moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 42822702 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 20-10-2013م وبدون عقد كتابي واعتمادا علي الثقه والمعرفه المتبادله بين الطرفين وباعتراف المدعي عليه (...) في اقرار كتابي مؤرخ في 1438ه (مرفق)استلم منه (...) وزوجته (...) بتاريخ كل شيك مبلغا قدره (550,000) خمسمايه وخمسون الف ريال بموجب شيكين الاول برقم 188 مسحوب علي بنك (...) مستحق الاداء بتاريخ 20/ 10/ 2013م بمبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال) (صرف)، والثاني برقم 189 مسحوب علي بنك (...) مستحق الاداء بتاريخ 20/ 10/ 2013م بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال (صرف) حررهما لصالح زوجته السعوديه / (...) (...) وذلك للتوسط في شراء مصنع حديد ملك (...) الا ان المعامله لم تتم فطالبهما باعاده المبلغ فقاما باعاده مبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال من اصل المبلغ وماطلا في سداد باقي المبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال بحجه ان مالك المصنع يماطل في ارجاع المبلغ الذي استلمه كمقدم وعلي الرغم من ان (...) قامت بشكوي مالك المصنع لالزامه بسداد المبلغ الذي استلمه منهما وصدر لها حكم في هذه الدعوي برقم 38321617 وتاريخ 24/ 11/ 1438 الا انها ايضا ماطلت في سداد المبلغ علي الرغم من انها قامت بتنفيذه لدي محكمه التنفيذ بجده بموجب الطلب رقم 3800634431 امام دايره التنفيذ رقم 6 واستلمت المبلغ في 26/ 12/ 2017م من مالك المصنع ورفضت تسليمه للمدعي مع العلم ان هناك اقرار مرفق بالدعوي مؤرخ بعد عام 1438ه موقع من (...) يقر فيه بان المبلغ المتحصل من الدعوي المشار اليها هو ملك للمدعي يسلم له الا ان ذلك لم يحدث علما بانه اقام ضدهما دعوي سابقه برقم 382458051 بالمحكمه العامه التي قضت بعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه، وطلب الزام المدعي عليهما باعاده مبلغ قدره: (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال عن شراء مصنع، واتعاب المحاماه مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم المستندات الاتيه: 1-صوره الشيكين 2-صوره الحكم الصادر لصالح المدعي عليها الثانيه ضد مالك المصنع الذي استلم منها مقدم التعاقد ورفض اعادته 3-صوره طلب التنفيذ الذي يفيد تنفيذها للحكم، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ذكرت فيها بان ما ذكره المدعي بان هناك معاملات متعدده بينه وبين موكلها علي غير الحقيقه فالصحيح بان جميع المعاملات بين المدعي والمدعي عليهما هي معامله واحده وليس هناك اي قروض بينهما وان الشيكات التي حررت جميعا كانت ضمانا للارباح المتوقعه وبينتهم علي ذلك الاقرار الصادر من المدعي اصاله في الدعوي التي نظرت امام المحكمه العامه بجده والتي اقر فيها المدعي اصاله بانه قد سلم الاموال صوريا ل(...) ويقر انه لم يتفق معها علي اي شيء وان جميع الاتفاقات كانت بينه وبين زوجها (...) وعلاقتها- فقط صوريه باستغلال اسم مؤسستها في استثمارات المدعي وهو ما يؤكد انه لم يسلم (...)اي اموال وانها غير ذي صفه في هذه الدعوي. 2-فموكلها (...) (زوج مواطنه) وقد اتفق مع المدعي وهو مستثمر اجنبي علي الدخول في شراكه تجاريه باسم زوجت موكله لشراء مصنع حديد وكذلك التجاره في مجال البرمجيات وذلك مثبت بموجب اقرار محرر بينهما بذلك وقد سبق ان اقام المدعي الدعوي رقم 38603660وتاريخ 29/06/1438ه والتي نظرت امام المحكمه العامه بجده يدعي فيها انه سلم موكله شيكين قيمتهما (400,000) اربعمايه الف ريال لشراء مصنع وان موكلها لم يلتزم بهذا الاتفاق وحال نظر الدعوي ثبت قيام موكله بشراء المصنع وان الاتفاق شراكه تجاريه وقدم موكله الاقرار الذي ادعي المدعي انه يؤيد دعواه هذه والذي يثبت الشراكه واقر المدعي بالشراكه وبان المبلغ موضوع هذه الدعوي قرض ربوي وصدر حكم فضيلتكم بالصك رقم 40127373 وتاريخ 22/09/1440ه بعدم اختصاص المحكمه العامه بجده بنظر الدعوي واختصاص المحكمه التجاريه بذلك، وقد ثبت حال نظر الدعوي امام المحكمه العامه بجده ان المدعي يهدف من دعواه اعاده راس مال الشراكه التي بينهما والتي تسبب المدعي بتصرفاته الغير مسيوله في خسارتها ولعدم رغبته في تحمل هذه الخساره استغل قيام موكله بتحرير سندات لامر وشيكات مصرفيه له كضمان لسداد راس مال الشركه وقام بتقديمها لمحكمه التنفيذ للتنفيذ علي موكله بموجبها، واقرار المدعي بذات الدعوي انه قرضا ربويا ينزع ولايه المحكمه التجاريه عن نظر الدعوي لخروجها عن المعاملات