moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439263690 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي تركيب نظام تكييف الهواء واسلاك الترموستات وتمديد النحاس (مولر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م بثمن اجمالي قدره (١٢٧,٠١٨) مايه وسبعه وعشرون الف وثمانيه عشر ريال سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (بناء علي الماده (١٢) من العقد المبرم)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م حتي ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، وطريقه حساب التعويض (بناء علي العقد) وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر تاخر المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال المقرره) انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢-تطبيق الشرط الجزايي المتفق عليه بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. ٣-التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 06/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 08/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد وحوالات بنكيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للاجابه حيث ذكر انه لم يستطع اعداد الرد لكونه لم تظهر لديه مرفقات. وفي جلسه 09/01/1444ه حضر طرفا الدعوي المشار لهما اعلاه، وبطلب المدعي عليه الاجابه عن الدعوي قدمها مكتوبه عبر محادثه الاتصال المريي ونصها كالتالي: (اولا: بدايه فانه من المعلوم فقها وقضاء ان يتم بحث المسايل الاوليه قبل الدخول في نظر الدعوي، واننا نؤكد لاصحاب الفضيله ان المدعيه متناقضه في الدعوي، اضافه الي انها لم تقم بتحرير دعوي صحيحه، حيث تذكر المدعيه في دعواها ان العقد المبرم مع المدعي عليها هو عقد بيع، وتاره تذكر انه عقد توريد وتركيب، بالاضافه الي ذلك فان المدعيه تذكر في صحيفه دعواها ان المبلغ المقدم منها والمسدد كاملا هو(127,018) ريال، وتاره اخري تذكر في المذكره المقدمه في الجلسه، ان المبلغ المقدم منها والمسدد هو (63.509) ريال، وهذا التناقض كفيل لوحده برد الدعوي، اذ لا يتصور ان تقوم المدعيه برفع دعوي ومذكره وكلاهما قبل سماع الاجابه وفيهما تناقض وعدم وضوح وغير منضبطه، ولذلك نطالب برد الدعوي لعدم صحتها. ثانيا: ومع تاكيدنا علي رد الدعوي بما بيناه في اولا، وتمسكنا فيه، فاننا نرفض ما ذكر في دعوي المدعيه، ونوضح لاصحاب الفضيله بعض تناقضات المدعيه، حيث ان العقد المبرم بيننا تم توقيعه من طرفنا وارساله الي المدعيه وقد نص العقد بان يتم تسليم الدفعه الثانيه كامله قبل توريد الاجهزه، كما تضمن العقد بانه لا يجوز تعديله الا كتابه وليس محوا او طمسا او تهميشا، ويجب ذلك باتفاق الطرفين، ولكننا لاحظنا من خلال الاطلاع علي العقد الذي قدمه المدعي في هذه القضيه انه قام بتعديل العقد يدويا وبخط يده وباراده مستقله دون موافقه من طرفنا حيث قام بمحو النص الاصلي المكتوب بان يتم تسليم الدفعه (قبل) التوريد، ووضع نصا جديدا بكتابه (بعد) التوريد، وهذا التعديل لم نوافق عليه، ولم نوقع بجانبه حيث قامت المدعيه بالتوقيع بجانب تعديلاتها لوحدها ولم نوافق علي هذا العقد، ثم اثناء سير المشروع وحلول استحقاق للدفعه الثانيه قمنا بمطالبه المدعيه بسداد الدفعه التي عليها، الا ان المدعيه قامت بدفع مبلغ (20.000) عشرون الف ريال فقط، وهذا المبلغ اقل من المتفق عليه وهو المفترض ان يكون (47.956) ريال وهي حسب العقد تمثل قيمه الدفعه الثانيه والتي تمثل (35%)، الا اننا ومن باب حسن النيه وحفاظا علي سير المشروع، فقد قمنا بتوريد عده