moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٥٠١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) شركه (...)و(...) وشركاهما لخدمات حجاج الداخل المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعين تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه، بحضور الاطراف وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارفق نصها في محادثات التيمز ونصها: "اولا/ الوقايع: ١- بتاريخ: ٢٩/ ٠٧/ ١٤٢٣ه تاسست شركه (...) و(...) وشريكهما لخدمات حجاج الداخل وعدد الشركاء فيها اربعه شركاء وبراس مال وقدره: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي، وهي شركه سعوديه تضامنيه وعدد حصصها: (١٠٠)، ونسبه المدعين من الحصص وراس المال: (٧٠٪). ٢- الشركه موقفه عن نشاطها لم تستفيد من نشاطها لخدمات حجاج الداخل عام: ١٤٤٣ه ولا توقف مستمر بسبب ملاحظات امنيه علي الشركاء وتم معالجه وضع اثنين من الشركاء ولم يتم معالجه وضع المدعي عليه حتي تاريخه ولم يقبل التعاون مع الشركاء لتسويه وضعه. ٣-- المدعي عليه يوجد عليه ملاحظات امنيه، وحيث ينص النظام علي احقيه الشركاء باخراجه وذلك بناء علي الماده السادسه والاربعون الفقره (٢) من نظام الشركات اجراءات الانسحاب والاخراج والتي تنص علي انه: "يجوز الاتفاق في عقد تاسيس الشركه علي اجراءات اخراج الشركاء منها. واذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للاغلبيه العدديه للشركاء التقدم بطلب الي الجهه القضاييه المختصه لاخراج شريك او اكثر من الشركه اذا كانت هناك اسباب مشروعه تدعو الي ذلك، وتظل الشركه قايمه بين باقي الشركاء"، عليه فاننا نطلب الحكم لموكلي في مواجهه المدعي عليه بما يلي: ١-الزام المدعي عليه بالخروج من الشركه عن طريق البيع او استبداله بشريك اخر حسب رغبه المدعي عليه ويكون منطبقه عليه الشروط"، وبعرض علي ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب علي الدعوي بمذكره جوابيه فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جوابه في مهله اقصاها عشره ايام من يوم غد وللمدعي مهله مماثله. وبتاريخ: ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليه جاء فيها ان المدعين يدعون ان الشركه موقوفه لهذا العام ولم تعمل وذلك لاسباب وقوفها من وزاره الحج بامر من وزاره الداخليه، وعند اجتماعه مع محام الشركه في مكتب الصلح افاد المصلح بان الشركه في النظام غير متوقفه فلذلك لم يتم الصلح، لذا هو يطلب من الدايره التحقق من دعواها وذلك بمخاطبه وزاره الحج للتحقق من ايقاف خدمات الشركه ومخاطبه وزاره الداخليه لمعرفه اسباب الايقاف اذا كانت خدماتها موقوفه. وبتاريخ: ١٥/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره وكيل المدعين التي جاء فيها: حيث ان المدعي عليه علي علم بان الشركه لم تعمل في خدمه الحجاج لعام: ١٤٤٣ه ولم تعط تصاريح حجاج الداخل ولم يصرح لها من قبل وزاره الحج، وللدايره مخاطبه وزارتي الحج والداخليه والتاكد من وجود ملاحظات امنيه بشانه، وانه توجد خطابات بين الطرفين بشان تقديم المدعي عليه للتنازل لاحد ابنايه او منسوبيه ليتسني للشركه التجديد وذلك بناء علي اللايحه التنفيذيه لنظام حجاج الداخل الصادر بالقرار الوزاري رقم: ٦٨١٢١/ ق م وتاريخ: ٢٧/ ٠٤/ ١٤٢٨ه، المعدله بالقرار رقم:٦٨٣١١/ وتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٢٨ه، وبناء علي الماده الثالثه بالفقره رقم (٢) والتي جاء فيها: (تتولي وزاره الحج والعمره الرفع بقوايم اسماء طالبي التراخيص الجديده والتجديد لوزاره الداخليه للتاكد من عدم وجود ملاحظات عليهم من قبل العرض علي اللجنه المنصوص عليها في الماده الرابعه من اللايحه). وفي جلسه: ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وذكر المدعي عليه اصاله بانه يطلب البينه علي ان الشركه موقفه عن الحج بسببه هو وتمسك وكيل المدعيين ببيناته المرفقه في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم: ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي، وذكر الاطراف بانهم تصالحوا علي انهاء هذه الدعوي صلحا، علي ان يخرج المدعي عليه/ (...) من الشركه مقابل مبلغ قدره: (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي انه يتسلم ارباحه في القضيه رقم: (٤٣٩١٨٤١٧٧)، البالغ قدرها: (٥٥٨.٤٢٢.٢٨) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، مع احتفاظه بحقه في الاستيناف علي الدعوي انفه الذكر، واتفق الاطراف علي ان تكون المبالغ السابقه مقسطه علي النحو التالي: مبلغ قدره: (٢.٥٥٨.٤٢٢.٢٨) مليونان وخمسمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله يدفع بتاريخ: ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، تدفع في: ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٥ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال تدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٥ه؛ وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي وكاله –المخولين توكيلا بحق الصلح- قررا اصطلاحهما علي ان يخرج المدعي عليه/ (...) من الشركه مقابل مبلغ قدره: (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي انه يتسلم ارباحه في القضيه رقم: (٤٣٩١٨٤١٧٧)، البالغ قدرها: (٥٥٨.٤٢٢.٢٨) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، مع احتفاظه بحقه في الاستيناف علي الدعوي انفه الذكر، واتفق الاطراف علي ان تكون المبالغ السابقه مقسطه علي النحو التالي: مبلغ قدره: (٢.٥٥٨.٤٢٢.٢٨) مليونان وخمسمايه وثمانيه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وثمانيه وعشرون هلله يدفع بتاريخ: ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، تدفع في: ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٥ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال تدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٥ه؛ ولما كانت الشريعه قد رغبت في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، اذ جاء القران بذلك في قوله تعالي: "والصلح خير"، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"؛ ولما كانت الدايره قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لاركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرايطه فيما اصطلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمه الذي لا يملك احد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه واركانه وانتفاء موانعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوي والزامهما به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه في القضيه رقم (٤٤٩٠٠٥٠١٠) والزام الاطراف بتنفيذه واجراء مضمونه.