moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٤٨٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، كما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيله المدعيه: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدمت نسخه الصحيفه بما نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي ارفف اركوما وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: بقيمه (٣٠٠٠٠) ريال ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله باحواج موكلي لرفع دعوي بعدم تسليم البضاعه او رد ثمن المبيع مما ادي الي (تعثر تجاره موكلي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) ا.ه، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن سند الاستلام، خطاب مؤسسه (...)، استلام الخطاب علي الواتساب،السجلات التجاريه لكلا الطرفين،عقد التاسيس هكذا اجاب، وبالاطلاع علي سند الاستلام المرفق تبين انه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها وفيه اقرار باستلام مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وبسؤالها عن تحديد طلبهم في الدعوي قالت: رد الثمن المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال ونحن نرجع لهم البضاعه التي بقيمه (٣٠٠٠٠) ريال، وكذلك اضرار تقاضي بمبلغ (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال ونحتفظ بحقنا بالمطالبه بالتعويض عن اضرار المستودع مصاريف نقل وعمال (١٧,٧٥٠,٠٠) سبعه عشر الف وسبعمايه وخمسون ريال. هكذا قالت، وبسؤالها عن نوع الارفف قالت: هي ارفف حديد من شركه (...) وعددها قرابه ١٢٠٠ قطعه وقيمتها (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال هكذا قالت وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للتصدي للحكم الاسباب: وبما تقدم من الدعوي و المستندات المقدمه من المدعي، وقد طلب المدعي رد الثمن المسلم للمدعي عليه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال وهم يرجعون لهم البضاعه التي بقيمه (٣٠٠٠٠) ريال المتعاقد عليها، وكذلك اضرار تقاضي بمبلغ (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر او من ينيبه رغم تبلغه بموعد الجلسه، واستنادا علي ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، بالمنطوق ادناه. كما تعتبر الدايره عدم حضور المدعي عليها نكولا منها عن الجواب وعن اداء اليمين النافيه، وحيث ان المدعي حقيقه طلبه فسخ العقد وارجاع الحال كما كانت استنادا الي ان المدعي عليها لم تنفذ ما اتفقوا عليه في العقد، وحيث سقط الاشاره في محضر جلسه النطق بالحكم الي فسخ العقد فان الدايره تثبته في منطوق الحكم في الصك، وحيث انه ثبت لدي الدايره استلام المدعي عليه للمبلغ (٢٠٠٠٠٠) ميتان الف ريال بموجب سند الاستلام علي مطبوعات المدعي عليها، وبناء علي ان تقدير اتعاب المحاماه ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب جزييا نص الحكم: حكمت الدايره اولا: فسخ العقد بين الطرفين المشار اليه. ثانيا: بالزام (...) برقم الهويه (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال لشركه(...) سجل تجاري رقم (...). ثالثا: الزام: بالزام (...) برقم الهويه (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لشركه(...) الالكترونيه سجل تجاري رقم (...) اتعابا للمحاماه. رابعا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بارجاع البضاعه المستلمه من المدعي بقيمه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال ل(...) رقم الهويه (...).