اجهزه مكيفات في الموقع، الا ان المدعيه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تقم بتحويل قيمه الدفعه الثانيه كامله، فقد تم اشعار المدعيه باننا سنتوقف عن العمل لاخلال المدعيه بالعقد، ولدينا ما يثبت هذا الاشعار. اضافه الي ذلك، ولاثبات حسن النيه، فاننا عملنا علي جميع الاعمال الاخري وهي تنفيذ وتوريد الدكتات وكذلك اعمال النحاس، وقد تم اصدار فاتوره اضافيه للاعمال حسب الطبيعه بقيمه تكاليف (14400) اربعه عشر الف واربعمايه ريال. وهذا جزء من الاعمال التي تحتسب اثناء سير العمل. ولم تقم المدعيه بسدادها حتي الان. ثالثا: ان سبب التاخير في تنفيذ المشروع هو يعود لمشكلات كانت المدعيه هي من تسببت فيها حيث ان المؤسسه طرفنا قامت بتنفيذ العقد باكمل وجه ولكن واثناء التنفيذ قامت المدعيه بتنفيذ عده اعمال تتعارض مع تنفيذ العقد، حيث قامت من ضمن ذلك بتنفيذ اعمال خرسانيه في الارض وهذا اخر تنفيذ اعمال المشروع ولم نستطيع المشي او العمل في الموقع لوجود الاعمال الخرسانيه التي تعيق التنفيذ وقد قمنا بالكتابه الي الشركه بهذه التصرفات ولدينا ما يثبت ذلك، وهذا التاخير والاعمال التي تعيق عمليه تنفيذ المشروع هي من تسببت بها المدعي وهي من اخرت سير المشروع وعطلتنا والحقت بنا الضرر بسبب قيامها باعمال اخري تعيق تنفيذ المشروع وتعطل اعمالنا من الانجاز. رابعا: من المعلوم ان المسؤوليه لا تنشا الا عند وجود الخطا والضرر والعلاقه السببيه لذلك نؤكد علي انه لا يوجد خطا من قبل المؤسسه حيث ان الدفعه لم تقم بسدادها المدعيه اضافه الي ذلك ان التاخيرات بالمشروع هي ناشيه بسبب المدعيه بسبب وجود اعمال الخرسانيه بالموقع ووجود اعمال مقاولين اخرين اعاق هذه الاعمال وبذلك هي من تكون المتسبب في التاخير ولدينا اثباتات بالصور اثناء التنفيذ وقد تم الكتابه الي المدعيه بهذه الاسباب في حينه ختاما نطالب برد الدعوي للاسباب المذكوره مع الحفاظ بحقنا برفع دعوي علي المدعيه بالمطالبه بالتعويض بسبب الاخطاء التي قامت بها والتاخيرات والاضرار الاخري التي تسببت علي مؤسستنا) وبعرضها علي المدعي وكاله قال اطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الجواب عنها فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده عليها عبر ايقونه الطلبات خلال مده عشره ايام، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 29/02/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بانه ارفق مذكرته في خانه الطلبات وجاء فيها:(ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بالجلسه الماضيه، فان موكلتي تجيب بما يلي: اولا: ان موكلتي تنكر كل ما ذكره وكيل المدعي عليها جمله وتفصيلا، وتؤكد علي ما ذكرته في لايحه دعواها، وتنكر كل ما يخالفها من اقوال. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بان اقوال موكلتي متناقضه وذكر بان موكلتي سددت مبلغ قدره (127,018) ريال وهذا كلام مرسل غير صحيح، ولا اعلم من اين اتي وكيل المدعي عليها بهذا المبلغ وبهذا الزعم الباطل الذي غرضه الوحيد التلبيس كذبا علي الدايره الموقره لاجل التهرب من سداد ما في ذمه موكلته. ثانيا: ولتوضيح الامر ان موكلتي ابرت مع المدعي عليها عقد اتفاق بتاريخ 19/11/2021م، تلتزم فيه المدعي عليها علي توريد وتركيب نظام تكييف الهواء واسلاك الترموستات وتمديد النحاس (مولر) في مده لا تتجاوز (30 يوما) بناء علي الماده "4" من العقد المبرم، وقد قامت موكلتي بتحويل الدفعه المقدمه في تاريخ 11/11/2021م بمبلغ قدره (63,509) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وتسعه ريال، وهي تمثل نسبه (50%) من قيمه