moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٢٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها:، ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال انه وجري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل،، وقد قام المدعي عليه بالعمل في تصنيع وبيع وتجاره التمور، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره الجمله والتجزيه في التمور والمواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٢٣/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب ايقاف المؤسسه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه شهاده مضاربه، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، والارباح من الشراكه القايمه بينهم، وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في تصنيع وبيع التمور، اضافه الي مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانميه الف ريال ارباح موكله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: شهاده مضاربه وسند قبض رقم ١٢٣٨ وتاريخ ١٤٢٣/٤/٧ ه، وبجلسه اليوم ١٤٤٣/١٢/٢٨ه، حضر وكيل المدعي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٣) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في تصنيع وبيع التمور، اضافه الي مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانميه الف ريال ارباح موكله، وباطلاع الدايره علي سند القبض تبين لها انه لا يخص المدعي وانما يخص شخص اخر يدعي (...) فسالت وكيل المدعي عن ذلك فاجاب بان ذلك صحيح وانه اقام الدعوي بصفته وكيلا عن (...)، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في تصنيع وبيع التمور، اضافه الي مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانميه الف ريال ارباح موكله، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي ليس له صفه في الدعوي حيث ان المبلغ محل المطالبه يخص شخص اخر يدعي (...) الا ان المدعي اقام الدعوي باسمه الشخصي ولم يقمها باسم صاحب المال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.