moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471009598 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1437/02/12ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد مضاربه موضحه بياناته ادناه علي ان تدفع موكلته للمدعي عليها مبلغ (100,000) مايه الف ريال ، وتقوم المدعي عليها بالمضاربه به خلال خمسه سنوات، وبتاريخ 1442/09/05ه ابلغت المدعي عليها موكلته بخطاب يفيد بالربح وبالمبالغ المستحقه لموكلته بقيمه (152,700) مايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه ريال سوف تدفعها خلال مده لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ الخطاب ، وخلال هذه المده قامت بتسديد (39,360) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وستون ريال وبمطالبتها عده مرات قامت بالمماطله والوعد بالسداد ولكنها تخلفت عن ذلك. وطالب بالزام المدعي عليها بتسديد باقي المبلغ وقدره (113,340) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (11,334) احدي عشر الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مضاربه برقم (046) وتاريخ 1437/02/12ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. 2- سند قبض برقم (2995) وتاريخ 1437/02/12ه علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن استلام المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال وممهورا بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. 3- تقرير بالارباح بتاريخ 1442/09/05ه علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن استحقاق المدعيه لمجموعه ارباح قدرها (52,700) اثنان وخمسون الف وسبعمايه ريال، بالاضافه الي راس مال قدره (100,000) مايه الف ريال وممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/10/26ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عبر التبليغات الالكترونيه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: بتاريخ 12/02/1437ه تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد مضاربه (مرفق1) علي ان يدفع موكلي للمدعي عليه مبلغ 100،000 ريال ، ويقوم المدعي عليه بالمضاربه به خلال خمسه سنوات (مرفق2) ، وبتاريخ 05/09/1442ه ابلغ المدعي عليه موكلي بخطاب (مرفق3) يفيد بالربح وبالمبالغ المستحقه لموكلي بقيمه 152,700 ريال وسوف يدفعها خلال مده لا تتجاوز 18 شهر من تاريخ الخطاب ، وخلال هذه المده قام بتسديد 39,360 الف ريال فقط (مرفق4) وبمطالبته عده مرات قام بالمماطله والوعد بالسداد ولكنه تخلف عن ذلك .الطلبات: الزام المدعي عليه بتسديد باقي المبلغ 113,340 ريال .الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ 11,334 ريال انتهي نص مذكره وكيل المدعيه ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين والخطاب الصادر عن المدعي عليه المتضمن تفاصيل الارباح لعامي 2019م و2020م بمجموع 52,700 ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره حجز الجلسه للدراسه.وقد عقدت الدايره جلسه في 1444/11/9ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وفقم مهمه التبليغ رقم:(75598638) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ما يفيد تسليم راس المال للمدعي عليها فاحال الي ما سبق تقديمه من سند القبض الصادر عن المدعي عليه بتاريخ 12/2/1437ه المتضمن استلامه من المدعيه مبلغ 100 الف ريال المعتمد من المدعي عليها بالتوقيع والختم، كما سالته الدايره عن قدر الارباح المستلمه من المدعي عليه فذكر بان موكلته استلمت مبلغ 39,360 ريال منها وتبقي مبلغ 13,340 ريال، ثم سالته عن المستخرج التجاري للمدعي عليه فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه تحوي كامل بيانات المدعي عليه ومنها السجل المدني فاستعدا بذلك. وفي جلسه 16/11/1444ه وملخصها انه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فقدم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (113,340) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريال، تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه بالاضافه الي الارباح، ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 12/2/1437ه كما قدم نسخه من سند القبض الصادر عن المدعي عليه بتاريخ 12/2/1437ه المتضمن استلامه من المدعيه مبلغ 100 الف ريال المعتمد من المدعي عليها بالتوقيع والختم كما قدم نسخه من الخطاب الصادر عن المدعي عليه وعلي مطبوعات المؤسسه بتاريخ 5/9/1442ه المتضمن تفاصيل الارباح لعامي 2019م و2020م بمجموع 52,700 ريال، وبما ان وكيل المدعيه قررت بان موكلته استلمت مبلغ 39,360 ريال منها وتبقي مبلغ 13,340 ريال،ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ونصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 113,340 مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريالا، وبالله التوفيق.