الاعمال المقرره عرضي السعر المقدمان من المدعي عليها برقم (1114) ورقم (1115)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاعمال المقرره عليها بالعقد المذكور اعلاه، ومضي اكثر من ثلاثون يوما دون تنفيذ اي عمل من الاعمال المقرره عليها، وبعد محاولات مع المدعي عليها بالعمل علي تنفيذ الاعمال، الا انها لم تتجاوب معها، وعليه قامت موكلتي بارسال الخطاب رقم (7/ا/21/1) وتاريخ 21/05/1443ه الموافق 25/12/2021م، والذي يتضمن انذار بعدم استكمال الاعمال المقرره في المده المحدده واشعرت موكلتي المدعي عليها بان اخر يوم في المهله الممنوحه لها هو يوم الاحد الموافق 26/12/2021م، والا سيتم تطبيق الماده (12) من العقد والتي تنص علي: "يحق للطرف الثاني فسخ العقد في حاله تاخر الطرف الاول عن تنفيذ الاعمال المقرره عليه في هذا العقد لمده خمسه ايام متواصله، ويلتزم الطرف الاول بتعويض الطرف الثاني بمبلغ مقطوع قدره عشرون الف ريال"، عليه قامت المدعي عليها بالتواصل مع موكلتي وافادتها بانها تمر بضايقه ماليه ولا تستطيع تنفيذ الفقره الثانيه من الماده (6) من العقد والتي نصت علي: "نسبه قدرها (35%) تدفع بعد توريد مكينات التكييف"، وحرصا علي تنفيذ الاعمال وتواصل التعاون مع المدعي عليها، قامت موكلتي بتاريخ 13/12/2021م بتحويل مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، الا ان المدعي عليها اخذت اموال موكلتي ولم تعد تتواصل معها نهاييا ولم تورد المواد المتفق عليها ولا تنفيذ الاعمال. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلتي قامت بتعديل العقد دون موافقته وباراده مستقله وهذا غير صحيح البته، والصحيح هو ان المدعي عليها قامت بصياغه العقد وقد احضرت العقد مع مندوبها المدعو/ (...)(...) الجنسيه جوال رقم (...) وعند اطلاع موكلتي علي هذا البند تم التواصل مع المدعي عليها بانه سيتم تعديل الدفعه علي ان تكون الدفعه الثانيه بعد التوريد وليس قبل التوريد وهي وافقت علي ذلك، وعلي اثر ذلك تم التعديل وقد اخذت المدعي عليها نسخه من العقد معدل عليها، ويمكن للدايره الموقره بان تتاكد من ذلك وتطلب من المدعي عليها احضار النسخه التي لديها وستجدون انها معدله، وحصول المدعي عليها علي اصل النسخه المعدله خير دليل علي معرفتها وموافقتها واقرارها علي تعديلها. رابعا: زعم وكيل المدعي عليها بان موكلته توقفت عن العمل بسبب عدم سداد موكلتي لمستحقاتها، وهذا زعم باطل لا حقيقه له، والصحيح هو ان موكلتي قامت بتنفيذ بنود العقد، حيث قامت موكلتي بتحويل الدفعه الاولي كامله بمبلغ قدره (63,509) ثلاثه وستون الف وخمسمايه وتسعه ريال، وهي تمثل نسبه (50%) من قيمه الاعمال المقرره، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقم بتوريد المكيفات، ولخشيه وقع غرامات تاخير علي موكلتي من قبل المالك، قامت موكلتي بالذهاب الي مقر المدعي عليها مرارا والتواصل مع الموظف المسؤول لدي المدعي عليها المهندس (...)، (...) الجنسيه جوال رقم (...) والتواصل مع ممثل المدعي عليها المهندس/ (...)، سعودي الجنسيه، جوال رقم (...) وقامت المدعي عيها بوعود كثيره لموكلتي علي انه سيتم توريد الاجهزه غدا الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وعند بذل الجهد والتواصل كثيرا قامت المدعي عليها بالتواصل مع موكلتي وذكرت بان سبب عدم توريد الاجهزه هو زياده اسعار المكيفات بعد ابرام العقد وان لديهم ضايقه ماليه ولا يستطيعوا بسببها توريد الاجهزه، ولحسن نيه موكلتي ولعدم ايقاع غرامه تاخير عليها قامت بتحويل مبلغ قدره عشرون الف ريال بناء علي طلب المدعي عليها لاجل توريد