التجاريه المتعارف عليها بين التجار. وبناء عليه طلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها." وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 26/8/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن مبلغ المطالبه في هذه الدعوي اجاب قايلا: بان مبلغ المطالبه (5,50,000) خمس مايه وخمسون الف ريال سدد منه المدعي مبلغ (200,000) مايتي الف ريال، مايه وخمسون حواله بنكيه وخمسون كاش والمتبقي مبلغ (350,000) ثلاث مايه وخمسون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: بانه تم سداد كامل مبلغ المطالبه فانه بعد الحكم الصادر علي (...) تنازل المدعي عن مبلغ (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال وكان اتعاب الترافع في تلك الدعوي مبلغا قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال والمتبقي (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال تم سدادها نقدا وبسؤال المدعي عليها البينه علي تنازل المدعي عن مبلغ (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال اجابت قايله ليس لديها بينه وتطلب يمين المدعي علي نفيها وبسؤالها البينه علي سداد مبلغ قدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال طلبت اجلا لاحضارها، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 16/10/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن المبلغ المتبقي كما يدعي اجاب قايلا: بان المبلغ المتبقي (350,000) ثلاث مايه وخمسون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجابت قايله: بان المبلغ المتبقي هو (305,000) ثلاث مايه وخمسه الاف ريال كما في الحكم الصادر علي (...) وبسؤالها هل تم صرف الشيكات اجابت قايله: نعم بانه تم صرف الشيكات من قبل موكيلها وبسؤالها عن احضارها البينه علي ان المدعي قد استلم مبلغا قدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال اجابت قايلا: بانه تعذر احضار الشاهد لتعبه الشديد وطلبت مهله لاحضاره، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 21/11/1443ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي ثم اضافت المدعي عليها قايله: بان بينتها غير حاضره علي تسليم المدعي مبلغا قدره (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال وتطلب يمين المدعي علي نفي استلامه هذا المبلغ نقدا وتنازله عن مبلغ قدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال للمدعي عليها وعلي ان موكلها لم يدفع عنه مبلغا قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال مقابل اتعاب محاماه في قضيه (...) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بانه مستعد لبذل اليمين علي ذلك ثم حلف بعد تذكيره بعظم اليمين قايلا: والله العظيم بانني لم استلم من المدعيه انا او من ينوب عني مبلغا وقده مايتان وخمسه وعشرون الف ريال باي شكل من الاشكال مقابل المبالغ المسترده لشراء المصنع ولم اتنازل لها عن مبلغ وقدره ثلاثه وثلاثون الف ريال بعد الحكم الصادر علي صاحب المصنع (...) ولم تدفع المدعي عليها (...) مبلغا وقدره اثنان وتسعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في قضيه (...) والله العظيم. عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظاما لمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها (مؤسسه (...) وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليهما باعاده مبلغ قدره: (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال عن شراء مصنع، واتعاب المحاماه مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، واجملت وكيله المدعي عليها جوابها في ان ما ذكره المدعي بان هناك معاملات متعدده بينه وبين موكلها علي غير الحقيقه فالصحيح بان جميع المعاملات بين المدعي والمدعي عليهما هي معامله واحده وليس هناك اي قروض بينهما وان الشيكات التي حررت جميعا كانت ضمانا للارباح المتوقعه، وحيث طلبت يمين المدعي علي نفي استلام مبلغ (225,000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال نقدا وتنازله عن مبلغ قدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال للمدعي عليها وعلي ان موكلها لم يدفع عنه مبلغا قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال مقابل اتعاب محاماه في قضيه (...) وحيث حضر المدعي امام الدايره وادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ثلاث مايه وخمسون الف ريال 350000ريال لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.