moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439455551 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للتصنيع الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها انه بتاريخ 10/09/1441ه الموافق 03/05/2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف متر حجر مقاس (٤/٣-٢.٥) بوصه وتاريخ ابتداء التعامل هو تاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٦٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الفا ريال سعودي سدد كاملا، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٩٠٢ متر) واتفقوا ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي، دفعه قدرها(١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ 14/09/1441ه الموافق 07/05/2020م، ودفعه قدرها(٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ 14/09/1441ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ واستحاله التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (١٥٥,٣٧٢) مايه وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من المستندات التاليه: 1/ سندات قبض بتاريخ 14/ رمضان/ 1441ه مبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال، ومبلغ (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختمه وتوقيعه، 2/ عقد شراء مواد حجر بتاريخ 05/05/2020م، علي مطبوعات المدعي عليه وممهور بختمه وتوقيعه،3/ اذونات تحميل مواد علي مطبوعات المدعي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 02/01/1444ه حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي طلب مهله لتحرير الدعوي وارفاق جميع البينات، وفي جلسه 01/02/1444ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما استعد بارفاق صوره الحواله البنكيه الصادر من موكله للمدعي عليه، وفي جلسه 06/03/1444ه حضر وكيل المدعي والمدعي اصاله، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات وبسؤاله عن بينته علي عدم توريد المدعي عليه للكميه المتفق عليها فذكر بانه لا توجد لديه اي بينه غير يمين موكله النافيه لتوريد المدعي عليها للكميه المتفق عليها، وبسؤاله عن المدعي عليها كم وردت لموكله من الامتار فذكر بانها قامت بتوريد 902 متر وتكلفتها (12,628) اثنا عشر الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال، والمتبقي (11.098) متر بقيمه (155,372) مايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال، ويطلب اثبات فسخ العقد واسترداد المبلغ المسلم للمدعي عليها عن الامتار التي لم توردها وهو مبلغ قدره (155.372) مايه وخمسه وخمسون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال، وبينته في ذلك سندات قبض استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب باسترداده وان موكله علي استعداد لاداء اليمين، وبعرض ذلك علي المدعي وبعد تخويفه بالله استعد لاداء اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد المبرم بيننا وبينها حسب الاتفاق ولم تورد الكميات المتبقيه وقدرها 11.098 متر واني سلمت لهم مبلغا قدره 155.372 ريال تمثل قيمه الامتار التي لم تورد وان العقد المقدم صحيح والله علي ما اقول شهيد) هكذا حلف وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب فسخ العقد وارجاع المبلغ المسلم لهم، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي طلب فسخ العقد المبرم بين موكله وبين المدعي عليها المؤرخ في 03/05/2020م الخاص بتوريد الحجر من المدعي عليها للمدعي، بسبب عدم التنفيذ، وطلب رد الثمن المسلم للمدعي عليها وقدره (١٥٥,٣٧٢) مايه وخمسه وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان وسبعون ريال الخاص بالكميات التي لم توردها المدعي عليها للمدعي، وحيث قدم بيناته في الدعوي، وهي عباره عن: العقد المبرم، وسندات القبض، والحوالات الماليه للمبالغ، واذونات التحميل، وحيث ان الدايره رات ان البينات المقدمه لم تكن كافيه لاثبات ما يطالب به وكيل المدعي، ورات ان الدعوي تحتاج الي اليمين المتممه التي اقرها نظام الاثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه في الماده الثانيه والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه...)، ولما ورد في نص الماده السادسه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي (1- يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)،وحيث ان الدايره رات توجيه اليمين المتممه للمدعي لنقص في بيناته المقدمه استنادا لنص الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وحيث ان المدعي ادي اليمين المتممه كما هو مطلوب منه في الجلسه، عليه فان الدايره تحكم له بطلبه، وتحكم بفسخ العقد جزييا في الكميات التي لم يتم توريدها من المدعي عليها للمدعي، علي ان يكون نافذا ومنتهيا في الكميات المورده والتي استلمها المدعي، وتحكم بالزام المدعي عليها بارجاع المبالغ المستلمه من قبلها للكميات التي لم تسلمها، كما هو وارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي او تدفع بتوريد الكميات للمدعي عليها، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بفسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وبين المدعي عليها/ مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في التاريخ 03/05/2020م، ثانيا- الزام المدعي عليها/ مصنع (...) للتصنيع سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 155.372 ريال لما هو موضح بالاسباب.