moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٧٥٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاربعاء ٨/٩/١٤٣٩ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض؛ الدايره التجاريه السابعه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...)؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي جاء في مضمونها المطالبه بمبلغ (٣٥٦٦٣٨) ريال، قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء ٢٨/٦/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله اثباتا لتبلغ المدعي عليها موقع عليه من الشاهدين وطلب ابلاغ المدعي عليها بواسطه الشرطه فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/١٠/١٤٣٧ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ فاجاب بانه يطالب المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٦.٦٣٨) ريال وذلك مقابل توريد مواد غذاييه للمدعي عليها وقد افاد بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ بعد اقامه هذه الدعوي وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال وبسؤاله عن بينته اجاب بانه يسند دعواه بمطابقه الرصيد المختوم من المدعي عليها وان المبلغ الذي يطالب به هو الصافي من المستحقات علي المدعي عليها والذي تتضمنه مطابقه الرصيد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحتين ثم اجاب بان البضاعه المستلمه من المدعيه موجوده لديهم وهي بالمبلغ الذي يذكره وكيل الدعيه ويطلب اعاده هذه البضاعه لانه تبين انها اشتريت بسعر اغلي من السوق وقد تم ابلاغ المدعيه بذلك الا انها لم تتجاوب معهم بالرغم من قيامها بوعدهم بمنحهم خصم علي ما تم بيعه وانه قد تمت المفاهمه علي ذلك مسبقا، وباطلاع وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٢/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها: ان المتبقي من مبلغ المطالبه بعد سداد المدعي عليها جزء منه هو (٢٩٦.٦٣٨) ريال، وانه لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها من الاتفاق علي استرداد البضاعه ولم يقدم ما يؤيد دفعه في طلب ارجاع البضاعه لوجود اتفاق علي الخصم، وصور الفواتير توضح الخصم والمبلغ المطلوب سداده لكل فاتوره بعد الاستلام والختم من المدعي عليها، كما ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره (٦٠.٠٠٠) ريال، بعد اقامه الدعوي، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٠/٤/١٤٣٨ه، لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب حضور وكيلها في الجلسه الماضيه وقد طلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا واحال علي ما قدم في المحاضر السابقه وعلي صحيفه الدعوي وطلب الحكم غيابيا لموكلته، وفي جلسه يوم الاربعاء ١/٧/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المشار اليهما بعاليه، وطلبا الامهال لبحث حل النزاع صلحا، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/١١/١٤٣٨ه، وتبين للدايره ان الوكاله التي تقدم بها الحاضر عن المدعي عليها/ (...)، لا تخوله حق الترافع فاستعد بتعديلها وطلب مهله اضافيه لتقديم الرد، كما طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تقديم عقد تاسيس الشركه فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٤/٢/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها تفويض من مدير الشركه فافهمته الدايره بضروره تصحيح الوكاله علي وفق ما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه فاستعد بذلك، وقدم مذكره جاء في مضمونها انهم قاموا بسداد مبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، كحسن نيه لاستمرار التعامل، وافاد بانه يوجد مساع للمصالحه وباطلاع وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/٤/١٤٣٩ه افاد وكيل المدعيه بانه لم تثمر مساعي المصالحه بين الطرفين وطلب الفصل في الدعوي وقرر اكتفايه بما سبق تقديمه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تصحيح وكالته وقدم وكاله جديده تبين للدايره انها غير صالحه لكونه قد نص فيها صفه الموكل (بصفته مالك شركه في شركه (...) وطلبت منه اعاده تصحيحها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين تخلف ممثل المدعي عليها ولم تبد عذرا لذلك وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليها وكاله عن (...) مالك شركه (...) وذلك بصفه الشركه شريكه في شركه (...) فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان هذه الوكاله لا تمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا فافاد بان (...) هو مدير المدعي عليها فافهمته الدايره بتصحيح وكالته بان يكون الموكل بصفته مديرا للشركه او ممثل لها، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) وصادق علي جميع ما ذكره الحاضرين عن المدعي عليها وما قدموه من مذكرات ومستندات، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه قبل الماضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩٦.٦٣٨) ريال، قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر التعامل، ولكنها تدفع بوجود الاتفاق الشفوي علي توحيد الاسعار بين العملاء، ورد البضايع التي وردت باعلي من سعر السوق وسحبها من المستودعات، في حين انكرت المدعيه دفوع المدعي عليها وقدمت الفواتير المصادق عليها بختم المدعي عليها والموقعه بالاستلام، وكذلك كشف الحساب المبين فيه الفواتير محل المطالبه والمصادق عليه بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه اعلي من مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر الاستلام، ولم تقدم بينه علي دفعها بوجود الاتفاق علي توحيد السعر وسحب البضاعه من المخازن، مما يجعله دفعا مرسلا، عوضا عن كون وكيل المدعيه قدم ما ينقض هذا الدفع والمتمثل في مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب، وقيامها بسداد جزء من مبلغ المطالبه بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٦م، دون ابداء معارضه مما ينتفي معه دفع المدعي عليها، الامر الذي يترجح لدي الدايره استحقاق المدعيه ما تطالب به بثبوته بالبينه استنادا علي الماده الكافيه استنادا علي الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي لزوم المطالبه في مواجهه المدعي عليها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايتين وسته وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا (٢٩٦.٦٣٨)، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٩٦٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد غذاييه والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٨/٩/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٧٥٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٦.٦٣٨) مايتين وسته وتسعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.