moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٣٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبالاطلاع علي ما قدمته المدعيه وكاله من صك حكم الدعوي الاصليه وعقد الاتعاب واقرار المحامي، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه -الخطا والضرر والعلاقه السببيه- ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه التقصيريه بموجبها، ولما كان الالتجاء للقضاء يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، وعليه فقد ثبت استحقاق المدعيه للتعويض، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ولم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه، استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه(...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (١,٩٤٩) الف وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق.