moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٠٥٩/١/ق لعام ١٤٣٥ه المدعي/ (...) المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي ما لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم اﻷربعاء الموافق ١٦/٦/ ١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الرايعه بمقر المحكمه اﻹداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٥ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل: الوقايع تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم ﻹصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه يوم الخميس ١٣/٦/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه، ومفادها انه بتاريخ ٢٩٢/١٤٢١ه اسس موكلي مع المدعي عليه مؤسسه باسم المدعي عليه، بحيث تكون الشراكه مناصفه بين الطرفين، وبعد عده سنوات اقترح المدعي عليه علي موكلي زياده راس مال الشركه عن طريق ادخال شريك جديد، ثم قام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه (...) القابضه (مسؤوليه محدوده)، واصبح المدعي عليه يملك ٥٠% والشريك الجديد/ (...) ٥٠% ، ثم فتح المدعي عليه فرعا للشركه انفه الذكر باسم (...) القابضه للمقاولات، كما قام المدعي عليه بتاسيس شركه (...) الطبيه من اموال الشركه السابقه، وعليه فموكلي يطلب اثبات شراكته بنسبه ٥٠% في نصيب المدعي عليه في شركه (...) القابضه، وشركه (...) ، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، واستمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء ١٦/٧/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه واحده انتهي فيها الي عدم صحه دعوي المدعي، ولو كانت دعواه صحيحه فلماذا لم يثبت شراكته لفتره طويله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله، وبجلسه الثلاثاء٢٢/٨/١٤٣٦ه افاد وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وقدم صوره تثبت شراكه موكلي مع المدعي عليه، زود وكيل المدعي عليه بصوره منها، كما طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشهود التاليين، اﻷول: (...) سجل مدني (...) وباستدعاء الدايره له وبسؤاله عن عمره (٣٢) وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل في التجاره الحره، وبسؤاله عن مقر اقامته اجاب ب(...)، وبسؤاله عن شهادته قال: علاقتي اﻷولي كانت مع المدعي عليه/ (...) وسمعت منه لما عرفني بالمدعي قوله بان المدعي خاله وشريكه بنسبه ٥٠% في المؤسسه وما طرا علي المؤسسه من تحولات وباستدعاء الشاهد الثاني: (...) الجنسيه اقامه رقم (...) عمر (٥٣) سنه يعمل في شركه (...) للاسفنج وليست لها علاقه باطراف الدعوي ويسكن في (...)، وبسؤاله عن شهادته اجاب: باني جلست مره مع المدعي والمدعي عليه وسمعتهم يتناقشون في موضوع الشراكه والعمل، واستمهل وكيل المدعي عليه اﻹجابه في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٤/١١/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين مفادها عدم صحه شهاده/ (...)، حيث ذكر انه يعمل بالتجاره الحره، والصحيح انه كان يعمل في احد شركات المدعي عليه وقد تم فصله من العمل بتاريخ ١/٥/٢٠١٥م بسبب تقصيره في العمل، وقد قام المدعي بتوظيفه في شركه (...) ، وكذلك عدم صحه شهاده/ (...)، حيث ذكر بانه يعمل في مصنع (...) للاسفنج، والصحيح انه يعمل لدي المدعي في شركه (...)، بالاضافه الي ان شهادته غير موصله، وارفق ما يثبت هذا الدفع، واما ما يتعلق بالمستند المقدم من وكيل المدعي فالمدعي قد قبل بهذه المخالصه، بدليل تملكه لعدد (١٠٠ ) حصه في شركه (...) للاثاث، وهذا يتضح من خلال قرار الشركاء والموقع من الطرفين، وهذه الشركه لا علاقه لها بالمؤسسه وما تحول منها (محل النزاع )، سلمت نسختها لوكيل المدعي، وطلب مهله، وبجلسه يوم الخميس ٣٠/١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحتين مفادها ان العبره بوقت اداء شهاده الشهود، وعليه فشهاده (...) صحيحه ﻷنه يعمل بالتجاره الحره فعلا وكان اسمه موجود بالتامينات الاجتماعيه ليستفيد من المدعي عليه بالسعوده، واما شهاده (...)