moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١١٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ١١ احدي عشر سياره لمده (١٣) ثلاثه عشر سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٠٤٢٧٢٥.٢٥) مليون واثنان واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٠٤٢٧٢٥) مليون واثنان واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٠٤٢٧٢٥) مليون واثنان واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م حتي ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢١م، واطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٤٢٧٢٥) مليون واثنان واربعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٩/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م الي ١٤٤٢/٠٨/٢ه الموافق ١٥/٠٣/٢٠٢١م." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قدم عبر ناجز لايحه محرره تضمنت ارجاع المدعي عليها لجميع السيارات ووجود مخالفات مروريه واصلاح ورش ويطلب الحكم بالزامها بمبلغ ١.٠٨٨.٩٧٣ ريال مع اتعاب محاماه ١٠٠ الف وبسؤاله هل سبق وان قدم المستند علي وجود المخالفات ومقدار اصلاح الورش وهل اخطر المدعي عليها بذلك ؟ اجاب انه بالنسبه لارفاق المستندات المتعلقه بوجود المخالفات ومقدار اصلاح الورش فانه لا يحضره هل ارفقها في صحيفه الدعوي ام لا وبالنسبه للاخطار فان موكلته اخطرت المدعي عليها كما هو مرفق في ملف الدعوي ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها ولعدم ارفاق المستندات المتعلقه بالمخالفات وتقدير الورش وعدم تضمن الاخطار لهما ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ماسبق، ولما كان النزاع بين تاجرين وعلي عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره طبقا للفقره ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن قبول الدعوي شكلا ولما كان من لوازم قبولها اكتمال صحيفتها ومستنداتها علي وفق ما نص عليه المنظم باعتبار ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويرتب عليه جزاء اجرايي توقعه المحكمه متمثلا بعدم القبول، وتطبيقا علي ما سبق من تاصيل ونظرا لعدم اكتمال صحيفه الدعوي المحرره ومخالفتها للماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه وذلك بعدم تقديم المستندات اللازمه والمتعلقه بوجود المخالفات المروريه ومبالغها وقيمه اصلاح الورش وارتباطها بالعقد محل الدعوي مع مخالفه الاخطار للماده ٧٠ من نظام المحاكم التجاريه وذلك بخلوه من المطالبه بالمبالغ المترتبه علي المخالفات المروريه واصلاح الورش والمستند عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)