moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571168621 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للدهانات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1431/02/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد دهان) عدد (330) (مواد دهان)،وتاريخ ابتداء التعامل 1431/02/17ه بثمن اجمالي قدره (23,872) ثلاثه وعشرون الف وثمان ميه واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عقد اتفاق علي بيع مواد دهان وتوريدها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/09ه، وطالب بما يلي: 1-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,872) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال. 2-الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد عمل بتاريخ 01/ 02/ 2010م علي مطبوعات (مصنع (...)للدهانات) والمبرم بين (مصنع (...)للدهانات و مؤسسه (...)) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2-محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (03) علي مطبوعات (مصنع (...)للدهانات) بمبلغ اجمالي قدره (93,910) ثلاثه وتسعون الف وتسع ميه وعشره ريال من الفتره 01/ 03/ 2010م حتي الفتره 20/ 04/ 2010م) ممهوره بتوقيع منسوب للمستلم (...). عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/10/08ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم تبلغه بموجب البلاغ رقم (101763690)، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستخرج تجاري للمدعي عليها وتقديم ما يفيد تبلغها عبر البريد المسجل في السجل التجاري، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/10/29ه وفيها: حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه لتعذر تبليغه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم المستخرج التجاري للمدعي عليه كما طلب منه في الجلسه الماضيه طلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره قبول طلب الامهال، وبذلك رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/11/14ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، تشير الدايره الي ابلاغ المدعي عليها عبر بريد المثبت في مستخرج سجل التجاري للمدعي عليه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في العقد المبرم ببن الطرفين والفواتير، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في: (1-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (23,872) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال. 2-الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال). وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات مطالبته عقد عمل وفواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، استنادا لما نص عليه في نظام المحاكم التجاريه في الماده (9) والتي تنص علي ((يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ب- عنوان اقامه الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، ما لم يختر عنوانا اخر. ج- العنوان المعتمد لدي الجهه البريديه المختصه. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. ه -العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوي او الطلب او المذكره المقدمه للمحكمه في الدعوي ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشيه عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الاجنبي في المملكه. 2- للشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه ان يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه احكام عنوان ذلك الشخص. 3- علي الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقره (ه) من هذه الماده ان يبلغ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن طلب اتعاب المحاماه ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (23872) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال، ومبلغ قدره (2300) الفان وثلاثمايه ريال قيمه اتعاب تقاضي.