moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470747025 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 7/١٢/1442ه الموافق 17/٠٧/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) وتاريخ ابتداء التعامل 17/١٢/1442ه الموافق 17/٠٧/2021م بثمن اجمالي قدره (٢٣,٨٤٣.١٢) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي واثنا عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق الزيارات الميدانيه والمكالمات الهاتفيه مع مناديب المبيعات التابعين للمدعي) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/٠١/1443ه الموافق 19/٠٨/2021م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (استلام المدعي عليه البضاعه ولم يقم بسداد المبالغ المستحقه في ذمته حتي تاريخه)، وذلك بتاريخ 11/٠١/1443ه، مما تسبب بعدم سداد المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه)، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٨٤٣.١٢) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 26/10/1444ه بحضور وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحه دعواها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها: (ان الدعوي غير صحيحه وليس في ذمه موكلي اي مبلغ للمدعيه علما ان التعامل صحيح بيننا) هكذا اجاب. وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه علي الدعوي قالت: (ان البينه هي فواتير وكشف حساب) هكذا قالت. فجري من الدايره الاطلاع علي الفواتير وظهر لها ان قيمه الفواتير بمبلغ 16825 ريال، وبسؤالها عن المبلغ الزايد قالت: (انني اطلب مهله) هكذا اجابت فاجابتها الدايره لطلبها وافهمتها بتقديم طلب يتضمن كامل بيناتها خلال اربعه ايام، كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم طلب يتضمن الجواب عن كامل المستندات والبينه علي سداد الفواتير خلال مده مماثله ففهما ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 2/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم يتقدم وكيل المدعي عليها بما طلب منه، وبسؤال وكيل المدعيه عما يريد اضافته قرر اكتفاءه بما تقدم، فقررت الدايره رفع الجلسه لدراسه الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 21/1/1445ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي البينه المقدمه من المدعيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه ونطقت الدايره بالحكم محمولا علي مايلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لعموم ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وفي الموضوع: حيث ان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليه بسداد ماتبقي في ذمته من توريد الادويه والادوات الطبيه، ثم انه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وانكار المدعي عليه لاستحقاقهم، وبالاطلاع علي مستندات المدعي المقدمه في الطلب رقم 4411468347 في 2/12/1444ه وهي عباره عن كشف حساب، وفواتير بيانها كالتالي: فاتوره رقم 000325 بمبلغ:400ريال، فاتوره رقم:000333 بمبلغ:4140ريال، فاتوره رقم:22682 بمبلغ:4873.10ريال، فاتوره رقم:000339 بمبلغ:1575ريال، فاتوره رقم: 22708 بمبلغ:3290ريال، فاتوره رقم:000361 بمبلغ:1465 ريال، فاتوره رقم: 000374 بمبلغ: 1080ريال، فاتوره رقم:000377 بمبلغ: 555ريال، فاتوره رقم: 000387 بمبلغ:4650ريال، فاتوره رقم: 000392 بمبلغ:2960ريال، وبما ان المدعي عليه امهل للجواب علي ما قدمه المدعي من بينات، الا انه تخلف عن الحضور، وتخلف عن الموعد المحدد لايداع مذكرته الجوابيه، وبما ان ما ارفقه المدعي قد ذيل بختم منسوب الي المدعي عليه، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ، وقد جاء في تبصره الحكام لابن فرحون (1/447): وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق ا.ه،.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذه الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق.