moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٤٤٠٣٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ١- حيث انه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٨ تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها، وتضمن الاتفاق عل التزام المدعي بتاجير معدات (بلدوزر بالسايق مقابل ايجار يومي ٧٥٠ ريال) لصالح المدعي عليها. ٢- وقام المدعي بتنفيذ الاتفاق وانجز الاعمال المتفق عليها والمذكوره في الفواتير المرفقه وترتب علي ذلك التزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعي الناتجه عن تلك الاعمال باجمالي مبلغ وقدره ١٦٨,٦٩٧.٥ ريال (مايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله). ٣- الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بدفع قيمه الفواتير المقدمه من المدعيه عقب اتمام الاعمال المتفق عليها وانجازها علي النحو السالف بيانه باجمالي مبلغ وقدره ٢١٨,٦٩٧.٥ ريال (مايتان وثمانيه عشر الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله) دفعت المدعي عليها مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون الف ريال) وتبقي مبلغ وقدره ١٦٨,٦٩٧.٥ ريال (مايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله)، ورغم مطالبه المدعي بالمبالغ سالفه الذكر و قامت المدعي عليها بالتسويف والمماطله وامتنعت عن سداد المبالغ المستحقه، لذلك نامل من فضيلتكم: الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي مبلغ وقدره ١٦٨,٦٩٧.٥ ريال (مايه وثمانيه وستون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله)، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عبر الطلبات بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، واضافت اجره الساعه (٧٥ ريال)، هكذا قررت، وبعرضها علي المدعي عليه، اجاب قايلا: المتبقي للمدعي (٣٩,٥٠٠)، وكان له عندي (٨٩,٥٠٠) واخذ بقيمه ٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، معده بلدوزر من عندي، ليصبح المتبقي له في ذمتي مبلغا قدره (٣٩,٥٠٠)، هكذا قرر، وتمسكت وكيله المدعي بمطالبتها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي حضور موكلها في الجلسه المقبله، وطلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن المستندات المقدمه عبر الطلبات، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعي (...) المدونه بياناتها بعاليه، كما حضر المدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليها (...) المدونه بياناته بعاليه، وبسؤال المدعي اصاله عن المتبقي في ذمه المدعي عليه ومطالبته؟ اجاب قايلا: ان العمل علي مرحلتين بحسب الكشف المرفق عبر الطلبات، واجمالي قيمه المرحلتين مبلغا قدره (١٣٤,٨١٧.٥٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، ومطالبتنا بمبلغ قدره (١٣٤,٨١٧) مايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا، هكذا قرر، وبعد تداول للصلح في الجلسه بين الطرفين ومن حضر يمثلهم، اصطلحا في نهايه الجلسه(...) حصرا علي ان يسدد المدعي عليه فياض للمدعي عبدالرحمن مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، تسدد خلال ثلاثون يوما تبدا من تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥ه، ويكون هذا الصلح منه للنزاع بين الطرفين، هكذا اصطلحا، وقررت وكيله المدعي الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان المدعي اصاله يطلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به ضمنا، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفين اصاله اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما لهما من حق يخصهما بالصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان يدفع المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال تسدد خلال ثلاثون يوما تبدا من تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥ه، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.