moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439492313 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1441/03/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليها عدد (5) سيارات نوع (...) لمده (6) اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (121،439) ميه وواحد وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريالا، وانتهي العقد ولم يتم تسديد مبلغ الاجره، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره وقدره (121،439) ميه وواحد وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريالا عن الفتره 1441/04/04ه حتي 1441/11/24ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد التاجير المبرم بين الطرفين، بتاريخ 1441/03/06ه، علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بتواقيع واختام منسوبه للطرفين. حواله بنكيه من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه بتاريخ 1441/06/15ه ومبلغ (17،500) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال، علي مطبوعات مصرف (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03 وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله البينه اشار الي العقد المرفق والحواله من المدعي عليها والحكم السابق من المحكمه العامه بمطالبته ثم حكم محكمه الاستيناف بعدم الاختصاص، وباحتساب المده من العقد في 1441/03/06ه وحتي ما اقر به وكيل المدعي به من تاريخ لتسليم المدعي عليها للسيارات في تاريخ 1441/11/24ه، وجدتها الدايره مده قدرها (7) اشهر وثمانيه وعشرون يوما، وبما ان الاجره حسب العقد تكون (17،500) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال شهريا فان مجموع المستحق للمدعي(138،833.33) ميه وثمانيه وثلاثون الف وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وبما ان وكيل المدعي اقر بسداد المدعي عليها مبلغا قدره (17،500) سبعه عشر الفا وخمس ميه ريال فيكون الباقي (121،333.33) ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره وقدره (121،439) ميه وواحد وعشرون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريالا عن الفتره 1441/04/04ه حتي 1441/11/24ه، وبما انه قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم علي مطبوعات المدعي عليها والحواله البنكيه المشار اليها اعلاه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، ولان العقد المذيل بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها بينه علي الدعوي استنادا لما جاء في نظام الاثبات، ولان الحواله البنكيه المرفقه دليل علي القبض، الامور التي تجعل ما سبق موصلا لصحه الدعوي والحكم بما انتهت اليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (121،333.33) ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله ل/ (...) هويه رقم (...)، وبالله التوفيق.