moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439188692 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (224,869.22) ميتان واربعه وعشرون الف وثمان مايه وتسعه وستون ريال واثنان وعشرون هلله، تمثل قيمه اجره معدات، والزامها بدفع مبلغ وقدره (22,486.90) اثنان وعشرون الف واربع مايه وسته وثمانون ريال وتسعون هلله كاتعاب محاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 1443/10/15ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بالتالي: 1- ان تدفع لموكلته مبلغ قدره (224,869.22) مايتان واربعه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال واثنان وعشرون هلله. 2- بان تدفع مبلغ قدره (22,486.90) اثنان وعشرون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال وتسعون هلله؛ كاتعاب محاماه. وبسؤال ممثل المدعيه عن مستنداته؟ افاد بانها تنحصر في اوامر شراء والفواتير المرفقه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ طلب مهله للجواب، وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه، توالت الجلسات ثم في جلسه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه بعد دراسه لملف القضيه رات حاجه القضيه لندب خبره، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق الطرفان علي ذلك، عليه قررت الدايره احاله القضيه لخبير محاسبي لتحديد المبالغ المستحقه للمدعيه بعد الاطلاع علي الفواتير والتايم شيت وغيرها، وفي جلسه 29/8/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتفيد الدايره بورود التقرير النهايي من الخبير المحاسبي (مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون)، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي من قام بدفع اتعاب الخبير فافاد وكيل المدعيه بان موكلته هي من قامت بدفع ذلك، وبعد تصفح الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيتها للحكم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (224,869.22) ميتان واربعه وعشرون الف وثمان مايه وتسعه وستون ريال واثنان وعشرون هلله، تمثل قيمه اجره معدات، والزامها بدفع مبلغ وقدره (22,486.90) اثنان وعشرون الف واربع مايه وسته وثمانون ريال وتسعون هلله كاتعاب محاماه، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه بصحه التعامل، ولكن دفع بان المدعيه لاتستحق مبلغ المطالبه حيث اقر في المذكرات تاره باستحقاقها مبلغ قدره (117,615.81) مايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه عشر ريالا و واحد وثمانون هلله وتاره بمبلغ ادني من هذا، وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره محاسبيه لتحديد المبالغ المستحقه للمدعيه بعد الاطلاع علي الفواتير والتايم شيت والمستندات الاخري التي بحوزه الطرفين؛ استنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي:... اجراءات الاستعانه بالخبره"، وحيث قامت الدايره بتعيين (مكتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون) وقد خلص الخبير في تقريره النهايي الي: "بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفق المعايير المحاسبيه يستحق للمدعيه (شركه (...) المحدوده) مبلغ وقدره (123.500.49) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وتسعه واربعون هلله فقط وذلك عن رصيدها المستحق عن الاعمال المنجزه وفقا لاوامر الشراء الموقعه من الطرفين، واجب السداد علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده)."، وبما انه من المتعين علي الدايره بصفتها المقوم الاول والاخير لنتيجه التقرير بان تعمد الي تقويم ما جاء فيه وتصحيح ما يلزم وتعديله بحسب ما تستظهره الاوراق ذات الصدد في النزاع، ولها السلطه الكامله في ابداء الراي الحاسم حيال ذلك، وبعد تامل الدايره لتقرير الخبير الابتدايي والنهايي وملاحظات المدعي وكاله، فانها تنتهي الي وجاهه ما خلص اليه الخبير، واستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (123.500.49) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وتسعه واربعون هلله، والذي يمثل قيمه المعدات المؤجره، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر في مذكرته المقدمه في الدعوي ابتداء بتاريخ 21/10/1443ه بان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ قدره (117,615.81) مايه وسبعه عشر الف وستمايه وخمسه عشر ريالا و واحد وثمانون هلله، وبما ان المبلغ المقرر من الخبير المحاسبي يزيد قليلا عن هذا المبلغ، ولما كان المدعي يطلب في دعواه مبلغا قدره (224,869.22) ميتان واربعه وعشرون الف وثمان مايه وتسعه وستون ريال سعودي واثنان وعشرون هلله، فان الدايره تذهب الي ان المدعي قد خسر دعواه في مواجهه المدعي عليه، وقد قررت الدايره بان الخاسر في القضيه يتحمل قيمه اتعاب الخبره كامله، ولثبوت قيام المدعيه بدفع مصارف ندب الخبير فان الدايره تنتهي الي ان اتعاب الخبره مستحقه علي المدعيه فقط ولا وجه لتحميلها علي المدعي عليها، وكذا الحال في طلب اتعاب المحاماه اذ ان الثابت ان المدعي عليها لم تنكر التعامل واقرت بمبلغ قريب من المبلغ المحكوم فيه فان الدايره ترفض تضمين المدعي عليها اتعاب المحاماه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (123.500.49) مايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه ريال وتسعه واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.