moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 14607 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي عليها استاجرت من موكلته معدات واليات ثقيله وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (173.864) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ مع اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 18/11/1440ه حضرت وكيله المدعيه (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت مذكره توضيحيه لما جاء في صحيفه الدعوي فذكرت بان اجمالي التعامل مع المدعي عليها بلغ (523.864) ريال سددت منها (350.000) ريال وتبقي مبلغ المطالبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وعليه تم احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره حاصلها سداد مستحقات المدعيه ورصيدها الان صفر، وختم مذكرته برفض الدعوي مع سداد اتعاب المحاماه، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه حاصلها ان المدعي عليها اوضحت المبالغ المسدده فقط ولم تتطرق الي الفواتير الغير مسدده، ثم اكد وكيل المدعيه بان اجمالي مبلغ المطالبه (523.864) ريال سددت المدعي عليها منها (350.000) ريال وتبقي مبلغ المطالبه وفقا لكشف الحساب المؤرخ في 15/5/2018م، وختم مذكرته بذات الطلبات التي سبق وان قدمها في صحيفه الدعوي وفي جلسه 13/4/1441ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن بينات موكلته فذكر بانه سبق ان قدمها في الجلسات الماضيه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكله في الجلسه القادمه وذلك لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه 3/5/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره بان المدعي عليه قد تقدم للدايره بمذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد انتهي فيها بانكار مبلغ المطالبه وان دعوي المدعي غير صحيحه وان الفواتير المقدمه تنكرها لكونها لا تحمل ختمها ولا توقيع احد مسؤوليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله وذكر بان طبيعه العلاقه استيجار معدات ثقيله واستلام تلك المعدات يكون في مواقع المشاريع وان مدراء المشاريع لا يكون لهم ختم وانما يوقعون بالاستلام، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله جدد بان موكلته تنكر تلك الفواتير، وبسؤال المدعي وكاله هل لديهم مزيد بينه فاجاب بانه يطلب مهله للعوده الي موكلته، وقد تبادل الاطراف المذكرات ولم يخرج مضمونها عما ذكر في المذكرات السابقه، وفي جلسه هذا اليوم 10/3/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره بان المدعي عليه وكاله في جلسه الترافع الالكتروني قد تقدم ببعض المستندات الذي ذكر بانها بينه موكله في سداد مستحقات المدعيه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه عنها اجاب بان كشف الحساب هو من اعداد المدعي عليها كما ان ذلك الكشف حوي عقود اخري مسدده ثم قرر الطرفين الاكتفاء ثم حصر وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي علها مبلغ وقدره 173.864ريال وحصر وكيل المدعي عليها طلب موكلته برفض هذه الدعوي وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم – بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (173.864) مايه وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه واربعه وستون ريالا، نظير قيام المدعيه بتاجير معدات ثقيله علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب وبما ان المدعي عليه وكاله تلخصت دفوعه بان موكلته قامت بسداد كافه مستحقات موكلته وان رصيد المدعيه لدي موكلته صفر، بينما نفي ذلك وكيل المدعيه، وبما انه من المتقرر ان البينه علي من ادعي، وبما ان دعوي المدعي عليها بالسداد تحتاج الي بينه تعضد دعواها تلك، وحيث ان ما قدمه المدعي عليه وكاله لم تعتبره الدايره بينه كافيه في اثبات سداد مستحقات المدعيه، فالمدعيه لم تقر للمدعي عليها بكشف الحساب الذي ارفقه، كما انها لم تقم بارفاق ترجمه لما تدعيه، مما يكون ادعاء السداد قول مرسل بلا دليل، وعليه فان بينات المدعي عليها لم تكن كافيه في اثبات دعوي السداد، وبما ان المدعيه شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه اليها استنادا لنص الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (173.864) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال وبالله التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1558 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي تاجير معدات... والمطالبه بباقي قيمه الاجره... وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 173،864 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان المدعيه طالبت موكلته بسداد مبلغ 523،864 ريال فدفعت موكلته بان سددت مستحقات المدعيه، فاقرت المدعيه بصحه ذلك وانها استلمت مبلغ 350،000 ريال، واما فيما يخص مطالبه المدعيه بمبلغ 173،864 ريال فان المدعيه لا تستحق هذا المبلغ وان المدعيه لم تقدم اي بينه صحيحه علي المبلغ المذكور، وان ما اسمته المدعيه استلامات فان موكلته تنكرها صراحه... وان هذه الاوراق لا يكون لها اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلته وانها صور وليست اصول والمدعيه لم تبرز الاصول فكان علي الدايره طلب اصل الاوراق واجراء المطابقه لها... وان الدايره طلبت من موكلته تقديم ترجمه لاثبات سداد مستحقات المدعيه وليس منها مبلغ 173،864 ريال والتي بسبب ظروف جايحه كورونا لم تتمكن موكلته من تقديمها للدايره، وان موكلته تفاجات بان الدايره حكمت في الدعوي ونسبت لموكلته انها لم تستطع اثبات السداد وارفق المستندات التي طلبت منه الدايره ترجمتها... وطلب العدول عن الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وما قدمه المستانف من مستندات لاثبات سداد المديونيه -محل الدعوي- فان موضوعها -كابلات- يختلف عن موضوع هذه الدعوي -تاجير معدات واليات ثقيله- كما ان ما ذكره بشان المستندات المقدمه من المدعيه كونها صورا وليست اصولا فان المدعي عليها دفعت امام الدايره الابتداييه بان المبالغ محل المطالبه تم سدادها مما يعني اقراره الضمني بصحتها. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10 / 3 / 1442ه في القضيه رقم 14607 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 173،864 مايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريال. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه