moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439174215 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها تم التعاقد بين موكلته بصفتها (مؤجر) والمدعي عليه (...) بصفته (مستاجر) والمدعي عليه (...) بصفته (كفيل غارم) وذلك بموجب عقد تاجير طويل الامد رقم (...) المتضمن استيجار المدعي عليه ، عدد (1) حفار (...)، نوع (...) رقم الهيكل (...))) عدد (1) حفار (...)، نوع (...) رقم الهيكل (...) عدد (1) شيول، نوع (...) رقم الهيكل (...) من تاريخ:18/03/2015 الي 05/05/2018 م بمبلغ اجمالي قدره (1,335,212) ميلون وثلاثه ميه وخمسه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال، سدد المدعي عليه منها مبلغ (1,143,650) مليون ومايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وخمسون ريال، وتعثر في سداد المبلغ المتبقي (191,582) مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، ولنهايه مده الايجار وتعثر المدعي عليه في سداد الدفعات المقرره في العقد، وطالب بالزام المدعي عليهما بسداد دفعات الايجار المتبقيه مبلغ (191,582) مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه ايجار طويله الامد بين طرفي الدعوي بتاريخ 27/05/1436ه برقم (907) مذيل بتوقيع المؤجر المستاجر والكفيل الغارم وممهور بختم طرفي الدعوي. 2- مستند كفاله غرم واداء وتضامن لصالح المدعيه من مؤسسه (...) بتاريخ 27/05/1436ه ممهور بختمها وتوقيعها. ثم قدم المدعي عليه الاول جوابه علي الدعوي المتضمن اقراره بصحه المطالبه محل الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/20 ه: حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليه الثاني (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه (...) ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي واستنادا للماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه (...) دفعت بعدم صفه موكلها لان موكلها قام بتحويل مؤسسته الفرديه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده قبل قيد الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان العبره بالعقد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/02 ه: حضر فيها وكيل المدعيه وحضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر المدعي عليه الثاني (...) وتشير الدايره الي ورود مذكره منه والمرفقه في ملف القضيه ثم عقب المدعي عليه بانه يرغب الصلح مع المدعيه او تقسيط المبلغ وعقب وكيل المدعيه بانه لم يتعاون معنا، وسالت الدايره المدعي عليه عن صحه المطالبه محل الدعوي فاجاب بصحه ذلك وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن اجره معدات، وهو مبلغ قدره (191,582) مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال بموجب العقد برقم (...) والمؤرخ في 27/05/1436ه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين ومستند الكفاله، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه الختم والتوقيع الوارد علي العقد والكفاله وصحه مبلغ المطالبه محل الدعوي وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليه (...) سجل رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (191,582) مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال لصالح المدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,