، فوضع مديرا لشركه (...) لتجنب مخالفات انظمه مكتب العمل والجوازات، واما بالنسبه للمخالصه فهي تتضمن اقرارات من المدعي عليه، وليس فيها اي اقرار من موكلي، وبالتالي فهي ملزمه بالمدعي عليه فقط، وقد جاء بالمخالصه: " منهيا لما بين الطرفين من شراكه واموال متداخله في اي عمل او شركه اخري "، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، واستمهل اﻹجابه، وبجلسه يوم الخميس ١٣/٣/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين مفادها ان المستند الرسمي الذي ارفقته في الجلسه الماضيه بخصوص عمل الشاهد/ (...) لا يجوز الطعن عليه الا بالتزوير، وعليه فالمستند صحيح ، واما بالنسبه للمخالصه فالواقع يثبت صحه دفع موكلي، بدليل نقل الحصص التي تم ذكرها بالمخالصه، وهذا يثبت صحه المخالصه، سلمت نسختها لوكيل المدعي واستمهل للاجابه، وبجلسه يوم الخميس ٩/٥/١٤٣٧ه طلب وكيل المدعي سماع شهاده شاهدين اخرين، وباستدعاء الشاهد اﻷول وسؤاله عن اسمه اجاب: (...)، وعمره ٣٦، وعمله في (...)، ومقر اقامته (...)، وبسؤاله عن شهادته اجاب بانه كان يعمل مع الطرفين ويقوم بتسهيل اجراءات القروض التجاريه لهما وانهما شركاء في مصنع (...)، ووكاله (...) للتامين، ومستوصف طبي لايحضره اسمه ولكن مقره في (...)، وباستدعاء الشاهد الثاني وسؤاله عن اسمه، اجاب: (...)، وعمره ٣٧، وعمله موظف اداري في (...)، ومقر اقامته (...)، وبسؤاله عن شهادته اجاب: بانه كان يعمل معقب للطرفين ويقوم ببعض اﻹجراءات لهما كتجديد الرخص، او دراسات الجدوي، ومراجعه مكتب العمل، ويشهد بانهما شركاء في (...) علي طريق (...) وتم بيعه، ومصنع (...) وشركاء في العياده الطبيه الواقعه في (...) لا يحضره اسمها ولكنها خلف مجمع (...)، ووكاله (...) المسماه (...) ، وبسؤاله هل لديه وكاله لعمل مثل هذه اﻹجراءات، قال : ليس لديه وكاله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب امهاله للرد وافهمتهما الدايره باحضار الاصلاء في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الخميس ٧/٧/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحتين، مفادها عدم صحه شهاده الشاهد/ (...) ، حيث ان الشاهد لم يعمل لدي الطرفين، كما افاد، كما ان الشهاده غير موصله ولم تحدد نسبه شراكتهما، كما انه لا يعرف اسم المركز الطبي الذي يشهد علي شراكه المدعي فيه، واما يالنسبه لشهاده الشاهد /(...)، فغير صحيحه كذلك، ﻷنه لم يعمل معقب كما ذكر في شهادته وموكلي لم يقابله الا مره واحده، احضره المدعي ﻷنه زميل له، ولم يقبل المدعي عليه توظيفه، كما انه زعم انه يقوم بتجديد الرخص ومراجعه مكتب العمل ودراسات الجدول، وعندما سالته الدايره هل لديه وكاله فافاد بانه لبس لديه وكاله، بالاضافه الي ان شهادته غير موصله ﻷنه لم يحدد النسب، كما انه لايعرف اسم المركز الطبي الذي يشهد علي شراكه المدعي فيه، وسلمت نسختها للمدعي اصاله واستمهل للاجابه، ثم سالت الدايره عن المخالصه فذكر بانه سبق واعطي المدعي عليه وكاله فتم علي اثرها نقل حصص المصنع لي، ثم بعد ذلك ارسل المدعي عليه هذه المخالصه ﻷوقعها فرفضت التوقيع، وبجلسه يوم الخميس ١٩/٨/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده مفادها ان العبره بالاثر المترتب علي المخالصه وهي نقل الحصص وقبول ما جاء فيها واﻹقرار كما هو معلوم لا يتجزا واما بالنسبه لزعم المدعي انه زود موكلي بوكاله لنقل الحصص فهو غير صحيح، ويتضح ذلك من الاطلاع علي قرار الشركاء المثبت امام كاتب العدل ، ثم تبادل اﻷطراف الدفوع بينهما بنحو لم يخرج عما سبق وابدوه، وبجلسه يوم الخميس ١٤/٤/١٤٣٨ه قرر الطرفان اكتفايهما، وبجلسه يوم الخميس وبعد دراسه الدايره للدعوي واﻷوراق المرفقه وبعد ان حصل المدعي دعواهم بطلب اثبات الشراكه في دار (...) وشركه (...) الطبيه افهمت وكيل المدعي بان لموكله طلب اليمن النافيه بعدم ثبوت شراكه موكله في شركه (...) وشركه (...) الطبيه، فاستمهل لذلك، وبجلسه يوم الاربعاء ٩/٦/١٤٣٨ه افاد المدعي بانه لا يرغب توكيل اليمين علي المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم الاربعاء ١٦/٦/١٤٣٨ه احضر الطرفان وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان كيل المدعي حصر دعواه بطلب اثبات شراكه موكله للمدعي عليه في حصته بنسبه ٥٠% في الشركتين؛ شركه (...) وشركه (...) الطبيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتفحصها تبين ان ما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباتهم؛ اذ لم يقدم المدعي