moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3084 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الشميمري هويه وطنيه (...) ضد/ محمد خلف الحربي هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم مقدم الطلب بمطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (739.765) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، بموجب السند لامر الصادر من المدعي عليه والمؤرخ في 1/6/1437ه، وتطلب اصدار امر اداء علي المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب، اصدرت قرارها الماثل. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم وحيث استوفي مقدم الطلب كافه المتطلبات لاصدار امر الاداء الوارده في الباب التاسع في نظام المحكمه التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه، عليه تقضي الدايره وفق منطوقها ادناه ويكون الامر مشمولا بالنفاذ المعجل وفق نص الماده (65) من نظام المحكمه التجاريه (منطوق الحكم) امرت الدايره: محمد بن خلف الحربي ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يؤدي ل/ عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الشميمري ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، مبلغا وقدره (739.765) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا ، وﷲ الموفق رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1681 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالرحمن بن بن ابراهيم بن محمد الشميمري هويه وطنيه (...) ضد/ محمد خلف الحربي هويه وطنيه (...) القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر رييسا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان تقدم المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ حاصلها ان المدعي والداين عبد الرحمن ابراهيم الشميمري سجل مدني رقم (...) للمدعي عليه محمد خلف الحربي سجل مدني رقم (...) الدين المطالبه بناتج التصفيه والمحاسبه لعقد المشاركه بمؤسسه ركن الفيحاء للتجاره مضاربه في اعمال توريد مشتريات لمستشفي القوات المسلحه وذلك بموجب اقراره المرفق في السند، ونظرا لامتناع محكمه التنفيذ عن تنفيذ السند ولان الولايه في المطالبه بهذا الحق لقاضي الموضوع وهي المحكمه التجاريه، وقد استوفت البيانات المطلوبه نظاما لامر الاداء محل المطالبه كونه حقا ثابتا بالكتابه باقرار موقع وحالا ومعين المقدار نقدا وتاريخ نشوء الحق 1438/ 11/ 1ه، واحيلت الي دايره الطلبات والاوامر الثانيه؛ وباشرت نظرها للقضيه، واصدرت امرها ل"محمد بن خلف الحربي ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يؤدي ل/ عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الشميمري ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (739.765) سبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا"، ولم يصادف الحكم قبولا لدي المدعي عليه، فنعي عليه وكيله/ يوسف بن موفق المزيد باعتراضه المرفق في ملف القضيه. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وعقدت جلسه مرييه بتاريخ 24/12/1442ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) والماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي دايره الاستيناف، وتسدي حكمها في الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره د. احمد بن خالد العبدالقادر