moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470277603 لعام 1444 ه المدعي: شركه راويه الشرق للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي جاء فيها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال تركيب وضمان تسليم اعمال الكهرباء في المشروع، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧,٩٩٥,٢٣٧.٠٠) سبعه ملايين وتسع ميه وخمسه وتسعون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٩,٣١٧.٤٥) مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريالا سعوديا و خمسه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٦٣,٤٦٤.٠٠) مايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه واربعه وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٨٥٣.٤٥) خمسه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا و خمسه واربعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمالا بقيمه (١٧٩,٣١٧.٤٥) مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي و خمسه واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٣) في ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (١٥,٨٥٣.٤٥) خمسه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا و خمسه واربعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٨٥٣.٤٥) خمسه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريالا سعوديا و خمسه واربعون هلله، هذه دعواي". ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبليغها عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه، وقد احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقدم مذكره بتحرير الدعوي جاء فيها: " بالاشاره الي الدعوي رقم 4470277603 المقيده لدي دايرتكم الموقره، فاني اتقدم بتحرير دعواي كما يلي: لقد سبق وان تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله تركيب وضمان تسليم اعمال الكهرباء في المشروع وكل ما يلزم لانهاء هذه الاعمال من حفر وردم وغير ذلك بموجب العقد المبرم (مرفق صوره عنه)، لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م،، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٩٩٥٢٣٧ريالا)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (191٣١٧,٤٥ريال)، سدد منها مبلغ قدره (١٦٣٤٦٤,٠٠ريال) بموجب كشف الحساب المرفق، وسدد منها مبلغ (12000ريال) نقدا، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٥٨٥٣,٤٥ريال)، وذلك حسب ما هو موضح بالكشف المرفق مع الفواتير والمستخلصات والمبين فيه المبالغ المسدده من المدعي عليها والمبالغ المتبقيه في ذمتها (مرفق صوره عن الكشف والفواتير والمستخلصات)، وبالرغم من مخاطبتهم عده مرات علي الايميل لدفع المستحقات التي في ذمتهم (مرفق صوره عن الايميل) بالاضافه الي عده اتصالات هاتفيه معهم لكنهم يماطلون ولا يوجد استجابه. بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم: 1- اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (١٥٨٥٣,٤٥) خمسه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله. 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وهي نسبه 25% من المبلغ المستحق الذي سيحكم به". ا.ه وفي الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاثنين 1444/6/23ه حضر: طارق بن مفرح بن جابر محمدي سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (441646529) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبعد تامل ما سبق سالته عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري للمدعي عليها في العقد محل الدعوي عن رقم السجل التجاري المدون في بيانات الدعوي؟ فاجاب قايلا: ان السجل التجاري للطرف المتعاقد مع موكلتي وهو السجل رقم (...) هو رقم السجل التجاري الرييسي للمدعي عليها، والسجل التجاري المقامه عليه الدعوي هو رقم سجل فرع للمدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤاله عن سبب رفع الدعوي علي الفرع؟ اجاب قايلا: ان السجل الفرعي للمدعي عليها هو الذي تم التعامل معه التعامل محل الدعوي. هكذا اجاب، وبسؤاله عما يود اضافته؟ اجاب بالنفي. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ولما كان من اللازم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون مقامه بالشكل الصحيح نظاما مستوفيه ما يلزم فقها ونظاما لقبولها، ولما كان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره بنفسها ويجوز الدفع بها في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ وذلك وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من اللازم لقبول الدعوي ان تكون مقامه ضد من ينعقد فيه بشكل صحيح صفه المدعي عليه بان يكون الطرف المدين بالحق المطالب به فيها، ولما كان الثابت من عريضه العقد محل الدعوي انه مبرم بين المدعيه وبين (شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) في حين ان السجل التجاري للمدعي عليها هو (...)، وحيث ان الثابت وفق ما ذكره وكيل المدعيه وما اثبتته صوره مستخرج سجل المدعي عليها المرفقه مع صحيفه الدعوي هو ان السجل المتعاقد مع المدعيه هو السجل الرييسي والسجل المقامه عليه الدعوي سجل فرعي؛ ما يستلزم عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي والحال ما ذكر، ولا عبره في هذا الصدد بما ذكره وكيل المدعيه من ان سبب رفع الدعوي ضد المدعي عليها هو انها الفرع الذي تعامل معه موكلته؛ اذ المعول عليه في هذا الصدد هو الطرف المتعاقد مع المدعيه؛ وذلك وفق ما دل عليه ضمنا عجز الماده (2/17) من نظام المحاكم التجاريه والذي نصه:" ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، وعليه وحيث ان العقد ابرم مع السجل الرييسي فانه لا يبقي اثر لكون الطرف الذي مثله في واقع التعامل احد فروعه، ويتعين ان توجه الدعوي ضد السجل الرييسي تحديدا، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.