moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله بمبلغ اجمالي قدره: ثلاثمايه وواحد واربعون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال (٣٤١.٨٤٨)، سدد منها مبلغ قدره: مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال (٢٣٥.٠٠٠)، وتبقي من العقد مبلغ قدره: مايه وسته الاف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال (١٠٦.٨٤٨) وتمت مطالبه المدعي عليه بالمبلغ الا انه لم يستجب مما الجا المدعي لرفع هذه الدعوي، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من العقد وقدره: مايه وسته الاف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال (١٠٦.٨٤٨)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: عشرون الف (٢٠.٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: انضم المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١/٩ /١٤٤٤ه، كما انضم المدعي عليه اصاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلب المرفق في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بان العقد المرفق صحيح ويطلب مهله للرجوع للمحاسبين والتاكد من المبالغ المتبقيه، فسالته الدايره عن تنفيذ المدعي للاعمال فطلب مهله لتقديم الرد فامهلته الدايره لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي وكاله، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (٧٦٦٤٨١٣٥)، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه الماضيه ولم يقدم عذرا لذلك، وبسؤال الحاضر عما يود اضافته قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: مايه وسته الاف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال (١٠٦.٨٤٨)، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، اضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه الثانيه رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٦٦٤٨١٣٥)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه عقد اتفاقيه عمل بتاريخ ١/٢/٢٠١٥م وامر صرف من بلديه ابانات بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٠م، وبما ان المدعي عليه اقر في الجلسه الاولي بصحه العقد وطلب المهله للتاكد من المبلغ المتبقي الا انه تخلف عن الحضور ولم يقدم ماستمهل لاجله، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، كما ان الدايره باطلاعها علي العقد محل الدعوي والمبرم بين الطرفين وجدت فيه ما نصه: وعليه يكون مستحق المرحله الاخيره والمتبقي لدي الطرف الاول لصالح الطرف الثاني مبلغ وقدره (١٠٦٨٤٨) مايه وسته الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا مستحقه الدفع لدي صرف المستخلص. سابعا: يتم دفع المبلغ المستحق بعد صرف المستخلص الخاص بالمشروع من قبل الامانه للمقاول الرييسي لذا وانطلاقا من قول الله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: المسلمون علي شروطهم ، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره عشره الاف وستمايه واربعه وثمانون ريال (١٠.٦٨٤)،، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وسته الفا وثمان ميه وثمانيه واربعون ريال (١٠٦,٨٤٨.٠٠)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها عشره الاف وستمايه واربعه وثمانون ريال (١٠.٦٨٤)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.