moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٠٣٦٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال البناء والكهرباء والسباكه واعمال السلم واعمال اللياسه، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٣٩,٢٥٠.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٠,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعون الفا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مدت العقد ٩٠ يوم عمل ومضت المده ولم يتم الانتهاء من العمل محل العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٦ / ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٢٩٠٩٣٣٧)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقررا الاكتفاء، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...) وقد رات الدايره في هذه الجلسه حاجه القضيه لندب خبير، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بندب خبير هندسي للشخوص علي الاعمال وحصر الاعمال الغير منفذه وقيمتها وبيان العيوب وتكلفت اصلاحها ان وجدت وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان الاتعاب تدفعها المدعيه كامله ثم يدفعها الخاسر في نهايه الدعوي وقررت رفع الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه ورد للدايره تقرير الخبير والذي تضمن استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الف وست مايه وسبعه وثمانون ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر قايلا: نحن موافقين علي تقرير الخبير ونطلب الحكم بما ورد فيه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: موكلي موافق علي تقرير الخبير، ولا مانع لدي موكلي بفسخ العقد، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه فسخ العقد المبرم بين الاطراف، ورد المبلغ المسلم الي المدعي عليه وذلك عن الاعمال غير المنفذه، واجمل المدعي وكاله جوابه بعدم الممانعه علي فسخ العقد، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي فقد رات الدايره ندب خبير هندسي وانتهي تقريره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الف وست مايه وسبعه وثمانون ريال، والي وجود عيوب في التنفيذ وغيرها، ولما للدايره من ولايه جري منها الاطلاع علي التقرير ومراجعته وما تضمنه وانتهت الي اطمينانها الي النتيجه التي انتهي اليها، خصوصا وانه لم يبد اي من الاطراف اعتراضه علي التقرير بل صادقوا عليه وطالبوا الحكم بما انتهي اليه، لذا وحيث الامر ما تقرر وحيث اثبت التقرير وجود اخلالات من قبل المدعي عليه بالتنفيذ، وحيث لم يمانع المدعي عليه فسخ العقد، لذا فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الاطراف، واما عن طلب المدعي رد المبلغ المسلم الي المدعي عليه وذلك عن الاعمال غير المنفذه، وحيث اثبت التقرير استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الف وست مايه وسبعه وثمانون ريال لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه هذا المبلغ، واما عن مصاريف الخبير وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي." لذا فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعي عليه لكافه مصاريف الخبير نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الاطراف. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٦٨٧.٠٠) مايتان وثمانيه واربعون الف وست مايه وسبعه وثمانون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع كامل مصاريف الخبير وقدرها (٤,٦٠٠) اربعه الاف وست مايه ريال، والله الموفق.