moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470432794 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1442/08/17ه الموافق 2021/03/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات عنايه بالبشره وعطور وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/17ه الموافق 2021/03/30م بثمن اجمالي قدره (52,423.00) اثنان وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال سدد منه (20,403.00) عشرون الف واربعمايه وثلاثه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: شركه (...) هويه رقم (...) والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: شركه (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات عنايه بالبشره وعطور للمدعي عليها مقابل نسبه ارباح 60% للمدعيه ونسبه 40% للمدعي عليها من قيمه المبيعات)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/16ه الموافق 2022/04/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تقرير كشف حساب).)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,673.00) عشرون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/05/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 24/05/1444ه، فيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 17/06/1444ه، فيها حضرت ممثله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق لجات للمصالحه عبر منصه تراضي اجابت انه لا يحضرها التقرير وبسؤالها عن رقم الطلب عبر منصه تراضي وماذا حصل بشانه ان سبق تقديمها للمصالحه عبر منصه تراضي اجابت بانها لا تعلم، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بحق اللجوء للمصالحه كما ذكر بان دعوي المدعيه غير محرره بشكل واضح حيث ذكرت بان الثمن الاجمالي قدره (52.423) ريال وذكرت بان قد سدد منها مبلغ قدره (20.403) ريال وتطلب مبلغ (20.673) ريال وهذا تناقض من المدعيه فذكرت ممثله المدعيه بان هناك خطا في مبلغ الثمن الاجمالي المذكور في صحيفه الدعوي الالكترونيه هكذا ذكرت، وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من تحرير الدعوي بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوي ان تقدم وفق صحيفه محرره بناء علي ما قررته الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده." كما نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي." وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، وذكرت ممثله المدعيه بان هناك خطا في مبلغ الثمن الاجمالي المذكور في صحيفه الدعوي الالكترونيه؛ وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، اجابت انه لا يحضرها التقرير وبسؤالها عن رقم الطلب عبر منصه تراضي وماذا حصل بشانه ان سبق تقديمها للمصالحه عبر منصه تراضي اجابت بانها لا تعلم، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بحق اللجوء للمصالحه كما ذكر بان دعوي المدعيه غير محرره بشكل واضح، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (4470432794) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.