moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٥٢٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مرايات والبراويز والزهور الاثاث) بعدد (٩٣) (مرايات والبراويز والزهور الاثاث)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٢٠٥,٧٩٥) مايتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (قامت المدعيه بتوريد بضايع الي المدعي عليها عباره عن منتجات كماليات مبالغ متعدده مرفق فواتيرها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٥,٧٩٥) مايتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، لم يتم سدادها وجرت محاوله صلح مرفق المحضر لها ولكن تعذر الصلح، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٩٥) مايتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه: مجموعه فواتير بعدد (٨) فواتير علي مطبوعات المدعيه وباسم المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩/١٠/١٤٤٥ه، وفيها: وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ المسدد والمبلغ المتبقي من المصادقات والفواتير المرفقه اجاب بانه تم سداد جميع الحقوق المتعلقه بالمرفقات ولم يتبقي الا مبلغ قدره (٢٠٥,٧٩٥) مايتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال في ذمه المدعي عليها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٩٥) مايتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مجموعه فواتير بعدد (٨) فواتير علي مطبوعات المدعيه وباسم المدعي عليها ومذيله بختم المدعي عليها، واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وحيث ثبت لدي المحكمه تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول المحكمه ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) للكماليات بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) للتجاره شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠٥,٧٩٥) مايتان وخمسه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال. وبالله التوفيق.