بينه علي اثبات هذه الشراكه سوي امرين، اﻷول: الخطاب المعنون ب " مخالصه نهاييه وانتهاء شراكه"، حيث يستند فيه المدعي الي :" ويعتبر هذا التنازل منهيا لما بين الطرفين من شراكه واموال متداخله في اي عمل او شركه اخري "، ويدعي المدعي ان هذه الورقه وقعها المدعي عليه وارسلها له بعد توثيق نقل الحصص له وعددها (١٠٠ ) حصه في شركه (...) ، وطلب منه توقيعها الا انه رفض ذلك وبالتالي فتكون حجه علي المدعي عليه وحده، وبتامل الدايره لهذه الورقه افاده المدعي تجد انه في حاله اثبات شراكه شريك مع اخر لابد ان يكون مستندا علي اصل واضح، ينقل اصل عدم الشراكه من العدم الي الثبوت، ومجرد وجود هذه اللفظه لا يعني بحال ثبوت شراكه المدعي للمدعي عليه في شركه (...) وشركه (...) الطبيه، كما ان المدعي عليه لا ينفي وجود شراكه مع المدعي كما في شركه (...) او بعض المستودعات والمحلات التابعه للشركه، لكنه ينفي شراكه المدعي اﻷول في الشركتين المذكورتين بعاليه، بالاضافه الي المدعي ذكر انه لم يوقع علي الورقه لرفضه محتواها، وانها ارسلت اليه بعد توثيق نقل الحصص، وبعد سؤال الدايره للمدعي عن كيفيه نقل الحصص له مع عدم رضاه، ذكر ان المدعي عليه كانت له وكاله عنه وانه استغل هذه الوكاله، وبالاطلاع علي قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) والموثق من كتابه العدل، تجد ان التوقيع المطلوب امام اسم المدعي عليه مغاير تماما للتوقيع الموجود امام اسم المدعي، بالاضافه لو فرض توقيع احد عن المدعي لوضعت كلمه (عنه) بجانب التوقيع، كما هو الحال امام توقيع المدعي عليه، وعليه فالدايره تنتهي الي عدم صحه الاستناد علي هذه الورقه ﻹثبات مطالبه المدعي، واما اﻷمر الثاني الذي يستند عليه المدعي في اثبات شراكته وشهاده الشهود، وحيث ان الدايره بتمعنها في شهادتهم تجد انها مردوده لوجود شبهه كما هو الحال في شهاده الشاهدين/ (...)، و (...)، وحيث كان يعملان لدي المدعي عليه ثم تركا العمل او تم الاستغناء عنهم وحسب ما هو موضح بوقايع الدعوي، وقد قال صلي الله عليه وسلم : " لاتجوز شهاده خاين ولا خاينه، ولا ذي غمر علي اخيه"، بالاضافه الي ان شهاده (...) غير موصله حيث لم تحدد النسب في الشراكه، واما بالنسبه لشهاده الشاهدين الاخرين وهم (...) ، (....) فهي مردوده كذلك، كونها غير موصله ولم تذكر نسب الشراكه بالاضافه الي وجود شبهه في شهادتهم حيث انه تبين عدم معرفتهم باشياء مهمه في المشهود به وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت دعواه ضد المدعي عليه، واعمالا للموجب الشرعي حال انتفاء البينه الموصله لاثبات استحقاق المدعي، فقد عرضت الدايره علي المدعي بان له توجيه اليمين علي المدعي عليه بنفي شراكته مع المدعي عليه في حصته بنسبه قدرها ٥٠%، فذكر بانه يرفض توجيه هذه اليمين، وحيث ان اﻷصل براءه الذمم من الحقوق والالتزامات، وعدم الشراكه، ولما نصت عليه القاعده الشرعيه بان عبء اﻹثبات منوط بالمدعي، ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم:" لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "، فلا يعدل عن هذا اﻷصل الا بدليل ناقل، وبناء عليه حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ، ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم ٥٠٥٩/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٥١٦٩/ق/لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه . بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ١٦/٦/١٤٣٨ه الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١١/٢/ ١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٢/٨/١٤٣٨ه . وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) ، سجل مدني رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢/٧/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ٢/٧/١٤٣٨ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٨ه لذا فهو مقبولا شكلا لتقديمه خلال اﻷجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه اﻹداريه بالرياض المؤرخ ١٦/٦/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ٥٠٥٩/١/ق لعام ١٤٣٥ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين باﻷسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.