moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٩١ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (...) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع. وانتهي طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٥,٢٨٥.٠٢) خمسه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال وهللتان، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبحضور طرفي الدعوي وكاله ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه؟ اجابت غير صحيح، لم يتم المصادقه علي مبلغ (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وانما المبلغ الصحيح (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وذلك لوجود اعطال في البضاعه المورده الي موكلها ونطلبت الصلح علي مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، يتم دفعها علي شهرين (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، سيتم دفعها هذا الشهر، والدفعه الثانيه الشهر القادم، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي؟ رفض الصلح، ومن ثم عقب وكيل المدعي ما يلي: انه يحصر دعواه فيما اقرت به وكيله المدعي عليه مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال واحتفظ بما زاد عن ذلك في دعوي مستقله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وهو الذي اقرت به المدعي عليها وكاله كما هو مدون في محضر الجلسه واحتفظ المدعي بما زاد عن ذلك في دعوي مستقله، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، منها قوله تعالي:( وليملل الذي عليه الحق ) فلو لم يقبل اقرار الذي عليه الحق لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:( بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه – رضي الله عنهما – لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال