦.٠٨٨) اربع مايه وسته الف وثمانيه وثمانون ريال سعودي، قيمه الفاتورتين المتبقيه وهما فاتوره رقم(...)و(...)مرفقه) وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٠٦,٠٨٨) اربعمايه وسته الاف وثمانيه وثمانون ريالا لقاء المتبقي من توريد اجهزه تتبع للسيارات والمتبقي من اشتراكات التتبع، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواه نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدم نسخه من فواتير صادر علي مطبوعات المدعيه متضمنه مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر الاتفاق مع المدعيه وتقر ضمنا بصحه الفواتير ولم تدفع بشيء حيالها حيث ذكرت ما نصه: " ذكرت المدعيه بانه يوجد فواتير مستحقه لموكلتي و قدرها (٥٩٦,٣٩٠) ريال و لم تذكر اسباب عدم السداد"، ولم يظهر للدايره اخلالا من المدعيه ببنود التعاقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولا ينال من ذلك ما اوردته وكيله المدعي عليها من وجود ملحق للعقد مبرم بين الطرفين لوجود ملاحظات وتقصير من جانب المدعيه، فبعد اطلاع الدايره علي ملحق العقد -وهو مرفق (٣) فقط- لم يظهر لها وجود ما يغير قناعتها وتوجهها، كما لا ينال من ذلك دفع وكيله المدعي عليها من عدم مطابقه الاجهزه المورده للمواصفات فلا يتصور ان احدا يسدد مبلغا قدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمايه الف ريال وهي تقر بهذا السداد، ثم يذكر ان الاجهزه غير مطابقه دون بينه او بتقديم ما يحتمل معه صحه هذا الدفع، ولم يتم ذلك، ما تعده الدايره دفعا مرسلا لا يقوي علي ما ترسخت به قناعه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للنقل البري سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٦,٠٨٨) اربعمايه وسته الاف وثمانيه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.