الاجهزه، الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريد هذه الاجهزه حتي الان. خامسا: ذكرت وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بتوريد عده اجهزه مكيفات للموقع وهذا اقرار منها علي ان الدفعه الثانيه بعد التوريد وليس قبل التوريد، كما انه ذكر بان موكلته قامت باعمال اضافيه وهي توريد الدكتات والنحاس وهذا غير صحيح، حيث ان اعمال الدكتات والنحاس هو من صميم اعمالها وليس من الاعمال الاضافيه كما هو مذكور في عرض الاسعار المقدم من المدعي عليها، وان اي زياده في امتار النحاس يتم تمتيره في نهايه المشروع وعند تسليمه وليس اثناء العمل وقبل تنفيذ كامل الاعمال المقرره. سادسا: عاد وكيل المدعي عليها لتلبيس علي الدايره الموقره بزعمه ان سبب توقف موكلته عن تنفيذ الاعمال راجع لموكلتي، وزعم بانه توجد اعمال خرسانيه في الارض اعاقت حركتها في تنفيذ اعمالها وهذا زعم عار تماما من الصحه، حيث ان المدعي عليها هي من حددت مده تنفيذ المشروع وبناء علي زيارتها للموقع واطلاعها علي كامل الموقع اطلاعا نافيا للجهاله وبناء عليه حددت مده التنفيذ البالغ قدرها مده الشهرين، ثم ياتي وكيل المدعي عليها بزعم باطل الغرض منه التلبيس علي الدايره الموقره، وعلي فرض ذلك -نقول هذا علي سبيل المناقشه ولا نسلم بذلك- فان اعمال الخرسانه من يوم ليومين كحد اقصي، فهل يعوق ذلك تنفيذ توريد وتركيب مكيفات في مده كبيره شهرين حددتها المدعي عليها ؟. سابعا: بناء علي تاخير المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال المقرره عليها دون مبرر شرعي، قامت مالكه المشروع بتوقيع غرامه ماليه علي موكلتي بسبب المدعي عليها اجمالي قدرها (25,600) خمسه وعشرون الف وستمايه ريال، وموكلتي تطالب المدعي عليها بهذا المبلغ بسبب تاخيرها عن تنفيذ الاعمال. الطلبات لذا ومما سبق فان موكلتي تطلب من دايرتكم الموقره الحكم بما يلي: 1. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. 2. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي غرامه التاخير بمبلغ قدره (25,600) خمسه وعشرون الف وستمايه ريال. 3. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، اتعاب محاماه.) فعقب المدعي عليه اصاله بانه يطلب مهله لارفاق رده عما ورد فيها. وفي جلسه 29/03/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه اصاله بانه ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 28/03/1444ه لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقا، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 15/04/1444ه حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وقد طلب المدعي عليه السير في الدعوي والفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه قد قرر الاكتفاء بموجب محضر الجلسه الماضيه وقد قررنا الاكتفاء ونطلب رد الدعوي لكونها متناقضه وغير صحيحه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بما هو مشار اليه في وقايع هذه الدعوي ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لما دفع به المدعي عليه ان التاخيرات بالمشروع هي ناشيه بسبب المدعيه بسبب وجود الاعمال الخرسانيه بالموقع ووجود اعمال مقاولين اخرين اعاق هذه الاعمال وبذلك هي من تكون المتسبب في التاخير وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه رات وجاهه ما دفع به المدعي عليه كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها او ما ينهض الي ابطال ما دفع به المدعي عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (439263690) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.