moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: شركه (.....) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 7/01/1445ه الموافق 25/۰۷/۲۰۲۳م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب مظلات مدارس للمدعي عليها شركه ا(....) بعدد امتار 400 م ويكون سعر المتر الواحد مبلغ وقدره ( ۲۹۰) مايتان وتسعون ريالا بمبلغ اجمالي وقدره ( 116,000) مايه وسته عشر الف ريال، وتم الاتفاق علي ان زياده سعر الحديد تكون حسب الاتفاق ونتج عن ذلك زياده في سعر الحديد بمبلغ (14,000) اربعه عشر الف ريال، ليصبح اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (149,500) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال شامله ضريبه القيمه المضافه، ثم بعد ذلك قامت المدعي عليها بتحرير سند الامر لصالح موكلته بمبلغ وقدره ( 123,500) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، ثم تم الاتفاق علي اعمال اضافيه وهي عمل تدعيم للمظلات الثانويه والروضه والمتوسطه مع تقديم ضمان للمظلات كامله بعدد امتار مقطوعه وامتار اضافيه بعد تركيب المظلات بعدد 40 متر مربع بمبلغ ( 13,340) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريالا ودهان غرف الدفاع المدني 2 غرفه بمبلغ ( 2,875) الفان وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وعلي اثر ذلك تم تحرير عقد اضافي بمبلغ اجمالي وقدره (۲۳,۰۰۰) ثلاثه وعشرون الف ريال شامل ضريبه القيمه المضافه، وعليه يصبح اجمالي المبالغ التي تطلبها موكلته من المدعي عليها مبلغ وقدره (188,715) مايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، حيث ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (57,350) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا لموكلته من اصل المبلغ المذكور وتبقي مبلغ قدره (131,365) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، ثم بعد ذلك قامت موكلته بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اعلاه ولكن المدعي عليها ماطلت وتهربت عن السداد مما اضطرت موكلته الي تقديم طلب تنفيذ السند لامر لدي محكمه التنفيذ الدايره الخامسه بجده برقم (....) وتاريخ 28/02/1446ه بمطالبتها مبلغ وقدره (123,500) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وعليه يصبح المبلغ المتبقي مبلغ وقدره (7,865) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا وبناء عليه تم تقديم هذه الدعوي. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7,865) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاق مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. 2- عرض اضافي بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. 3- كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه من تاريخ 27/ 07/ 2023م الي تاريخ 13/ 09/ 2023م وهو يتضمن ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ (108,365) وهو موقع ومختوم من الطرفين. 4- سند لامر صادر من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (123,500) مايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه ريال ومذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها. 5- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه ومحاميها ومذيل بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 1446/05/15ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها تحديد بينتها؟ اجابت بان بينتها هي: العقد المبرم بين الطرفين، والعقد الاضافي، وكشوف حساب التعامل، وسند ﻷمر. وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي تنفيذ الاعمال الاضافيه واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه طلبت مهله لتقديمها. فجري امهالها. ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في 1446/05/22ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه بتاريخ 22/ 05/ 1446ه، وهي تتضمن ما نصه: "اولا: - شهاده الضمان بعد تسليم الاعمال المنفذه التي تحتوي علي تاريخ التسليم وتفاصيل الاعمال المنفذه بما يشمل المواصفات الفنيه ومده الضمان المتفق عليها كما هو مرفق بالمستندات من (رقم 1 الي رقم20) ثانيا: - كشف الحساب المصادق عليه بين موكلتي والمدعي عليها من تاريخ (27/07/2023 م) الي تاريخ (13/09/2023م) كما هو موضح به سداد المدعي عليها مبلغا وقدره (57,350) سبعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا فقط من اجمالي المبالغ المستحقه وكشف الحساب من تاريخ (27/07/2023 م) الي (14/07/2024 م) مرفق بالمستندات (من رقم21 الي رقم 22)، وهذا يؤكد صحه المديونيه واستحقاق موكلتي لباقي المبلغ. ثالثا: - السند لامر الذي تم تقديمه للتنفيذ علي المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ بجده برقم (....) وتاريخ (28/02/1446ه)، والمحرر من قبل المدعي عليها لموكلتي بمبلغ وقدره (123,500) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال كما هو مرفق بالمستند (رقم 23) وعليه يتبقي مبلغ مستحق لموكلتي علي المدعي عليها وقدره (7,865) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا، وهو المبلغ الذي تطالب به موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي. رابعا: محادثات عبر الواتس اب بين المهندس المسؤول لدي موكلتي والمهندسين المسؤولين لدي المدعي عليها والتي توضح قيام موكلتي بتسليم جميع الاعمال المتفق عليها للمدعي عليها مرفق بالمستندات من رقم27 الي 30)." واكدت علي طلباتها السابقه، وارفقت بالمذكره شهادات ضمان الاعمال المنفذه، وصور للمظلات، وكشوف الحساب، ومراسلات واتساب. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,865) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا؛ لقاء المتبقي من قيمه اعمال مقاوله توريد وتركيب مظلات لصالح اعمال المدعي عليها، باﻹضافه لمبلغ قدره (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال؛ تعويضا عن اضرار التقاضي؛ فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. فاما عن الطلب الاصلي: فبما ان المدعيه تستند في دعواها علي عقد اتفاق مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. وعرض اضافي بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. وكشف حساب التعامل المتضمن وجود مديونيه للمدعيه بذمه المدعي عليها وهو مذيل بختم الطرفين، وسند لامر صادر من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (123,500) مايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه ريال وهو مذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها وشهادات ضمان الاعمال المنفذه، وصور للاعمال المنفذه. وبما ان الاصل في المحررات العاديه الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، ولان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي: فبما ان هذا الطلب من طلبات التعويض التي يلزم للحكم بها توافر اركان التعويض - وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر -؛ استنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبتطبيق ذلك يتبين للدايره ان ركن الخطا يتمثل في مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، كما يتمثل ركن الضرر في الاتعاب التي التزمت بها المدعيه لمحاميها للمطالبه بحقها كما ان العلاقه السببيه ثابته ايضا لان الاتعاب المذكوره كانت بسبب مماطله المدعي عليها، وهو ما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه التعويض عن ذلك. اما عن تقدير التعويض: فبما ان المدعيه قد تعاقدت مع محاميها للمطالبه بمبلغ الطلب الاصلي في هذه الدعوي، والمطالبه بقيمه السند ﻷمر، وقد تضمن عقد الاتعاب تحديد الاتعاب بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبعد الاطلاع علي القضيه وملابساتها، ومماطله المدعي عليها، والجهد المبذول، والضرر اللاحق بالمدعيه، وقيمه عقد الاتعاب، وما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي في هذه القضيه بالمبلغ الوارد في منطوقه. واستنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بالاستيناف. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه .....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه .....) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: 1- مبلغا قدره: (7,865) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وستون ريالا سعوديا. 2- مبلغا قدره: (1,197) الف ومايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا؛ تعويضا عن اضرار التقاضي في هذه القضيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.